دعوى تساهل الإمام مسلم بإيراده المتابعات والشواهد الحديثية في صحيحه)*(

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن الإمام مسلما تساهل في صحيحه بإيراده كثيرا من المتابعات والشواهد الحديثية فيه، وهذا يدل على سهوه أو نسيانه، ويستدلون على ذلك بما أخرجه في صحيحه

زاعمين أن لفظة «في قبره»الواردة في رواية مسلم قد وقعت سهوا منه؛ لأن الإمام البخاري قد روى الحديث بدون هذه اللفظة.

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن من أصول علم مصطلح الحديث أن الشواهد والمتابعات من الطرق التي يتقوى بها الحديث، وتزيده متانة، فكيف يعدون الإمام مسلما متساهلا لإيراده لها في صحيحه، وهي أصل في علم الحديث؟!

2) لم ينفرد الإمام مسلم - رحمه الله - بجمع المتابعات والشواهد وحده، وإنما الأمر عام في جميع كتب الحديث، كصحيح البخاري، وجامع الترمذي وسنن ابن ماجة وغيرهم، وهذا يدل على فساد هذه الشبهة.

3) إن لفظة "في قبره" الواردة في صحيح مسلم، قد وردت أيضا في بعض روايات الإمام البخاري، والإمام النسائي - رحمهما الله - وهذا يؤكد على صحة سماع الإمام مسلم، وعدم سهوه، وهذا ما تميز به في صحيحه.

التفصيل:

أولا. المتابعات والشواهد من أصول علم مصطلح الحديث الذي يتقوى به:

إن المتابعة والشاهد من الألفاظ التي اصطلح عليها علماء الحديث وأئمته، وقد استخدمت كطريق لتقوية الحديث، وهذا النوع من الأنواع التي يذكرها علماء الحديث في تصانيفهم ومؤلفاتهم، وليس الاعتبار قسيما للمتابعات والشواهد، وإنما الاعتبار: هو البحث في طرق الأحاديث والمرويات؛ ليتوصل بذلك إلي معرفة الحديث أتفرد به راويه أم لا؟ أهو معروف أم لا؟

وذلك بأن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر[1] طرق الحديث؛ ليعرف أشاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أم لا؟ فإن لم يكن، فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه في روايته فرواه عمن روى عنه؟ وهكذا إلى آخر الإسناد وتلك هي المتابعة، فإن لم يكن، فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر، وهو الشاهد، فإن لم يكن، فالحديث فرد، ومن ثم نرى أن الاعتبار ليس قسيما للمتابع والشاهد، بل هو الوسيلة للتوصل إليهما[2].

يقول ابن الصلاح: "هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أم لا؟ وهل هو معروف أم لا؟ ذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله: أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابـي غيـر أبي هريـرة رواه عـن النبـي - صلى الله عليه وسلم - فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا.

قلت: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، فهذه هي المتابعة التامة، فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب، لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، لكن يقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا، فإن لم يرو ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة، لكن روي حديث آخر بمعناه، فذلك الشاهد من غير متابعة، فإن لم يرو أيضا بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ"[3].

وبناء على هذا، فإننا نستطيع أن نستخلص تعريفا لكل من المتابعة والشاهد والاعتبار: فالمتابعة نوعان:

المتابعة التامة: وهي أن يوافق الراوي غيره في شيخه.

المتابعة الناقصة: وهي أن يوافق الراوي غيره فيمن فوق الشيخ.

والشاهد: هو أن يأتي الحديث من طريق آخر عن صحابي آخر، ولكنه يشبه هذا الذي حدث فيه الفردية.

وإما الاعتبار: فهو النظر والتتبع في هذا الشيء، هل له شاهد أو هل له متابع؟

يقول ابن حجر رحمه الله: "والفرد النسبي إن وافقه غيره، فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه، فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك، هو الاعتبار"[4].

ومن أمثلة المتابعة بنوعيها حديث أبي هريرة: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

فإنه عند مسلم من رواية زهير بن حرب عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فقد تابع جماعة من الرواة زهير بن حرب متابعة تامة في هذا الحديث عن شيخه سفيان، كقتيبة بن سعيد، وعمرو الناقد[5].

وتابعه بعضهم متابعة قاصرة بروايته عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظه[6][7].

