إنكار الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من الأحاديث(*)

مضمون الشبهة:

يرد بعض المغالطين الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من أحاديث.

ويستدلون على ذلك بما نهجه الإمام أحمد في مصنفه من جمع أحاديث كل صحابي في مسند خاص به دون تثبت وروية، ودون تمييز منه للحديث الصحيح من السقيم، مما أدى إلى امتلاء المسند بالأحاديث الضعيفة والموضوعة دون إشارة منه إليها؛ مخالفا بذلك أقوال أهل العلم بأنه "لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان أنه موضوع"؛ مما دفع العلماء كابن الجوزي والحافظ العراقي إلى القول بامتلاء المسند بالموضوعات التي نص كلاهما على عدد منها، ودفع غيرهما كالنووي وطاهر الجزائري إلى القول بعدم مشروعية الاحتجاج بما في مسند أحمد من الأحاديث مطلقا.

هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة، وإسقاط الاحتجاج بها؛ من خلال الطعن في أكبر ديوان من دواوينها.

وجوه إبطال الشبهة:

1) إجماع الأمة الإسلامية على تلقي مسند الإمام أحمد بالقبول، وجعله حجة وإماما يعول عليه عند الاختلاف - ينفي القول برده وإسقاط الاحتجاج به.

2)  شرط الإمام أحمد في مسنده ألا يروي إلا عن الثقة العدل يدل على تشدده في الرواية وتحريه في قبول الحديث.

3) لا وجود للأحاديث الموضوعة بين دفتي المسند، وقول بعض أهل العلم بوجود أحاديث موضوعة فيه إنما هو من قبيل الوهم، وهو مردود بأقوال جمهور أهل العلم، وضعف بعض الأحاديث فيه لا يمنع الاحتجاج به.

التفصيل:

أولاً. تلقي الأمة لمسند أحمد بالقبول واحتجاج العلماء به:

إن مسند الإمام أحمد كتاب عظيم في السنة شهد له المحدثون قديما وحديثا بأنه أجمع كتب السنة للحديث وأوعاها لكل ما يحتاج إليه المسلم في أمر دينه ودنياه، وقد سلك الإمام أحمد في ترتيبه مسلكا يتفق وطريقة أهل طبقته، فهو يذكر الصحابي، ثم يورد ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث غير ناظر إلى ترتيبها حسب موضوعاتها ثم يتلوه بالصحابي الآخر وهكذا، فالمتصفح لهذا الكتاب يرى حديثا في الحدود يلي حديثا آخر في العبادات، إلى جانب ثالث في الترغيب والترهيب، وهذ ه الطريقة وإن كانت لا تلائم أهل عصرنا الحاضر الذين قعدت بهم الهمم وضعفت فيهم ملكة الحفظ والضبط التي كانت سائغة ميسورة لأهل القرن الثالث الذين عظمت عنايتهم بحفظ الحديث وضبطه ومذاكرته، حتى كان الواحد منهم يحفظ المسند الكبير، كما يحفظ السورة من القرآن الكريم.

هذا وقد اشتمل مسند أحمد على أربعين ألف حديث بالمكرر، ومن غير المكرر على ثلاثين ألفا، ومع ذلك فلم يستوعب الأحاديث كلها، ومن زعم ذلك فقد أخطأ. وفي المسند كذلك نحو ثلثمائة حديث ليس بين أحمد وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها غير ثلاثة رواة[1].

قال الحافظ ابن كثير: "لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته، وقد فاته أحاديث كثيرة جدا، بل قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مائتين"[2].

وبالإضافة إلى ما سبق نورد أقوال كبار أهل العلم التي تؤكد أهمية المسند وجلالة مكانته، من هذه الأقوال ما ورد عن الإمام الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني قال: "وهذا الكتاب أصل كبير، ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة، فجعل إماما ومعتمدا، وعند التنازع ملجأ ومستندا[3].

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: إن هذا المسند مصنف عظيم تلقته الأمة بالقبول والتكريم، وجعلوه إماما وحجة يرجع إليه، ويعول عند الاختلاف عليه[4].

