تشير كلمة الشريعة في اللغة العربية إلى 

القوانين ومناهج الحياة التي يحددها الله لعباده. تعالج الشريعة قضايا الفكر والإيمان والسلوك والأخلاق ومسائل الحياة اليومية. ندرك أن العادات والتقاليد والذوق الرفيع والقانون المدني جميعها لها بعض السلطة على الناس في كل ثقافة، وتمنعهم من القيام بأشياء معينة وتلزمهم بأشياء أخرى. لذلك من المتوقع أن يكون للدين، أيضًا، بعض السلطة على الناس. تكون هذه السلطة في الإسلام بيد الله وحده وتستمد من وحيه النهائي.

الشريعة الإسلامية

نظام قانوني إلهي هدفه الأساسي نفع البشرية، لقد صيغت مبادئها لحماية الناس من الشرور وإرشادهم إلى الأفضل في جميع جوانب الحياة. وعلاوة على ذلك

فإن فيها المنفعة للجميع: الأغنياء والفقراء، والحكام والمحكومون، والرجال والنساء، والمسلمين وغير المسلمين، الذين تنصّ الشريعة على حقهم في العبادة وإدارة شؤونهم الشخصية والعائلية وفقًا لتقاليدهم الخاصة. توفر الشريعة أوامر قضائية تضمن العدالة وتعزز الرفاهية العامة وتحافظ على النظام وتحمي حقوق الإنسان وتحدد المسؤوليات.

تستمد الشريعة ثوابتها الراسخة من

نصوص القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أكدها إجماع العلماء المسلمين نظريًا وعمليًا. لقد وقع الاتفاق على هذه المبادئ الأساسية من الجميع، في حين تقبل الاختلافات حول المتغيرات وفي الواقع وفرت تلك الاختلافات المرونة اللازمة لهذا النظام حتى يتلائم مع الظروف المتغيرة.

إلى جانب تحديد أساليب العبادة الإسلامية، توفر الشريعة مخططًا للفكر والتعليم يقوم على أسس القيم الأخلاقية مثل العدالة والكرم والعفة والصدق والرحمة واحترام الإنسانية بشكل عام، وتوفر الشريعة المعيار للقضايا الاجتماعية والسياسية، مثل اختيار الحاكم، والتشاور بين الحكومة، ومعارضة الظلم، والدفاع عن الحقوق والواجبات الفردية والجماعية، والتنوير الفكري القائم على الأدلة والبراهين، والاحترام والتسامح مع وجهات النظر الأخرى وتشجيع المناقشات المفتوحة والصريحة.

وعمومًا فأي شيء لا يُعرف ضرره أو تحريمه صراحةً في الفقه الإسلامي فهو مباح. فما يتعلق بالحياة اليومية، كل شيء مباح باستثناء ما حرّمه القرآن أو النبي محمد صراحة، وهذا التحريم يشمل كل شيء ضار، سواء كان ذلك الضرر مما يدركه التصور الإنساني المحدود أم لا يدركه. المحظور في الإسلام هو جزء صغير من الكل، بحيث يكون المسموح به كافيًا ليجعل المحظور

غير ضروري. على سبيل المثال، إن تشجيع الزواج الشرعي وتسهيله يقلل بشكل كبير من إغواء الزنا والفاحشة. عندما يحرم الإسلام العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، فإن الهدف تطهير الأفراد والمجتمعات جسديًا ومعنويًا. وبالمثل، يمكن اتخاذ المكاسب التجارية المشروعة بدل الربا، واعتماد المنافسة في الرياضة والدين يغني عن المقامرة، والالتزام بالزواج الشرعي بدل الزنا، وتناول الطعام والشراب الصحي بدل ذلك المحرّم.

لا يتغير الغرض والأهداف العامة للشريعة، فهي تحدد المحرمات بوضوح وتعتبر كل الأشياء الأخرى مباحة. لقد حُرمت الأشياء الضارة فقط وأما النافع فهو مباح. يحافظ التشريع الإسلامي على التوازن بين احتياجات الفرد والمجتمع، ولا يسمح لأي منهما بالطغيان على الآخر.

