-
هل كان عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه يقدِّمُ المصالحَ العُلْيا للشريعةِ على الأحكامِ الجزئيَّة؟
إن عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه قام بتعطيلِ حدِّ السَّرِقةِ عامَ الرَّمَادة، وأوقَفَ سهمَ المؤلَّفةِ قلوبُهم، وقام بقتلِ الجماعةِ بالواحد؛ وكلُّ هذه الاجتهاداتِ معارِضةٌ للنصوص.
251 -
هل رُوحُ الشريعةِ أَوْلى مِن النصوص؟
إن الحياةَ المعاصِرةَ تحتاجُ إلى اجتهاداتٍ مقاصديَّةٍ جديدةٍ، تقومُ على تقديمِ رُوحِ الشريعةِ ومقاصدِها العُلْيا، على النصوصِ والأحكامِ الشرعيَّةِ التفصيليَّة.
225 -
كيف يكونُ الإجماعُ حُجَّةً، والإمامُ أحمدُ يقولُ: «مَنِ ادَّعى الإجماعَ، فقد كذَب»؟
قد ثبَتَ عن الإمامِ أحمدَ أنه قال: «مَنِ ادَّعى الإجماعَ، فقد كذَب»؛ فكيف يكونُ الإجماعُ بعد ذلك حُجَّةً شرعيَّة؟
243 -
هل يَلزَمُ اتِّباعُ النصِّ، مع وجودِ الخلاف؟
إن مبدأَ التسليمِ للنصوصِ يُمكِنُنا أن نتجاوَزَهُ؛ فليس هو بالقطعيَّةِ والحتميَّةِ التي يصوِّرُها النصوصيُّون؛ فإن العلماءَ اختلَفوا على مَرِّ العصور.
273 -
دعوى أن تركَ الحديثِ النبويِّ سائغٌ عند بعضِ المذاهبِ؛ كالمالكيَّةِ، والحنفيَّة.
لماذا التشدُّدُ في اتِّباعِ الحديثِ النبويِّ، وقد جرَتِ المذاهبُ على التوسُّعِ في تركِه؛ خصوصًا لِمَا يقتضيهِ النظَرُ والقياسُ ونحوُ ذلك.
286 -
دعوى أن هدايةَ السنَّةِ ظرفيَّةٌ، لا دائمةٌ.
السنَّةُ هي فهمُ النبيِّ ﷺ للوحيِ؛ وهذا أمرٌ يَخضَعُ لمتغيِّراتِ الزمانِ والمكانِ والحال؛ فكيف يُمكِنُنا أن نقومَ بتطبيقِ السنَّةِ والعملِ بها في زمانِنا الحالي؟
236 -
السنَّةُ لا تستقِلُّ بالتشريعِ؛ فالتشريعُ للقرآن.
كيف يشرِّعُ النبيُّ ^ تشريعاتٍ جديدةً لم تُذكَرْ في القرآن؟ أليس القرآنُ أَوْلى بالتشريعِ وببيانِ الحلالِ مِن الحرام؟
232 -
هل التحاكُمُ إلى السنَّةِ النبويَّةِ إعطاءٌ لحقِّ التشريعِ لغيرِ الله؟
أليس الحُكمُ في الإسلامِ للهِ وحده دون مَن سواه؛ فكيف نحتكِمُ إلى السنَّةِ النبويَّةِ، ونُشرِكُ باللهِ تعالى غيرَهُ في التشريعِ والحُكم؟
215 -
لماذا يُحارَبُ التبرُّجُ، مع أن كثيرًا مِن المتبرِّجاتِ مهذَّباتٌ، ونيَّتُهُنَّ سليمةٌ؟
لماذا يُحارَبُ التبرُّجُ، مع أن العِبْرةَ هو الأخلاقُ، وطهارةُ القلب، ونجدُ كثيرًا مِن المتبرِّجاتِ مهذَّباتٍ، ونيَّتَهُنَّ سليمةً؟
226 -
لماذا المنعُ مِن الخَلْوةِ بالمرأةِ الأجنبيَّةِ، ومَسِّها؟
لماذا المنعُ مِن الخَلْوةِ بالمرأةِ الأجنبيَّةِ، ومَسِّها، مع أن النبيَّ ﷺ كان يَخْلو بامرأةٍ أجنبيَّةٍ عنه، وتَفْلِي له رأسَهُ، وهي أمُّ حَرَامٍ بنتُ مِلْحانَ؟هل يجوزُ أن يخلُوَ النبيُّ ﷺ بامرأةٍ أجنبيَّةٍ؟ وهل يَصِحُّ لغيرِهِ ذلك؟
378