ويصف الإمام الذهبي المسند بالديوان السامي ثم يقول عنه: إنه محتو على أكثر الحديث النبوي، وقل أن يثبت حديث إلا وهو فيه[5].

وروي عن عبد الله بن الإمام أحمد قال: "قلت لأبي: لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ فقال عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجعوا إليه. وقد روي أنه قال لابنه عبد الله لما ألفه: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما"، ومما لا يختلف فيه اثنان أن الإمام أحمد أبعد الناس عن المجازفة في القول وإطراء كتابه بغير حق، ولو أراد الدنيا بجاهها وسلطانها لحازها بكلمة تخرج من شفتيه في فتنة خلق القرآن، ولكنه وقف الموقف المشرف الخالد في تاريخ الإنسانية"[6].

ومما يدل على أهمية وقيمة المسند ما قام عليه من شروح وجهود في محاولة لتصفيته وتنقيحه وتبويبه، وأول من قام بهذا العمل الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله ابن المحب الصامت فرتبه على معجم الصحابة، ورتب الرواة كذلك، ثم أخذ هذا الكتاب الحافظ ابن كثير، وأضاف إلى أحاديثه الكتب الستة، وكتاب ابن كثير اسمه "جامع المسانيد والسنن"، وجمع غريبه أبو عمر محمد بن عبد الواحد المتوفى سنة345هـ، واختصره عمر بن علي المعروف بابن الملقن المتوفى سنة 305هـ، ورتبه على الأبواب الفقهية علي حسين بن عروة، وأبو الحسن على زكنون الحنبلي المتوفى837هـ، وشرحه كذلك بعض الحفاظ الأصبهانيين، والحافظ ناصر الدين زريق، وبعض من تأخر عنه[7].

وقد رتب المسند على الأبواب ترتيبا متقنا مهذبا الشيخ المحدث أحمد بن عبد الرحمن محمد البنا الشهير بالساعاتي، وقد انتهي من تبييضه عام 1351هـ، وجعله سبعة أقسام: قسم التوحيد وأصول الدين، وقسم التاريخ، وقسم الفقه، وقسم التفسير، وقسم الترغيب، وقسم الترهيب، وقسم القيامة وأصول الآخرة، وكل قسم من هذه الأقسام السبعة يشتمل على جملة كتب، وكل كتاب يندرج تحته جملة أبواب، وبعض الأبواب يدخل فيه جملة فصول، وفي أكثر تراجم الأبواب ما يدل على مغزى أحاديث الباب، وقد سمى هذا الكتاب" الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني"، ثم شرح كتابه هذا وخرج أحاديثه في كتاب آخر سماه "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني"[8].

وقد أخرج كتاب المسند إخراجا آخر عالم محقق هو الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله وقام بعمل فهارس علمية ولفظية تعين الباحث على الاطلاع على مواضع الأحاديث، كالفهارس اللفظية، وفهارس الأعلام، والجرح والتعديل، والأماكن، وغريب الحديث، أما الفهارس العلمية فهي فهارس الأبواب والمسائل التي ترشد إلى ما جاء في المسند من المعاني، وقد رقم الأحاديث فأصبح ميسورا لكل قارئ أن يجد الباب الذي يقصده، والمعنى الذي يريده، ولم يخرج الأحاديث كلها، وإنما عني ببيان درجة الحديث، فيذكر صحة الحديث إن كان صحيحا، ويبين سبب الضعف إن كان ضعيفا، وقد صدر الكتاب ببحوث سماها طلائع الكتاب، تضمنت ما قاله بعض الأئمة في المسند، كما ذكر ترجمة للإمام أحمد نقلها من كتاب تاريخ الإسلام، للحافظ الذهبي، وقد أكمل منه خمسة عشر جزءا، ثم لحق بربه رحمه الله، ثم أكمل من بعده فضيلة الدكتور: الحسين هاشم رحمه الله من الجزء السادس عشر حتى التاسع عشر، ثم اشترك معه الدكتور أحمد عمر هاشم في الجزء العشرين والحادي والعشرين[9].

