الحمد لله، كلُّ الأحكام الشرعية في الإسلام فيها حفظٌ لحقوق الإنسان، فمن شمولية الإسلام أنه لم يُغفِل حق الإنسان في بعض الجوانب، كما هو الحال في القوانين الوضعية، ومنها: أولًا: حق الإنسان في الدين: دعا الإسلام إلى الدين الحق، وبيَّن بطلان الأديان الأخرى، ولكن من غير إكراهٍ على الإسلام، وجعل الدين أهم الضروريات، فيقدَّم الحفاظُ عليه على كل شيء، وثانيًا: حق الإنسان في الحياة والحرية: حفظُ الإسلام كلَّ النفوس المحترمة بتحريم قتلها، والنفوس المحترمة المسلمون والكفار غير المحاربين، ففي حالة الحرب منع قتلَ الأطفال والنساء والشيوخ غير المشاركين في القتال، وعالج قضية الرق والعبودية الموجودة من غابر الأزمان، فالحرية هي الأصل والرق عارض، فأزال الإسلام مفاسد الرق وأبقى ما فيه من خير، فمنع الأسر في بداية المعركة مع الكفار، واشترط فيه تفوق جيش المسلمين في المعركة، ثم إذا صار التكفير، كالحنث في اليمين والقتل والظهار، وإذا أساء السيد إلى العبد لزمه أن يعتقه، ومن أوجه النفع في الرق أنه لو لم يوجد استرقاقٌ لزم منه ضياعُ النساء والأطفال والعاجزين الذين قُتِل ولي أمرهم في المعركة، فبدل تركهم للموت أو الفاحشة أو اللصوص ينتقلون لمالكٍ ينفق عليهم ويرعاهم، وثالثًا: حقوق الإنسان الاجتماعية: حفظ الإسلامُ حق الوالدين وحق الأقارب بالإحسان والنفقة عليهم عند الحاجة وبلزوم صلتهم، وحق الجيران بالإحسان وكف الأذية عنهم، وحق الطريق بدلالة التائه وغض البصر وغير ذلك، ولعموم الناس حقوق محفوظة معروفة في الإسلام، ورابعًا: حقوق الإنسان الاقتصادية: حفظ الإسلام حق التملك للفرد، حرَّم الربا، وحذَّر من التساهل في الديون مع إباحتها للمحتاج، وأوجب مواساة المحتاجين بالزكاة، ومن كانت حاجته طارئة أباح له أن يسأل الناس حتى تزول حاجته، ونظَّم المصادر والموارد العامة للدولة، وخامسًا: حقوق الإنسان الصحية: وذلك بالمنع من الأمور التي تضر بصحة الإنسان في نفسه أو في المجتمع من حوله، كمنع الإسلام من تناول المسكرات، وبالوقاية من انتقال الأمراض، كمنع الإسلام عند نزول الطاعون ببلد من الخروج من ذلك البلد أو من الدخول إليه؛ لأن الدخول إليه يعرض الصحة للتدهور، والخروج منه ضعف في اٌيمان بالقدر من جهة، وسبب في نقل المرض من جهة أخرى، وسادسًا: حقوق المرأة: حفظ الإسلام حقها أمًّا بلزوم رعايتها وبرها وإسعادها قدر المستطاع، وحفظ حقها أختًا وزوجةً وبنتًا برعايتها والسفر معها؛ لأن السفر مظنة التعب ولغير ذلك، وألزم وليها بالنفقة عليها؛ لأنها مأمورة بالقرار في البيت إلا للحاجة، ولها حق التصرف فيما تملك وحق اختيار الزوج وحق الحضانة والرعاية لأولادها وغير ذلك، والفرق بين الإسلام وغيره أن مراعاة الفرد لهذه الحقوق تكون باعتقاد ورغبة في الأجر من الله تعالى، وليس خوفًا من قانون أو نحوه، وتتضح محاسن الإسلام جلية بالمقارنة بما كان عليه الإنسان عمومًا والمرأة خصوصًا قبل الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.الأسير رقيقًا فالإسلام يُلزم مالكه بحسن التعامل معه، ويجعل إعتاقه كفارة في كثير موجبات