اتهام ابن حجر بالتساهل في أحكامه النقدية(*)

مضمون الشبهة:

يتهم بعض الواهمين الحافظ ابن حجر العسقلاني بالتساهل في أحكامه النقدية على الأحاديث، ويستدلون على ذلك بقبوله حديث الغرانيق؛ إذ قال: " إن تظاهر الروايات يجعل له أصلا ما...".

متسائلين: كيف يقبل محدث كبير كابن حجر هذا الحديث مع أنه ظاهر البطلان؟!

وجها إبطال الشبهة:

1) إن ابن حجر لم يصحح حديث الغرانيق، وبالتالي لا يعد متساهلا في قبوله لمجرد قوله: إن كثرة طرقها - قصة الغرانيق - دليل على أن لها أصلا بقدر ما يعد اجتهادا منه في تمحيص آراء العلماء والمفسرين قبله، واختيار ما يناسب النبوة المحمدية الداعية إلى التوحيد، وليس في تأويله للرواية ما يناقض مبادئ الشرع القويم، ولا ما يحط من مكانة النبي - صلى الله عليه وسلم - ونبوته.

2) لقد كان ابن حجر معتدلا في أحكامه النقدية، بعيدا عن التعسف أو التساهل، يدل على ذلك ثناء العلماء عليه قديما وحديثا، وتراجعه عن بعض آرائه في الفتح، فكيف يوصف بما ليس فيه، وهو حافظ عصره وانعقدت كلمة العلماء على إنصافه وعلمه وحفظه.

التفصيل:

أولا. توضيح ابن حجر أن للحديث أصلا لايدل على تصحيحه له ولا يطعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم:

إن الذين ظنوا أن الإمام الحافظ ابن حجر قد أخطأ عندما ذكر قصة الغرانيق في شرحه لصحيح البخاري عند التعرض لشرح قوله تعالى:

إنما وهموا في ذلك؛ لأنه لم يذكر تصحيح الرواية، ولكنه ذكر أن للقصة أصلا وليس معنى أن للقصة أصلا أن تكون صحيحة، وهو لم يقصد هذا، فقال ردا على من ينكر وجود القصة: "وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد، فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل على أن لها أصلا" [1].

وهذا يدل على شدة نباهته، وأنه إنما أراد ذكرها والتنبيه عليها؛ لأجل أن ينبه على ما وقع فيها من خطأ في فهم ما حدث، يقول: "وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله: ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى، فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه، وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته"[2].

 ثم بعد ذلك تتبع آراء المفسرين والعلماء في تفسير هذه الرواية واختار الأنسب الذي يناسب مقام النبوة الشريفة، فقال: "وقيل: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها"، وهذا أحسن الوجوه، ويؤيده ما سبق في صدر الكلام عن ابن عباس من تفسير (تمنى) بتلا، وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل، وقال قبله: إن هذه الآية نص في مذهبنا في براءة النبي - صلى الله عليه وسلم - مما نسب إليه. قال: ومعنى قوله: (في أمنيته) أي في تلاوته، فأخبر تعالى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه، فهذا نص في أن الشيطان زاده في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أنه - صلى الله عليه وسلم - قاله. قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري لجلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في النظر، فصوب على هذا المعنى وحوم عليه"[3].

وعلى هذا فإن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - لم يكن وحده الذي ذكر أن للقصة أصلا، ولكنه تتبع أقوال المفسرين واختار ما يتناسب مع مقام النبوة المحمدية، وأولها تأويلا برأ فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - مما نسب إليه.

وأصل هذه القصة ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة في بداية الدعوة، أنه حين أوحيت إليه سورة النجم قرأها على جمع من المسلمين والمشركين، فلما بلغ إلى قول الله تعالى:

سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وسجد معه جميع من حضر من المسلمين والمشركين، إلا أمية بن خلف.

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، والجن والإنس»[4].

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة (والنجم)، قال: فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسجد من خلفه، إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد لك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف»[5].

وقد جاءت بعض الروايات تفسر سبب سجود المشركين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وسبب استجابتهم لأمر الله تعالى، حاصلها أن الشيطان ألقى في أثناء قراءته كلمات على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها الثناء على آلهتهم، وإثبات الشفاعة لها عند الله، وهذه الكلمات هي: " تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى " وأن المشركين لما سمعوا ذلك فرحوا واطمأنوا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وليس في القصة على فرض صحتها - وهذا مستبعد - أي طعن في عصمة التبليغ والرسالة؛ لأن النسخ والتصحيح جاء بوحي من الله، وسواء كان الخطأ من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بإيهام الشيطان على أسماع المشركين، فإن المآل واحد، وهو وقوع الحق وزهوق الباطل، والإخلال بمقتضى الرسالة لا يكون إلا باستمرار الباطل واختلاطه بكلام الله تعالى، وذلك ما لم يكن ولن يكون.