ومن ثم، فهذه نبذة عن جهود بعض العلماء على مر العصور الذين حاولوا ترتيب المسند وتهذيبه وهذا ما كان يتمناه الحافظ الذهبي رحمه الله حيث قال: ولو أنه - يعني عبد الله بن الإمام أحمد - حرر ترتيب المسند وقربه وهذبه لأتى بأسنى المقاصد، ولعل الله تبارك وتعالى أن يقيض لهذا الديوان السامي من يخدمه، ويبوب عليه، ويتكلم على رجاله ويرتب هيئته ووضعه، فإنه محتو على أكثر الحديث النبوي، وقل أن يثبت حديث إلا وهو فيه[10].

وعليه فهذه هي أقوال العلماء في المسند، وهي تزكية جليلة للمسند من أئمة ثقات أجلاء، ونلاحظ أن تلك الشهادات تدل دلالة قوية على أن للمسند مكانة سامية في قلوب علماء الأمة الذين نهلوا من معينه العذب، وقد تلقت الأمة مسند الإمام أحمد بالقبول، وأجمعت على توثيقه والأخذ منه، وأمة الإسلام لا تجتمع على ضلالة، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد - على ضلالة»[11].

ولقد تتابعت أجيال الأمة على حفظ أحاديث المسند جيلا بعد جيل، حتى كان أحدهم يفتخر بأنه يحفظ جزءا من المسند[12] وحق لهم ذلك؛ كما قال الذهبي "فإنه محتو على أكثر الحديث النبوي، وقل أن يثبت حديث إلا وهو فيه، وأما الحسان فما استوعبت فيه، بل عامتها إن شاء الله تعالى فيه(أي: موجودة فيه)، وأما الغرائب وما فيه لين، فروي من ذلك الأشهر وترك الأكثر"[13].

لقد كان من أكبر الدوافع التي دفعت الإمام أحمد إلى تصنيف المسند "ما رآه أحمد في عصره من كثرة الأحاديث التي وضعها أعداء الدين والمغرضون من أصحاب النحل الأخرى، حتى عج تيار الموضوعات بصورة أفزعت هذا الإمام الجليل مما جعله يتصدى للقيام بهذا العمل الضخم، والمجهود الكبير ليقدم ما صح في رأيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"[14].

ومن ثم، أراد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله أن يحفظ على المسلمين السنة؛ من خلال جمع ما تيقن لديه صحته من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتابه المسند، وقد اختار هذه الأحاديث من بين سبعمائة وخمسين ألف حديث؛ لتكون حجة لأهل السنة على مخالفيهم من المبتدعة، وتكون ملجأ وملاذا لمن أراد أن يقتفي أثر النبي - صلى الله عليه وسلم - في هديه وسنته، لذلك قال الإمام العلم أحمد بن حنبل رحمه الله لابنه عبد الله: "احتفظ بهذا المسند؛ فإنه سيكون للناس إماما"[15].

وأما من زعم أن الأئمة لا يحتجون - بأحاديث المسند فهذا زعم كاذب بناه المدعي على مقولة للإمام النووي وغيره فهمها خطأ؛ إذ إنه فرق كبير بين قولهم: لا يحتج بما يورد فيه مطلقا، وبين مقالة المدعي: إنه لا يسوغ الاحتجاج بأحاديث المسند ولا التعويل عليها، وهذا الفرق يدركه المبتدئ من طلاب العلم، ومراد الأئمة بقولهم "مطلقا" أنه لا يحتج بكل حديث فيها؛ وذلك لأنها تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف، وإنما يحتج بالصحيح والحسن دون الضعيف بأنواعه، ومن ثم أوجب العلماء البحث عن درجة أحاديث المسانيد والتحقق من صلاحيتها للاحتجاج، والشيء الذي لا ينبغي أن يشك فيه أن معظم أحاديث مسند الإمام أحمد مما يصح الاحتجاج بها؛ فهي إما صحيحة أو حسنة"[16].

يقول الشيخ الألباني: "لقد تتابع علماء المسلمين - سلفا وخلفا - على الاحتجاج بما في المسند من الأحاديث بشروطها المعروفة في علم المصطلح"[17].