في ظلال الشريعة يجد الوازع الداخلي لضمير الإنسان الأخلاقي اندماجًا كاملًا مع التوجيه الخارجي. يشدد الإسلام على دور الضمير الفردي ويهتم بنشر خوف الله وحبه والأمل برحمته في داخل قلب الإنسان. هذا يضمن استجابة الفرد لوصايا الله حتى في حالة عدم وجود نظام مراقبة خارجي، وأنه سيتجنب طوعًا ما هو محظور. ومع ذلك، فإن النظام لا يعتمد فقط على الضمير، بل يستكمل دوره عبر تقديم القوانين التي يطبقها المجتمع وتنفذها السلطة القضائية.

صحيح أن النظام يتضمن بعض العقوبات الصارمة على أنواع معينة من المجرمين، ولكن بالنظر إلى الواقع العملي سنجد أن الجريمة انخفضت انخفاضًا حادًا داخل المجتمعات التي تطبق الشريعة الإسلامية، وهذا هو الغرض الحقيقي من تشريعاتها. إذ لا يمكن اعتبار الجريمة والعقاب قضيتين منفصلتين. عندما يتم النظر إلى الشريعة في مجملها بالمحصلة يجد المرء

أن الشريعة قد اتخذت بداية كل التدابير لتوفير ما هو قانوني، ومنع كل السبل المؤدية إلى ما هو غير قانوني. كما أنه لا يمكن تطبيق العقوبة إن لم يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الجريمة قد وقعت مع العلم بتحريمها ودون وجود إكراه عليها، وأن مرتكبها شخص بالغ للسن القانونية، متمتع بالعقل السليم. علاوة على ذلك، فإن العبء الإضافي المتمثل في توفير شهود جديرين بالثقة في بعض الحالات يجعل الإدانة أمرًا بالغ الصعوبة. في ضوء تلك القيود العديدة، يكون من المقبول أن يُتخذ من المعتدي المتعمد مثالًا رادعًا للآخرين، بمجرد أن تثبت إدانته بعد محاكمة قانونية. وبالتالي فإن النظام ليس عادلًا فقط، بل هو الأكثر رحمة للمجتمع بمجموعه.

على مستوى آخر،

تعمل الشريعة لإرضاء شعور الضحية وورثته بالعدالة، على عكس ما يفترض بعض الناس لا يوجد في الشريعة عقوبة الإعدام بتهمة القتل، وإنما يوجد فيها القصاص الذي هو قرار قانوني متاح لعائلة الضحية وتنفذه المحاكم وفقًا لتعليماتهم.

  وأمام عائلة المقتول ثلاث خيارات:

1. يمكنهم مطالبة الدولة بإعدام القاتل نيابة عنهم.

2. يمكنهم بدلًا من ذلك أن يأخذوا الدية من القاتل.

3. يمكنهم العفو عن القاتل والتخلي عن أي نوع من التعويض.

 

ولكن العفو في هذا الدنيا، لا يعني بالضرورة البراءة في الآخرة. إن من يفكر في ارتكاب جريمة لن يرتدع فقط من خلال التهديد بالعقوبات الجسدية أو المالية، بل سيكون مسؤولًا أمام الله أولًا وقبل كل شيء، وقد يغفر الله له أو يعاقبه كما يشاء.

إحدى ميزات التشريع الإسلامي أن لديه نهجًا معتدلًا في القضايا والمشاكل، وفيما يتعلق بالعلاقة بين الفرد والمجتمع. تركت الشريعة مجالات معينة مفتوحة للعلماء لإصدار أحكام اجتهادية وفقًا للمعايير والظروف المتغيرة.

إن الشريعة تستجيب لمتطلبات التقدم الاجتماعي بحيث تكون متوافقة مع الحقائق العملية لعالم متغير، وتوفق بين مسألة التقدم وقضية الثبات الأيديولوجي، مما يوازن بين التقدم والثبات في أمور الحياة البشرية. في الوقت نفسه، تحافظ الشريعة على الثبات في أهدافها وغاياتها الأساسية وتظل قيمها الدينية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية ثابتة، تحكمها مجموعة من المبادئ التي لا تتغير.