ومن أمثلة الشاهد ما رواه الشافعي في "الأم" عن مالك عن عبد الله بن دينار

عن رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث السابق بنحوه.

وأما الشاهد بالمعنى لهذا الحديث، فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ «فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»[9][10].

فائدة المتابعة أو الشاهد:

إن فائدة المتابعة سواء كانت قاصرة أو تامة هي التقوية؛ لئلا يقال: إن هذا الذي انفرد بهذا الحديث لا نقبل انفراده، فإذا جاء أحد يروي معه إما عن شيخه فمن فوقه، أو عمن فوق الشيخ، فإنه بلا شك سوف تتقوى روايته.

ولهذا دائما ما يمر علينا - حتى في البخاري - قول: تابعه ابن فلان عن كذا وكذا؛ كأن يكون هذا الراوي فيه شيء من الضعف، فإذا انفرد عن الشيخ فإنه يوجب الشك في صحة روايته، فإذا توبع صار ذلك مقويا له، وإذا لم نجد متابعا بحثنا هل أحد من الرواة روى عن هذا الشيخ كما روى هذا المنفرد، فإذا لم نجد متابعا، نرجع إلى الشواهد، والمتابعة أقوى من الشواهد؛ لأن المتابعة توافق الفرد في نفس السند والمتن، والشاهد في المتن فقط؛ لأنه يأتينا من طريق آخر، لكنه يشبه هذا الذي حدث فيه الفردية[11].

ومن هنا نعلم أن تعدد الطرق يقوي الحكم على الحديث، وإن لم يكن حكما مطردا، فقد تختلف القاعدة، كما أنه قد يقع في المتابعات والشواهد بعض التساهل، ويغتفر في باب الرواية منها ما لا يغتفر في الأصول، وعليه فقد يدخل في بابها من لا يحتج به إذا تفرد، لكونه من جملة الضعفاء.

قال ابن الصلاح: "اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء"[12].

وعلى هذا قرر العلماء أن الشواهد والمتابعات لا تنحصر في الثقة، فقد يدخل في بابها من لا يحتج به إذا انفرد، ذلك أن القصد من رواياتهم لها تقوية الأصل، ولهذا وقع التسامح والتساهل فيها، وينزلون في رواياتها إلى الضعيف، على أنه ليس كل ضعيف صالحا، أو ليس كل ضعيف بقابل لأن يزول بمجيئه عن طريق آخر؛ لقوة ذلك الضعف، ويقاعد الجابر عن جبره ومقاومته، وعليه فإن العلماء وإن تساهلوا في هذا الباب، فإنهم لا يتساهلون إلى حد الاستدلال بما حسن ضعفه[13].

يقول ابن الصلاح: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك. ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا[14].

وقد تطلق المتابعة على الشاهد أو العكس، وقد وافق الحافظ ابن حجر ابن الصلاح في أنه قد يطلق المتابع على الشاهد والعكس؛ أي: وقد يطلق الشاهد على المتابع، فلا فرق بينهما إلا بغلبة استعمال الشاهد في أحد معنييه عند قوم، وكثرة استعمال المتابع عند آخرين، والأمر سهل؛ إذ المقصود - التقوية - حاصل بكل منهما سواء أكان متابعا أم شاهدا[15].

وهذا ما صرح به الحافظ ابن حجرفقال: "وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل" وقال أيضا: "وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك".

ويعلق ابن عثيمين على قوله، فيقول: صحيح أن الأمر فيه سهل؛ لأن كلا من الشاهد والمتابع فيه التقوية، ولكن الحقيقة أن التحرية التي ذكرها المؤلف أولا هي الصواب؛ لأن المتابعة تحصل في الإسناد، سواء اتفق اللفظ أو المعنى، والشاهد يكون من حديث صحابي آخر[16].

وهكذا يتبين لنا أن المتابعات والشواهد مصطلح معروف عند علماء الحديث، وأنه له دور مهم في تقوية الحديث، وأنه لا سبيل للوصول إلى ذلك إلا بالاعتبار؛ لأنه الطريقة التي نتوصل بها إلى معرفة أن للحديث متابعا أو شاهدا؛ لذلك فإيراد مسلم في صحيحه متابعات وشواهد كثيرة شيء يحسب له ويدل على دقته وحرصه على التأكيد من سلامة الحديث، ولا يصح أن يكون دليلا على السهو والنسيان، كما ادعى الواهمون.

