إنه صحيح فبحكم القانون لا يجوز لغير المسلمين دخول مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وستعمل النقاط التالية على توضيح السبب المنطقي المحتمل وراء هذا التقييد.

1. لا يسمح لجميع المواطنين دخول مناطق التجمع الخاصة كالثكنات

أنا مواطن في الهند. ولكن مع ذلك لا يسمح لي بدخول بعض المناطق المحظورة مثل منطقة التجمع العسكري. يوجد في كل بلد مناطق معينة لا يسمح للمواطن العام من ذلك البلد بالدخول إليها. ويسمح فقط للمواطن المنضم للجيش أو يسمح لأولئك الذين لهم صلة بالدفاع عن البلد بدخول مناطق التجمع. وبالمثل الإسلام دين عالمي للعالم بأسره لجميع البشر، مناطق التجمع للإسلام هي موقعين مقدسين مكة والمدينة. هنا فقط يسمح بدخول الذين يؤمنون بالإسلام ويشاركون فيه الدفاع عنه، أي يسمح بدخول المسلمين.

سيكون من غير المنطقي أن يعترض المواطن العادي على القيود المفروضة على دخول الثكنات. وبالمثل ليس من المناسب لغير المسلمين أن يعترضوا على القيود المفروضة على غير المسلمين لمنعهم من دخول مكة والمدينة.

2. تأشيرة لدخول مكة والمدينة

(أ) في كل مرة يسافر شخص إلى دولة أجنبية يتقدم أولًا بطلب للحصول على تأشيرة، أي إذن لدخول تلك الدولة. ولكل دولة قواعدها ولوائحها ومتطلباتها الخاصة لمنح التأشيرة. ما لم تستوف معاييرها فلن تصدر تأشيرة لمن يطلبها.

(ب) الولايات المتحدة الأمريكية هي إحدى أكثر الدول صرامة في إصدار تأشيرة الدخول، وخاصة عندما تمنح تأشيرات دخول لمواطني العالم الثالث. فلديها شروط ومتطلبات كثيرة يجب الوفاء بها قبل أن تصدر تأشيرة دخول.

(ج) عندما زرت سنغافورة، وجدت أنهم ذكروا في نموذج الهجرة – عقوبة الإعدام لتجار المخدرات. إذا أردت زيارة سنغافورة فيجب أن ألتزم بقواعد. لا يمكنني أن أقول إن عقوبة الإعدام هي عقوبة بربرية. ولا يسمح لي بدخول البلد إلا إذا وافقت على متطلباتهم وشروطهم.

(د) التأشيرة – أي الشرط الأساسي المطلوب لدخول أي إنسان مكة المكرمة أو المدينة المنورة أن يقول بشفتيه، لا إله إلا الله محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم).