كما ذكرنا سابقًا، للعقوبة في الإسلام هدف اجتماعي، وهو إثناء الآخرين عن ارتكاب نفس الجريمة. الناس في الوقت الحاضر، وخاصة الغربيين، يعارضون العقاب الإسلامي على الزنا لأنهم يرونه قاسٍ للغاية أو غير متناسب مع الجرم. المشكلة الأساسية هي الفرق في المعايير التي تقاس بها شدة الجريمة.

النظرة الغربية للعلاقات بين الرجل والمرأة عادة ما تكون متساهلة وتقبل العلاقات خارج نطاق الزواج وغير المشروعة كأنها شيء طبيعي. هناك شغف متزايد للحصول على المزيد من المال، والمزيد من وسائل الراحة، والمزيد من المتعة، ولا سيما المتعة الجسدية. كانت الأسرة أكبر ضحية للسلوك الجنسي غير المسؤول، ولا سيما الأطفال.

ينظر الإسلام إلى العلاقات الجنسية خارج الزواج على أنها مسألة خطيرة للغاية لأنها تزعزع استقرار الأسرة، وبالتالي تسهم في انهيار النظام الاجتماعي بأكمله. يشدد الإسلام على حماية الأسرة من خلال فرض عقوبات صارمة على الأنشطة التي تهدد الأساس العائلي. تطبق العقوبات نفسها على الرجال والنساء، ولا يحق لأحد تنفيذها إلا الحكومة الإسلامية الشرعية.

علاوة على ذلك، فإن العقوبات المنصوص عليها ليست سوى جانب واحد من جوانب نظام كامل يشجع بقوة على الزواج المشروع ويسهله، ولا يقتصر فقط على وضع عقبات ضخمة في طريق العلاقات غير المشروعة. في حالات عدم التوافق الشديد أو عدم الرضا، يجوز للزوجة والزوج طلب الانفصال، مما يسمح لكل منهما بالسعي إلى زواج آخر أكثر انسجامًا. بالإضافة إلى ذلك، يرشد الإسلام المسلمين، سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، إلى مراعاة الزي والسلوك المناسبين في جميع الأوقات. الخصوصية أمر ينبغي أن يُحترم، والمواقف التي تضع المرء في موضع الشبهة، أمر ينبغي تجنبه بصرامة باعتبارها مسألة طاعة لله. وأخيرًا، فإن العقوبة المقررة قاسية بما يكفي لردع أي شخص قد يفكر في ارتكاب الخطيئة.

في أي قضية تُعرض على المحكمة يجب إجراء تحقيق شامل وكامل لضمان تحقيق جميع الشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية. لا تقع الإدانة إلا بعد استيفاء شروط صارمة يصعب الوفاء بها،

وتتوقف الإدانة على تحقيق أحد الشرطين التاليين:

• الاعتراف المتكرر والمستمر من الجاني، الذي يجب أن يثبت أيضًا أنه بالغ عاقل، ويعلم بالتحريم الإلهي لهذه الجريمة،
• يجب أن يتوبوا إلى الله سرًا في حالة عدم وجود اعتراف، لن يكون هناك أي إدانة ما لم يشهد أربعة شهود مسلمين موثوقين معروفين بالصدق والنزاهة بأنهم رأوا حقًا الفعل وهو يحدث. لا يكفي مجرد أن يُرى الطرفان المتهمان معًا، حتى لو كانا متجردين من ملابسهما ويحتضنان بعضهما. يجب أن يجمع الشهود على الوقت والمكان والتفاصيل الأخرى وإلا فسيتم رفض القضية. وهذا يعني أنه في الواقع نادرًا ما تنفذ العقوبة وهي في المقام الأول بمثابة إجراء رادع. كإجراء احترازي إضافي، أي شخص يلقي بمثل هذا الاتهام دون استيفاء هذه الشروط يخضع لعقوبة شديدة.

ويجب أن يكون ارتكب الفعل عن علم بإرادته الحرة. ويمنع من قبول الاعتراف وجود أدنى شك في أي من هذه الأمور. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الزاني المحصن أو الزانية المحصنة طرفًا من الناحية القانونية في زواج مكتمل ويجب ألا يكون هناك عيب جسدي في الطرف الآخر يمنع العلاقة الطبيعية. علاوة على ذلك، لا يتم تشجيع الناس على الاعتراف بخطاياهم. بدلًا من ذلك،

يجب على أي حكومة تطبق الشريعة إرساء العدالة كقيمة أساسية لها في جميع الشؤون حتى تكون البيئة الاجتماعية والثقافية مناسبة لجميع أفرادها ليعيشوا حياة مستقيمة وأخلاقية، فقط بعد استيفاء هذه الشروط يحق للحكومة تنفيذ العقوبات على أراضيها.