اتهام مدوني الحديث بالوضع فيه(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض الطاعنين أن الحديث النبوي أصابه الوضع والاختلاق من قبل مدونيه كل حسب هواه وانتمائه المذهبي، ويستدلون على هذا بأن بداية التدوين الرسمي للحديث كانت مزامنة لتكون الفرق الكلامية والمذاهب الفقهية، مما حدا بكل مدون مؤيد لفرقة أو منتم لمذهب أن يختلق الأحاديث التي تؤيد انتماءه وتشايع مذهبه، وينسبها للنبي -صلى الله عليه وسلم- زورا. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في نزاهة مدوني السنة وعدالتهم؛ بغية التشكيك في مدى خلوص السنة وتمام نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم.

وجها إبطال الشبهة:

1) تواترت الأخبار على تعديل وتوثيق أول من دونوا السنة التدوين الرسمي في عصر عمر بن عبد العزيز وبعده، بما يستحيل معه تواطؤهم على الوضع في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - والكذب عليه صلى الله عليه وسلم.

2) نشأة المذاهب الفقهية والاختلاف بينها أدى إلى أن يبذل أئمة كل مذهب جهدهم لتوثيق ما عندهم من الأحاديث، ومناقشة مخالفيهم، وهو ما أسفر عن حركة هائلة في توثيق الحديث، بل أمر هؤلاء الأئمة أتباعهم بنبذ كل قول يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما ينفي أن يضع أتباع هذه المذاهب أحاديث تؤيد مذهبهم.

التفصيل:

أولا. توثيق علماء الجرح والتعديل لمدوني الحديث التدوين الرسمي من التابعين وتابعيهم، والحكم بأمانتهم وعدالتهم:

كانت السنة تدون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عصر الصحابة، قبل الانقسامات المذهبية، وظهور المذاهب الفقهية، فلما ظهرت الانقسامات المذهبية في عهد التابعين كان علماؤهم متيقظين لأي دخيل في السنة، فمن جاءهم بحديث لا يعرفونه قالوا: سموا لنا رجالكم، وكانت هذه أعظم قاعدة يعرف بها حال الحديث، وعليها سار علماء هذه الأمة فيما بعد.

فلما كان عصر التدوين الرسمي (عصر أتباع التابعين) وكل التدوين إلى أعيانهم وعلمائهم ممن لا خلاف عليهم دينا وخلقا وعلما، وممن اتفق على عدالتهم، ولم يمار أحد في أمانتهم، وقد كانوا على درجة عالية من الدقة والموضوعية في كل ما يدونونه من أحاديث ثبتت نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن الحديث صحيحا بينوا علة ضعفه بأمانة.

·   ويأتي في مقدمة هؤلاء المدونين الإمام ابن شهاب الزهري (ت: 123 أو 124هـ) قال عنه الدراوردي فيما يرويه عنه محمد بن الحسن بن زبالة: "أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب". ويقول سفيان: "كان الزهري أعلم أهل المدينة"[1]. ويقول عنه الإمام أحمد بن حنبل: "الزهري أحسن الناس حديثا، وأجود الناس إسنادا"[2]. وقال عنه قتادة: "ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب، وقال مكحول مثل ذلك"[3]. وقال عنه ابن حجر أيضا: "الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وتثبته"[4].

وهكذا تضافرت روايات الأئمة والحفاظ وعلماء الجرح والتعديل على توثيقه وأمانته وجلالة قدره، ونبله في أعين المحدثين[5] بما لا يدع مجالا للشك في الأحاديث التي رواها، أو جمعها.

·   وقد جاء بعد عصر الزهري الإمام العلامة الحافظ ابن جريج (ت: 150هـ)، ليكمل مسيرة التدوين، وقد شهد له علماء الجرح والتعديل بالصدق والتحري؛ يقول عنه يحيى بن سعيد: "كنا نسمي كتب ابن جريج كتب الأمانة، وإن لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم تنتفع به". ويقول عنه أيضا: "كان ابن جريج صدوقا". وقال عبد الرزاق: "كنت إذا رأيت ابن جريج علمت أنه يخشى الله"[6].