يقول شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى":

"وهذه العصمة الثابته للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان: والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك.

والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة "النجم" بقوله: " تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى"، وقالوا: إن هذا لم يثبت.

ومن علم أنه ثبت قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضا، وقالوا في قوله:

: هو حديث النفس.

وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا: هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه، والقرآن يدل عليه بقوله:

فقالوا: الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث، والقرآن يوافق ذلك، فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان، وإحكامه آياته، إنما يكون لرفع ما وقع في آياته، وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها، وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس، والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ، من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ، وهذا النوع أدل على صدق الرسول وبعده عن الهوى من ذلك النوع، فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه - وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك - فإذا قال عن نفسه: إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ، وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك، كان أدل على اعتماده للصدق، وقوله الحق، وهذا كما قالت عائشة - رضي الله عنها -: «لو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية

وقصة الغرانيق لا تناقض أو تضاد أصلا شرعيا ولا نصا من كتاب الله - عز وجل - ولا من سنته - صلى الله عليه وسلم - فهي من القسم الثالث ولهذا أوردها العلماء، بل إن قصة الغرانيق يمكن أن تكون في معنى قول الله عز وجل:

فبين - عز وجل - أنه ما أرسل من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى، يعني: إذا قرأ وتلا كتابه ألقى الشيطان في أمنيته، يعني: تكلم الشيطان بجنس صوته ليعتقد زيادة في كلامه من جهة الشيطان، وهذا ما جاء في قصة الغرانيق المعروفة، وفي قوله - عز وجل - في سورة النجم لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم:

جاء في القصة أنه قال: "وإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى" وأشباه ذلك أو كما جاء، فجاءت زيادة فيها تصحيح عبادة غير الله - عز وجل - فلما سمع المشركون ذلك سجدوا فأنزل الله - عز وجل - قوله سبحانه:

[6].

ومما سبق يتضح لنا أن الحافظ ابن حجر لم يكن وحده الذي قرر أن أصل القصة موجود، ولكنه تتبع آراء المفسرين والعلماء قبله، واختار أصوبها الذي يتناسب مع مقام النبوة المحمدية التي ترفض الشرك بكل أنواعه وتدعو إلى وحدانية الله - تبارك وتعالى - وليس في تأويله لهذه القصة ما يدعو إلى تعسفه أو تساهله في نقد الأحاديث، ولكنه الاجتهاد الذي حظيت به الشريعة الإسلامية دون غيرها إذا كان موافقا للكتاب والسنة ولا يخالفهما في أصول الدين والشريعة.

ثانيا. مكانة ابن حجر العلمية، وتراجعه عن بعض آرائه في الفتح دليل على موضوعيته وإنصافه:

إن الحافظ ابن حجر من الأئمة المشهود لهم في علم الحديث ومعرفة رجاله، نقدا وتفنيدا وتصنيفا وتضعيفا وتصحيحا؛ لذلك آثر معظم العلماء الأخذ بآرائه النقدية في علم الحديث؛ لكونه محدثا فقيها، فقد جمع بين الفقه والحديث، وبين أيدينا أعظم شاهدين على ذلك وهو كتابه الفذ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، وكتابه في الرجال "تقريب التهذيب"، الذي وضع فيه خلاصة تحريه وبحثه في أحوال الرجال، حتى إن العلماء يجعلون حكمه فيه على الرجال هو أولى الأحكام بالاتباع.

وقد كان إمام عصره في العلم والحفظ والإتقان؛ لذلك أثنى علماء عصره عليه، وعلى ما تمتع به من ذكاء خارق.

وقد شهد له بذلك شيخه العراقي، وبأنه أعلم أصحابه بالحديث. وقال ابن حجر: "وسئل - أي العراقي - عند موته: من بقي من الحفاظ؟ فبدأ بي، وثنى بولده، وثلث بالشيخ نور الدين - أي: الهيثمي"[7].

وقال البقاعي: "سمعت شيخنا الحافظ تاج الدين الغرابيلي - كان من أعلم الناس بأخبار العالم - يحلف بالله تعالى جهد أيمانه أنه ما رأى مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وأنه ما دخل إلى دمشق بعد بني عساكر أجل منه، ولا مثله".

ونقل البقاعي أيضا كلام الفاسي حيث قال: "وبالجملة فهو أحفظ أهل العصر للأحاديث، والآثار، وأسماء الرجال المتقدمين منهم والمتأخرين، والعالي من ذلك والنازل، مع معرفة قوية بعلل الأحاديث، وبراعة حسنة في الفقه وغيره "[8].

وقد نقل السخاوي ثناء جملة من العلماء عليه في كتابه "الجواهر والدرر"؛ ومن هؤلاء:

نجم الدين عمر بن فهد الهاشمي حيث قال: وكان - رحمه الله - فريد عصره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه علم الأثر، والمعرفة بالعلل، وأسماء الرجال، وأحوال الرواة، والجرح والتعديل، والناسخ والمنسوخ، والمشكلات...".