وفي النهاية نقول إذا كانت أحاديث المسند التي تصح نسبتها للإمام أحمد إما صحيحة وإما حسنة - كما قرر المحققون من أهل العلم - فهي مما يحتج به، وعليه فأحاديث المسند حجة يسوغ الاحتجاج بها؛ لأنها تدور في فلك الحديث الصحيح والحسن، وكلاهما يحتج به عند جمهور أهل العلم.

ثانيا. شرط الإمام أحمد ومنهجه في المسنده:

قد يظن ظان أن الإمام أحمد رحمه الله كان مجرد رجل حافظ يجمع الأحاديث من أفواه الرواة - صادقين كانوا أوكاذبين - دون معرفة منه بعلم الجرح والتعديل وأحوال رواة الحديث عدالة وضبطا، وقد ينسبه بعض الواهمين إلى علم الفقه دون الحديث؛ لذا يجب أن نسلط الضوء على علم الإمام أحمد بالحديث والرواة، ثم نشرع لنتكلم عن شرط الإمام أحمد رحمه الله في مسنده.

قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله في صدر ترجمته للإمام أحمد: ومن العلماء الجهابذة النقاد من الطبقة الثالثة من أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله"[18].

وكان الإمام أحمد صاحب سنة وفقه وزهد وورع وعبادة، وقد حفظ الله به دينه في فتنة خلق القرآن، وألقى محبته في قلوب المؤمنين من عباده، حتى قال أبو رجاء - قتيبة بن سعيد -: "إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل، فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة"[19].

وقال الفلاس: "إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال"[20].

ومن ثم، كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إماما لأهل السنة والجماعة، كما قرر جمهور أهل العلم، فقد فصل الله به بين السنة والبدعة، فصار السائرون على أثره الذي يقتفي فيه أثر النبي - صلى الله عليه وسلم - متبعين لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - منقادين لها، وصار المخالفون له مبتدعة ضلالا، هذا هو اعتقاد أهل السنة، وهو المقصود بهذا اللقب، وهذا يعني أن الإمام أحمد رحمه الله كان على علم ظاهر ومتين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يعقل أن يكون إمام أهل السنة جاهلا بالسنة؛ لهذا ورد أنه كان يحفظ ألف ألف حديث، لم يثبت منها في المسند غير ثلاثين ألف حديث، وهذا يعني أن الإمام أحمد انتقى مما يحفظ، وانتقاء الإمام يدل على أنه كان يتبنى منهجا في نقد الحديث، ونقد الحديث مبني على العلم بالرواة من ناحية السند وفقه المتن.

لكل ذلك بدأ الإمام ابن أبي حاتم الرازي ترجمته للإمام أحمد بقوله: ومن العلماء الجهابذة النقاد، وهذه شهادة من أحد أكبر أعلام علم الجرح والتعديل وأحوال الرواة للإمام أحمد، وكفى بشهادته شهادة؛ ولكننا لا نكتفي بذلك، وإنما نضيف إلى اليقين يقينا، وندعم القول بآخر والشهادة بمثلها.

قال ابن أبي حاتم "حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سنان الواسطي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه رأى أحمد بن حنبل أقبل إليه، أو قام من عنده، فقال: هذا أعلم الناس بحديث سفيان الثوري"[21].

وقال: "حدثنا عبد الرحمن، قال أبو عبد الله الطهراني، قال: سمعت أبا ثور إبراهيم بن خالد يقول: أحمد بن حنبل أعلم، أو أفقه من الثوري"[22].

وقال أيضا: "حدثنا عبد الرحمن، قال سمعت محمد بن مسلم بن وارة، وسئل عن علي بن المديني ويحيى بن معين أيهما كان أحفظ؟ قال: علي كان أسرد وأتقن، ويحيى أفهم بصحيح الحديث وسقيمه، وأجمعهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، كان صاحب فقه، وصاحب حفظ، وصاحب معرفة"[23].

وقال أيضا: "حدثنا عبد الرحمن حدثنا الحسين بن الحسن الرازي قال سمعت علي بن المديني يقول: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة".