·   وكان في مقدمة المدونين للحديث باليمن الإمام الحافظ، شيخ الإسلام معمر بن راشد (ت: 153هـ) الذي كان من أوعية العلم، مع الصدق والتحري، والورع والجلالة، وحسن التصنيف. قال عنه أحمد بن عبد الله العجلي: "معمر ثقة، رجل صالح بصري". وقال عنه عبد الرزاق: "ما نعلم أحدا عف عن هذا المال إلا الثوري ومعمرا"[7].

·   ويأتي في مقدمة مدوني الحديث كذلك إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه الإمام أبو عمرو الأوزاعي (ت: 157هـ). وللأوزاعي عند علماء الجرح والتعديل مكانة عالية مرموقة، نذكر منها ما يلي:

قال عنه عمرو بن عبد الرحمن بن مهدي: "الأئمة في الحديث أربعة الأوزاعي، ومالك، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد". وقال أبو عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي: "ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي". وقال عنه أبو حاتم: "إمام متبـع لما سمع". ويقول عنه محمد بن سعد: "كان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه"[8].

·   ولقد كان من أوائل مدوني الحديث في الكوفة، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله سفيان الثوري (ت: 161هـ)، ونظرا لمكانته العظيمة عند علماء الجرح والتعديل، ترجم له الإمام الذهبي ترجمة واسعة، وإليك بعض ما قاله علماء الجرح والتعديل فيه:

قال عنه شعبة، وابن عيينة، وأبو عاصم، ويحيى بن معين، وغيرهم: "سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث". وقال عنه المثنى بن الصباح: "سفيان عالم الأمة وعابدها". وقال عنه بشر الحافي: "كان الثوري عندنا إمام الناس". وقال أيضا: "سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما". وقال أحمد بن حنبل: "قال لي ابن عيينة: لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت"[9].

·   ثم يأتي بعد ذلك الإمام القدوة، شيخ الإسلام، حماد بن سلمة (ت: 167هـ)، في مقدمة مدوني الحديث بالبصرة، قال فيه يحيى بن معين: "حماد بن سلمة ثقة". وقال أحمد بن حنبل: "حماد بن سلمة عندنا من الثقات، ما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة". وروي أن حماد بن سلمة كان مجاب الدعوة، وقد مات وهو يصلي في المسجد[10]. وكان كذلك من أوائل مدوني الحديث إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس (ت: 179هـ) الذي دون الحديث بالمدينة المنورة، وهو أشهر من أن يعرف، فهو صاحب المذهب المشهور بـ "المالكي". قال عنه محمد بن سعد: "كان مالك ثقة، مأمونا، ثبتا، ورعا، فقيها، عالما، حجة". وقال علي بن المديني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: "كان وهيب لا يعدل بمالك أحدا". وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء"[11].

·   ثم يأتي بعد ذلك في مقدمة مدوني الحديث بخراسان ومرو أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، الإمام عبد الله بن المبارك (ت:181هـ). قال عنه يحيى بن معين: "كان عبد الله بن المبارك كيسا مستثبتا ثقة، وكان عالمـا صحيح الحديث". وقال عنه محمد بن سعد: "كان ثقة، مأمونا، إماما، حجة، كثير الحديث"[12].

·   وكان أيضا من أوائل مدوني الحديث بواسط الإمام هشيم بن بشير (ت: 183هـ).قال عنه حماد بن زيد: "ما رأيت في المحدثين أنبل من هشيم".وقال عنه أحمد بن حنبل: "ليس أحد أصح حديثا عن حصين من هشيم". وقال عنه سليمان بن إسحاق الجلاب: "كان حفاظ الحديث أربعة، كان هشيم شيخهم، كان هشيم يحفظ هذه الأحاديث، يعني المقطوعة حفظا عجبا"[13].

·   ولقد كان الإمام جرير بن عبد الحميد من أوائل من دونوا الحديث بالري (ت: 188هـ)، قال عنه النسائي: "ثقة". وقال عنه عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: "صدوق". وقال عنه أبو القاسم اللالكائي: "مجمع على ثقته"[14].

