الحمد لله، 

ربُّنا سبحانه وتعالى حكيمٌ، وهذه الحكمة في قضائه وقدره وفي أحكامه وشرعه، فلا يأمر بشيء إلا وفيه النفع اللازم للإنسان، في دنياه وآخرته، ولا يأذن بشيءٍ فيه ضررٌ على الإنسان، ولا يحرِّم شيئًا إلا وفيه ضررٌ عليه في دينه ودنياه، فالمصلحة كلها في اتباع الشرع، لكن لقصور علم البشر وإدراكهم لم يكلفهم الله الإحاطة بالأسباب والعلل، ولم يجعل الأحكام معلَّقة بعقولهم وفهمهم، وإنما تكفَّل لهم بما فيه مصلحتهم وأراحهم من هَمِّ البحث عنه، فالمسلم يؤمن بوجود الحكمة وإن خفيت عليه،

 فأما الزنا فإنه مع تحريمه في الشرع هو أمرٌ مستقبحٌ بالعقل، يجعل الإنسان كالحيوانات، ويترتب عليه ظهور عناصر ناقمة على المجتمع، ناشرة للفساد والجرائم، في الأغلب، وهم أولاد الزنا؛ لأنه لن يتلقى التربية والاهتمام من والديه، ولا يتيسر في كل بلدٍ من يرعاه، ولو كان كل إنسان يكتفي بإشباع غريزته بالزنى والتخفف من مسؤولية إقامة الأسرة والإنفاق عليهم لزم منه فساد كل البشر مع مرور الأيام، بالإضافة لاختلاط الأنساب، فلا يعرف الشخص أباه، مع ما في ذلك من انتشار الأمراض الجنسية، كما ظهر في عصرنا مثل الإيدز والهربز والزهري ومرض الحب وغيرها، وغير ذلك من المضار، 

وأما الميسر فإن فيه ضررًا اقتصاديًّا، إذ تذهب أموال الشخص الكثيرة في مخاطرة يسيرة لا فائدة منها، وربما صار فقيرًا فتجاوز الضرر إلى أولاده وأهل بيته، طمعًا بالفوز في القمار، ولو أنفق ذلك المال القليل على نفسه لكان خيرًا له من تضييعه، ولا ينهى الإسلام عن شيء ويقول العَقْل: ليته لم ينه عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.