وقال أيضا "حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: مات هشيم وأنا ابن عشرين سنة، وأنا أحفظ ما سمعت منه، ولقد جاء إنسان إلى باب ابن علية ومعه كتب هشيم، فجعل يلقيها علي وأنا أقول: إسناد هذا كذا، فجاء المعيطي وكان يحفظ فقال له أجبه فبقي، ولقد عرفت من حديثه مالم أسمعه"[24].

من أجل كل ما تقدم قال عمرو بن محمد الناقد: إذا وافقني أحمد بن حنبل على حديث، لا أبالي من خالفني[25].

وله الحق في هذا، فالإمام أحمد هو علم الحديث والسنة في زمانه، ويكفيه فخرا أن أئمة الحديث الستة كانوا تلاميذه، فقد روى عنه البخار ي ومسلم وأبو داود بلا واسطة، والترمذي والنسائي وابن ماجة بواسطة.

وقد روى عنه بعض شيوخه كعبد الرزاق والشافعي، وفي هذا ما يدل على مكانته الجليلة وعظمته العلمية.

وروى عنه من أقرانه علي بن المديني، ويحيى بن معين، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأبو زرعة الرازي، وأبو القاسم - وهو آخر من حدث عنه - وغير هؤلاء[26].

 يقول العلامة المعلمي اليماني: "أما تمحيص الروايات لمعرفة الصحيح من السقيم، والراجح من المرجوح، والناسخ من المنسوخ، فأحمد أرجح الأئمة في ذلك؛ لأنه أوسعهم رواية، وأعلمهم بأحوال الرواة، وعلل الحديث، وأعلمهم بآثار الصحابة والتابعين"[27].

شرط الإمام أحمد في المسند:

قال الحافظ أبو موسى المديني: "... لم يخرج أحمد في مسنده إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته"[28].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... شرط المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه[29]، وقد روى أبو داود في سننه عن رجال أعرض عنهم أحمد في المسند كمن يعرف أنه يكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه، ولكن قد يروي عمن يضعف لسوء حفظه، فإنه يكتب حديثه؛ ليعتضد به ويعتبر"[30].

ومن ثم فقد كان الإمام أحمد لا يروي عن أحد لم يعرف ثقته وضبطه إنماكان يروي عن الثقات في عصره، وكان حريصا على أن يروي الحديث متصلا سنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وما لا يتصل سنده يكون ضعيفا عنده، وإن كان راويه من الثقات، وقد جمع بهذه الطريقة أكبر مجموعة من الأحاديث كما قال الذهبي، ولكنه كان ينقح ما جمع، فكان يحذف بعض ما روى، فقد كان يبدو له أحيانا أن بعض من روى عنه لم يكن كامل الضبط، أو خدع فيما رواه، فكان يحذف ما رواه عنه، وكان دائم الحذف والتغيير والتنقيح حتى وهو في مرض الموت، وكان يحذف ما يبدو له تعارض مع المشهور من الصحاح، فهو جمع في الرواية المتعارضين، ثم عند التنقيح يحذف أحدهما الذي يبدو له أنه معارض للصحاح، أو أن الآخر أقوى منه[31].

والذي يشهد بأن مجرد الجمع لم يكن هو مراد الإمام أحمد من تصنيف المسند أمران:

 أولهما: أنه اكتفى بثلاثين ألف حديث من مجموع مليون حديث كان يحفظه[32]، فانظر إلى النسبة وقارن، وهذا ليس له إلا معنى واحدا، وهو أن الإمام أحمد اعتمد في تصنيفه للمسند على الانتقاء لا على الجمع.

 الأمر الأخر: أن الإمام أحمد "لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مائتين" كما يقول ابن كثير، وهذا يعني أن الإمام أحمد لم يكن همه الجمع، ولو أراد الجمع لما فاته أن يروي عن أحد من الصحابة، إذن كان الإمام أحمد ينتقي من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أوثقها وأصحها عنده، ولم تكن طريقته هي الجمع دون ضوابط كما يذكر الطاعنون.

قال الإمام أحمد: "هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة"[33].