·   وأخيرا وليس آخرا نختم بأول من دون الحديث بمصر وهو الإمام عبد الله بن وهب بن منبه (ت: 197هـ). قال عنه أحمد بن حنبل: "عبد الله بن وهب صحيح الحديث... ما أصح حديثه وأثبته". وقال أبو حاتم بن حبان: "جمع ابن وهب وصنف، وقد حفظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم، وعني بجميع ما رووا من المسانيد والمقاطع، وكان من العباد"[15].

هكذا رأينا أوائل من دونوا الحديث في جميع الأمصار الإسلامية، وكيف أن علماء الجرح والتعديل، والأئمة والحفاظ قد اجتمعوا على توثيقهم وأمانتهم وجلالة قدرهم ونبلهم في أعين المحدثين، فهل بعد هذا يحق لمدع أن يصمهم باختلاق الأحاديث، ونسبتها زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟! )قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (111)( (البقرة)؟!

ثانيا. عناية المذاهب الفقهية بتوثيق السنة، ومنع أئمتها من الغلو في أقوالهم وتقليدهم:

كانت نشأة المذاهب الفقهية (أو المدارس الفقهية) متأخرة عن ظهور المذاهب السياسية، فلم يكن للمذاهب الفقهية ظهور واضح إلا بعد التدوين الرسمي للسنة، فلا يمكن أن يقال إن هذه المذاهب هي السبب في وضع أتباعها للحديث انتصارا لمذهبها، أو تأييدا لها، وخاصة أن أصحاب هذه المذاهب كانوا أكثر حرصا على تحري السنة الصحيحة، وأبعد الناس عن الضعيف والموضوع، بل ثبت عنهم أنهم أمروا باتباع السنة متى ثبتت، وترك أقوالهم، بل والحكم على أنفسهم بذهاب العقل إذا ثبت أنهم أفتوا بخلاف السنة.

فكان من دوافع توثيق السنة ظهور هذه المذاهب والاختلاف بينها، مما أدى إلى أن يبذل أئمة كل مذهب غاية جهدهم في توثيق ما عندهم من الأحاديث، ومناقشة مخالفيهم، وقد تمخضت هذه الجهود عن نشأة حركة هائلة في توثيق الحديث، وخاض غمارها الأحناف والشافعي وأصحاب مالك، وأما الإمام أحمد فإنه كان من أكثرهم حرصا على اتباع السنة، ومعلوم دفاعه عنها، كما وقف الإمام الشافعي في وجه من ينكرون حجيتها، بدعوى أنها غير موثقة، حتى يتاح للفقهاء أن يعملوا بها دون منازع[16].

ومن المفيد أن نسوق بعضا من أقوال هؤلاء الأئمة في ترك تقليدهم، والمحافظة على اتباع السنة، حماية لها، حتى لا يضعوا في نصرة مذهبهم قولا لا سنة فيه.

·   يقول أبو حنيفة رحمه الله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"[17]، وقال أيضا: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه"[18]، وقال: "إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فاتركوا قولي"[19].

·   ويقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"[20].

ويقول أيضا: "ليس أحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم"[21].

·   ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"[22]. وقال: "إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا ما قلت"، وفي رواية: "فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد"[23]. وقال: "كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي"[24]. وقال: "إذا رأيتموني أقول قولا قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب"[25]. ويقول أيضا: "كل ما قلت، فكان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، فلا تقلدوني"[26].

·   ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: "لا تقلدني، ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا"[27].

وقال: "لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد، الرجل فيه مخير"[28]. وقال: "من رد حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو على شفا هلكة"[29].

تلك هي أقوال الأئمة أصحاب المذاهب في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، مما يعني حفاظهم الشديد على السنة، بل وأمروا أتباعهم بذلك، وهذا ما حدا ببعض أتباع هذه المذاهب ترك بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة؛ لأنهم وجدوا ما ظهر لهم مخالفته للسنة، فقد ثبت أن الإمامين محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهما الله تعالى قد خالفا شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب، وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك.

ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وأتباع غيره [30].

وهذا يدل دلالة واضحة على أن ظهور هذه المذاهب كان من حسناته أن وثقت السنة، وتحرى أتباع هذه المذاهب الصحيح منها، ونبذوا الضعيف وهجروه، وليس كما زعم المشككون أن ظهور هذه المذاهب كان مدعاة للوضع في السنة.