وقال القاضي قطب الدين الخيضري - وهو تلميذه: "وقد لازم الاشتغال، والإشغال، والإفادة، وعرف العالي والنازل، وحفظ المتون، ونظر في الرجال، وطبقاتهم، ومعرفة تراجمهم من جرح وتعديل، وحقق جميع أنواع هذه الصناعة وغيرها؛ من فقه، وأصول، وعربية، ومشاركة في متون كثيرة".

وقال العلامة عز الدين عبد السلام القدسي، شيخ الصلاحية: "إن لم يكن - يعني ابن حجر - مثل البخاري، فلا يقصر عنه"[9].

إن هذا الثناء العاطر على الحافظ ابن حجر ليصور لنا تصويرا واضحا شخصية هذا العالم المتبحر في العلوم، والذي حاز قصب السبق في ميدان التصنيف والتأليف، فضلا عن علو مكانته العلمية، وعظيم همته، وحسن سيرته، وجميل أخلاقه، فرحمه الله رحمة واسعة[10].

ورغم هذه المكانة العلمية فإنه كان أحيانا يتراجع عن بعض آرائه إذا اتضح له أن الحق بخلاف ما رأى، والأمثلة على ذلك كثيرة في شرحه لفتح الباري ومنها:

1. أن البخاري قال في "كتاب العلم" من "صحيحه" باب ما جاء في العلم، وقوله تعال

: "واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة"، قال ابن حجر: "والمحتج هو الحميدي شيخ البخاري، قاله في كتاب "النوادر" له، كذا قال بعض من أدركته، وتبعته في المقدمة، ثم ظهر لي خلافه، وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد"[11].

2. قال ابن حجر: "ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله - صلى الله عليه وسلم - بها - أي: بزينب - رضي الله عنها - فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك، وقد كنت أمليت في أوائل كتاب "الوضوء": أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب، وهو سهو، والصواب بعد نزول الحجاب فليصلح هناك"[12]، وهذه الشواهد تدل على أن أهل الحديث عموما، وابن حجر خاصة لم يثبت عنهم التعصب لرأي ما، ولا لشخص ما، وإنما كانت بغيتهم ووجهتهم الحق والصواب دائما لا يحيدون عنها.

وقد جمع الشيخ "مشهور حسن سليمان" ما تراجع عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" في جزء لطيف سماه: "تراجعات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري"[13].

الخلاصة:

·   لقد كان الحافظ ابن حجر من الأئمة المجتهدين في عصره، وقد أدى هذا الاجتهاد إلى أنه رأى أن قصة الغرانيق لها أصل لا يمكن إغفاله، وهذا لا يعني أنه رأى أنها صحيحة، ولكنه تتبع الطرق المختلفة التي ذكرت هذه الرواية فظهر عنده وجودها ووجود الشيء ليس دليلا على صحته.

·   لم يكن الحافظ ابن حجر هو الوحيد الذي ذكر هذه الرواية، ولكنه تتبع آراء المفسرين والعلماء الذين ذكروها، وفندها، واختار منها ما يناسب عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وينفي عنه الوقوع فيما ينافي تلك العصمة.

·   لقد كان للإمام ابن حجر مكانة عالية رفيعة في عصره، فقد لقبه شيخه العراقي بالحافظ، لقوة ذاكرته وشدة حفظه، وقد أثنى عليه العلماء كثيرا، وأفرد الإمام السخاوي جزءا خاصا في كتابه "الجواهر والدرر"، تحدث فيه عن ابن حجر وثناء علماء عصره عليه، ووصفهم إياه بالعلم والمعرفة وحفظ المتون والنظر في الرجال وطبقاتهم، ومعرفة تراجمهم من جرح وتعديل، فهل من أثنى عليه كل هؤلاء يكون متساهلا في إصدار الأحكام النقدية.

 المراجع:

---

(*) موقع أهل الحديث. www.ahl alhadeeth.com.

[1]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (8/293).

[2]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (8/294).

[3]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (8/294).

[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: سجود القرآن، باب: سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، (2/644)، رقم (1071).

[5]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التفسير، باب: ) فاسجدوا لله واعبدوا (، (8/480)، رقم (4863).

[6]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (10/290: 292).

[7]. مقدمة تغليق التعليق على صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1405هـ/1985م، (1/168).

[8]. مقدمة تغليق التعليق على صحيح البخاري، ابن حجر، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1405هـ/1985م، (1/ 169، 170).

[9]. الجواهر والدرر، السخاوي، ص56، نقلا عن: تغليق التعليق، ابن حجر، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، ص170 :172 بتصرف.

[10]. تغليق التعليق، ابن حجر، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، (1/170: 172) بتصرف .

[11]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (1/180).

[12]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (8/318).

[13]. خصائص أهل الحديث والسنة، محمد محب الدين أبو زيد، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص168.