وقد فهم الذهبي هذا القول خطأ حين قال: "لنا أحاديث في الصحاح والسنن والأجزاء، وما هي في المسند"؛ لأن الإمام أحمد لم يقل أن ما ليس في المسند غير صحيح أو لا يحتج به، ولكنه يقصد الأحاديث المشكلة التي يثار الخلاف حولها، كحديث«إن الله خلق آدم على صورته»، فهذا الحديث من مشكل الأحاديث وهو في البخاري، وهو في المسند أيضا، هذا ما يقصده الإمام أحمد، يقصد أن أحاديث الخلاف التي تثبت أو تنفي شيئا في العقيدة والتي يرد العقل ظاهرها قد اختبرها وعرفها، وأثبت في المسند ما تيقن ثبوته منها، وترك ما فيه علة قادحة، فصار ما تركه ولم يكتبه في المسند من هذه الأحاديث مسار الخلاف، ساقطا عنده ومتروكا لعلة يراها، أما ما صح من الأحاديث ولم يثر خلافا، فلم يقصده أحمد بكلامه، وقدجانب الذهبي رحمه الله الصواب حين حمل كلام الإمام ما لا يحتمله. ولعل من أبرز ما يؤكد ما ذهبنا إليه ما أجاب به الإمام الحافظ علي بن محمد اليونيني رحمه الله حين سئل: هل يحفظ الكتب الستة أم لا؟ فقال: أحفظها وما أحفظها، فقيل له كيف هذا؟ فقال: أنا أحفظ مسند أحمد، وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا قليل فأنا أحفظها بهذا الوجه[34].

ودعما لما سبق فقد كان الإمام أحمد لا يروي في المسند عمن عرف بالكذب، وإنما يروي عن الثقات العدول، ولا يرد حديثا لنقد في متنه إلا إذا عارضه حديث غيره أقوى منه[35].

ومما يدل على ذلك أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه: ما تقول في حديث ربعي بن خراش عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟ قلت: نعم، قال: الأحاديث بخلافه، قلت قد ذكرته في "المسند" المشهور، قال: فلو أردت أن أقصد ما صح عندي، لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسير، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه[36].

ومما سبق يمكننا أن نقول: إن الإمام أحمد لم يكن مجرد حافظ إذا لقن تلقن، ولكنه كان إماما من كبار أئمة ونقاد الحديث النبوي، وكان على علم ودارية بأحوال الرواة، وقد ألزم نفسه ألا يروي في المسند إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته، وبهذا ندفع كل ما قيل من سقطات الطاعنين في هذا الديوان السامي، أكبر ديوان من دواوين السنة النبوية المطهرة.

ثالثا. لا وجود للأحاديث الموضوعة في مسند الإمام أحمد، وضعف بعض الاحاديث فيه لا يمنع العمل به:

أما زعم المشككين أن في المسند أحاديث موضوعة متخذين من بعض اجتهادات أهل العلم بالحديث - والتي لم يوفقوا فيها - تكأة للقول بأن المسند أحاديثه مختلطة لا يجمعها حكم الصحة، بل فيها الصحيح والسقيم والضعيف والموضوع.

وفي هذا الكلام تجوز وبعد عن سبيل الحق، لا يجوز أن يقال، وسنرد عليه بالتفصيل، ولكننا يجب أن نمهد للأمر بذكر أقوال أهل العلم في نفي القول بالوضع عن مسند أحمد، حتى لا يفهم أن المحققين من أهل العلم موافقون على تلك المزاعم.

وقبل أن نرد على بعض الأحاديث التي تعلقها بعض أهل العلم ونسبوها إلى الوضع توهما منهم دون أن يحققوا القول فيها، نعلق على هذا الزعم وتلك الدعوى بما قاله الحافظ أبو القاسم التميمي رحمه الله في المسند: "... لا يجوز أن يقال فيه السقيم، بل فيه الصحيح، والمشهور والحسن والغريب..."[37].