الخلاصة:

·   إن الأئمة الحفاظ وعلماء الجرح والتعديل قد اجتمعوا على توثيق مدوني الحديث التدوين الرسمي والحكم بأمانتهم وجلالة قدرهم ونبلهم، وإن إطلالة سريعة في سير هؤلاء المدونين الحفاظ النبلاء لتجعل موقفنا أكثر شفافية ونحن ننفي عنهم أن يكون من بينهم وضاع، أو مختلق كاذب على النبيصلى الله عليه وسلم، حاشاهم وهم ما بين فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه وتثبته، كالزهري، وصدوق يخشى الله - عز وجل - كابن جريج، وثقة صالح كمعمر، ومأمون صدوق فاضل خير كثير الحديث والعلم والفقه ملقب بأمير المؤمنين في الحديث كسفيان الثوري، إلى آخر هذه القائمة من الأعلام الأثبات الثقات الذين دون الحديث على أيديهم تدوينا رسميا.

·   لقد كانت نشأة المذاهب الفقهية متأخرة عن التدوين الرسمي للسنة، فلا يمكن أن يقال: إن المذاهب هي السبب في وضع أتباعها للحديث انتصارا لمذهبها.

·   إن أصحاب هذه المذاهب كانوا أكثر حرصا على تحري السنة الصحيحة، وأبعد الناس عن الاعتماد على الضعيف والموضوع، بل ثبت عنهم أنهم أمروا باتباع السنة متى ثبتت، وترك أقوالهم، بل والحكم على أنفسهم بذهاب العقل إذا ثبت أنهم أفتوا بخلاف السنة.

 المراجع:

---

(*) رد السهام الموجهة إلى السنة في العصر الحديث من خلال جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنة، د. يوسف عبد المقصود إبراهيم، دار التوعية، القاهرة، ط1، 1429هـ/ 2008م.

[1]. تاريخ دمشق، ابن عساكر، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت، ط1، 1419هـ/ 1998م، (55/ 334).

[2]. تاريخ دمشق، ابن عساكر، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت، ط1، 1419هـ/ 1998م، (55/ 338).

[3]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1423هـ/ 1993م، (5/ 336).

[4]. تقريب التهذيب, ابن حجر العسقلاني, تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف، دار العاصمة, الرياض, ط1, 1416هـ، ص896.

[5]. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص199، 200.

[6]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1423هـ/ 1993م، (6/ 328: 332) بتصرف.

[7]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1423هـ/ 1993م، (7/ 5: 11).

[8]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413/ 1992م، (17/ 308: 315).

[9]. انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1423هـ/ 1993م، (7/ 329: 339).

[10]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1423هـ/ 1993م، (7/ 444: 451).

[11]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413/ 1992م (27/ 115).

[12]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413/ 1992م، (27/ 120).

[13]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413/ 1992م، (30/ 280: 284).

[14]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413/ 1992م، (4/ 550).

[15]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413/ 1992م، (16/ 274: 285).

[16]. توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته، د. رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1400هـ/ 1981م، ص66 بتصرف.

[17]. حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، 1415هـ/ 1995م، (1/ 72).

[18]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (2/ 211).

[19]. إيقاظ الهمم، القلاني، نقلا عن: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1417هـ/ 1996م، ص48.

[20]. جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، مكتبة التوعية، القاهرة، 1428هـ/ 2007م، (1/ 775).

[21]. جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، مكتبة التوعية، القاهرة، 1428هـ/ 2007م، (2/ 925).

[22]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1423هـ/ 1993م، (10/ 35).

[23]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1423هـ/ 1993م، (10/ 34).

[24]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (2/ 285).

[25]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (4/ 233).

[26]. تاريخ دمشق، ابن عساكر، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت، ط1، 1419هـ/ 1998م، (51/ 386).

[27]. أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م، (2/ 201).

[28]. مسائل الإمام أحمد، أبو داود، نقلا عن: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1417هـ/ 1996م، ص53.

[29]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1423هـ/ 1993م، (11/ 297).

[30]. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط2، 1417هـ/ 1996م، ص45: 56 بتصرف.