وفي تاريخ الإسلام كله لم يقل أحد بأن مسند الإمام أحمد فيه أحاديث موضوعة إلا اثنان من أهل العلم هما: أبو الفرج ابن الجوزي، والحافظ العراقي - رحمهما الله، فقد تعلق كل منهما ببضعة أحاديث في المسند، وحكم عليها بالوضع، ولكن يبدو أن هذه الأحكام كانت مبنية على نظرة عاجلة، لا نظرة فاحصة دقيقة؛ لذلك رد الحافظ ابن حجر العسقلاني على الإمامين أحكام الوضع على أحاديث المسند التي حكموا بها عليه، وقد حقق الحافظ ابن حجر العسقلاني أقواله في الأحاديث وفصلها حديثا حديثا، وأثبت صحتها، ونفى عنها هذه الأقوال التي بنيت على الوهم أكثر منها على الحقيقة من قبل هذين الإمامين الجليلين، غفر الله لهما.

وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه "القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد" - من أجل الرد على من قال بالوضع في المسند - قال في مقدمته: "أما بعد، فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة، وهي في المسند الشهير للإمام الكبير أبي عبد الله بن حنبل إمام أهل الحديث في القديم والحديث؛ ذبا عن هذا المصنف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم"[38].

ثم سرد الأحاديث التي جمعها الحافظ العراقي في جزء وحكم عليها بالوضع، وهي تسعة أحاديث، ثم أضاف إليها خمسة عشر حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي في المسند، وأجاب عنها حديثا حديثا.

قال السيوطي: وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي وهي فيه، وجمعتها في جزء سميته "الذيل الممهد" مع الذب عنها، وعدتها أربعة عشر حديثا[39].

وقد أجاب ابن حجر العسقلاني على شيخه الحافظ العراقي في الأحاديث التسعة التي انتقدها على المسند، ثم ثنى بالإجابة على أحاديث أخر انتقدها الإمام ابن الجوزي، وسنأخذ مثالا من إجابته التفصيلية على كليهما، حتى لا نتهم بأننا نقول كلاما مجملا يحتاج إلى إقامة الأدلة عليه.

يقول الحافظ ابن حجر في رده على أحد الأحاديث: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر، حدثنا أفلح بن سعيد شيخ من أهل قباء من الأنصار، حدثنا عبد الله بن رافع مولى أبي سلمة سمعت أبا هريرة يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طال بك مدة أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله - عز وجل - ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر»[40]. قال ابن حجر: ذكره ابن الجوزي في الموضوعات بإسناد المسند أيضا، ونقل عن ابن حبان أنه قال: إن هذا الخبر باطل، وأفلح(يعني: أفلح بن سعيد) كان يروي عن الثقات الموضوعات.

وهذا الحديث أخرجه مسلم عن جماعة من مشايخه عن أبي عامر العقدي بهذا، وأخرجه من وجه آخر كما سيأتي، ولم أقف في كتاب الموضوعات لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة منه، و"أفلح" المذكور يعرف بالقبائي، مدني من أهل قباء، ثقة مشهور، وثقة ابن معين وابن سعد، وقال ابن معين أيضا والنسائي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ صالح الحديث؛ وأخرج له مسلم في صحيحه، وقد روى عنه عبد الله بن المبارك وطبقته، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما إلا أن العقيلي قال: لم يرو عنه ابن مهدي؛ قلت: وليس هذا بجرح، وقد غفل ابن حبان فذكره في الطبقة الرابعة من الثقات، وقد أخطأ ابن الجوزي في تقليده لابن حبان في هذا الموضع خطأ شديدا، وغلط ابن حبان في أفلح فضعفه بهذا الحديث... وتعقب الذهبي في الميزان كلام ابن حبان هذا، فقال: حديث أفلح حديث صحيح غريب؛ وابن حبان ربما جرح الثقة حتى كأنه لا يدري، وقد تابع أفلح سيهل عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - كما أخرجه أحمد والحاكم، والبيهقي في "دلائل النبوة"، وابن حبان في صحيحه.

ومن ثم؛ فلقد أساء ابن الجوزي لذكره في الموضوعات حديثا من صحيح مسلم، وهذا من عجائبه[41].

يكفي بهذا دليلا لمن أراد الدليل على أن الحكم بالوضع على أحاديث المسند حكم جائر قائم على التوهم أكثر منه على البحث والتحقيق العلمي.

وبناء على ما سبق يمكننا أن نجزم ونحن مطمئنون بأن مسند الإمام أحمد خال من الأحاديث الموضوعة.

ومن ثم يؤمن كثير من العلماء المحققين بأن المسند فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن، ومن ذهب إلى ذلك من الحفاظ أبو عبد الله الذهبي، وابن حجر العسقلاني وابن تيمية والسيوطي، وإليك أقوالهم في ذلك: قال الحافظ السيوطي في خطبة الجامع الكبير ما لفظه: وكل ما كان في مسند أحمد هو مقبول فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن، وقال الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة:ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث، أو أربعة منها حديث عبد الرحمن بن عوف «أنه يدخل الجنة زحفا»، والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه، فترك سهوا أو ضرب وكتب من تحت الضرب[42].

إن ما في المسند من الأحاديث إما صحيح وإما حسن، وهذه مسلمة قد يشك فيها بعض المنتسبين إلى العلم بحجة أن الإمام أحمد صرح بأنه يروي الأحاديث الضعيفة وأن ذلك ثابت عنه، ونحن نقول له: نعم ذلك ثابت عنه، ولكن غاب عنك شيء، ألا وهو أن الحديث الضعيف في عهد الإمام أحمد كان يتضمن الحسن والضعيف الذي ينجبر ضعفه، وليس شديد الضعف؛ وذلك لأن اصطلاح الحسن وتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف كان في عهد الإمام الترمذي؛ أي: بعد موت الإمام أحمد، لذلك يري أهل العلم والمحققون من أهل الحديث أن الضعيف كان عند المتقدمين قسمان؛ قسم لا يحتج به وهو الشديد الضعف، وقسم يحتج به؛ لأن ضعفه يجبر، وهو الحديث الحسن، وهو ما يقصده الإمام أحمد بلفظ الضعيف، فإنه يقصد الضعيف الذي يحتج به لا الضعيف الذي لا يحتج به.

يقول الدكتور أحمد عمر هاشم: وكان الضعيف عندهم نوعين: ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفا يوجب تركه، وهو الواهي[43].

ونخلص مما مما سبق إلى القول بأن المسند أحاديثه كلها مقبولة يحتج بها والقول بحجية ما فيه من الأحاديث لا ينافي القول بأن فيه الضعيف، ولكن الضعيف فيه دائر بين الحسن لذاته والحسن لغيره، وكلاهما مما يحتج به عند العلماء[44].

الخلاصة:

·   المسند كتاب عظيم تلقته الأمة بالقبول، وشهد له المحدثون قديما وحديثا بأنه أجمع كتب السنة للحديث، وأوعاها لكل ما يحتاج إليه المسلم في أمر دينه ودنياه.

·   اعتمد الإمام أحمد في تصنيفه للمسند على الانتقاء لا الجمع، ولو كان همه الجمع لما فاته أن يروي عن أحد من الصحابة.

·   تتابع العلماء خلال العصور المتتابعة على الاهتمام بالمسند شرحا واختصارا وتبويبا، يدل على اهتمام العلماء به، ورفعة مكانته بين دواوين السنة المطهرة.

·   لقد أجمع علماء المسلمين - سلفا وخلفا - على الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من الأحاديث بشروطها المعروفة عند أهل المصطلح.

·   كان الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث لم يثبت منها في المسند غير ثلاثين ألف حديث، وهذا يعني أن الإمام أحمد انتقى مما يحفظ، وانتقاء الإمام يدل على أنه كان يتبنى منهجا في نقد الحديث، ونقد الحديث مبني على العلم بالرواة من ناحية السند، وفقه المتن من ناحية أخرى، وكان أحمد عالما بهما.

·   لا وجود للأحاديث الموضوعة في مسند الإمام أحمد، ومن قال بالوضع حكمه قائم على الوهم أكثر منه على التحقيق العلمي للأحاديث.

·   أحاديث المسند كلها مقبولة يحتج بها؛ فالضعيف فيها دائر بين الحسن لذاته والحسن لغيره، وكلاهما مما يحتج به عند العلماء.