ثانيا. إيراد المتابعات والشواهد عام في كل كتب الحديث:

اتفق أهل العلم على أن الأخذ بالمتابعات والشواهد عام في كل كتب الحديث؛ إذ عمل أصحاب هذه الكتب جميعا على إيراد متابعات وشواهد لما يذكرونه من الأحاديث فيرقون بالحديث إلى غاية الصحة إذا كثرت طرقه - وإن كان فيها ضعف - إذا لم يشتد سبب الضعف[17].

ومما يدل على أن البخاري استعمل المتابعة والشاهد ما قاله ابن حجر في بيان وجه إخراج البخاري لأبي بن عباس بن سهل الساعدي الأنصاري المدني: "له عند البخاري حديث واحد في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم... وقد تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس[18].

ومما يؤكد ذلك أننا نلاحظ في طريقة الشيخين في تخريج حديث من تكلم فيه من الرواة أنهما انتقيا من حديثه ما كان محفوظا معروفا، وأن غالب ما خرجاه من حديث هذا الصنف فهو في المتابعات، لا في الأصول[19].

أمثلة المتابعة والشاهد في صحيح البخاري:

1. مثال على المتابعة التامة:

قال البخاري: حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا: حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

فهذا الحديث قد رواه أحمد بن سعيد بن صخر أبو جعفر الدارمي، وتابعه محمد بن يحيى الذهلي عن عثمان بن عمر به. وهذا النوع من المتابعة هو المتابعة التامة.

2.مثال على المتابعة الناقصة:

 قال البخاري: حدثنا مسدد، أخبرنا بشر بن المفضل، حدثنا حسين المعلم عن عطاء

ثم تابعه بحديث، قال حدثنا عن علي بن عبد الله حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - قال: «دفن مع أبي رجل، فلم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة»[22].

وقد علق ابن حجر في شرحه على الحديثين قائلا: "هكذا أخرج البخاري هذا الحديث عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حسين - يعني الحديث الأول - ولم أره بعد التتبع الكثير في شيء من كتب الحديث بهذا الإسناد إلى جابر إلا في البخاري... فغلب على الظن حينئذ أن في هذه الطريق وهما، لكن لم يتبين لي ممن هو، ولم أر من نبه على ذلك، وكأن البخاري استشعر بشيء من ذلك فعقب على هذه الطريق بما أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر مختصرا؛ ليوضح أن له أصلا من طريق عطاء عن جابر"[23]. وهذا المثال كما أوضحنا يبين لنا المتابعة الناقصة.

أما أمثلة الشواهد فكثيرة متعددة نذكر منها ما أخرجه البخاري قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا معبد بن خالد،

وقد تلاه البخاري بشاهد له من حديث أبي اليمان، أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه -

ومن ثم، فهذه المتابعات والشواهد كثيرة في صحيح البخاري، فكيف يدعون أنها ليست موجودة إلا في صحيح مسلم؟! وهذه المتابعات والشواهد لا تنقص من قيمة أي من هذين الصحيحين الجليلين؛ لأنها اصطلاحات أساسية في علم الحديث لا غنى عنها.

أمثلة المتابعات والشواهد في سنن الترمذي:

للإمام الترمذي متابعات كثيرة في سننه، منها المتابعات التامة، ومنها الناقصة، ومن أمثلة المتابعات التامة في سنن الترمذي ما رواه في أبواب الصلاة، في باب "ما جاء من زار قوما فلا يصل بهم"، حيث قال: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا: أخبرنا وكيع عن أبان بن زيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية، رجل منهم، قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما، فقلنا له تقدم، فقال: ليتقدم بعضكم، حتى أحدثكم لم لا أتقدم، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم»[26].

هذا الحديث قد رواه الإمام الترمذي عن محمود بن غيلان وتابعه فيه هناد عن وكيع. وهذا النوع من المتابعة يسمى المتابعة التامة.

ومن أمثلة المتابعات الناقصة ما أخرجه الترمذي في سننه قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن حميد

ثم يسوق الإمام الترمذي سندا آخر لهذا الحديث فيقول: حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا خالد بن الحارث، عن حميد عن أنس نحوه، ولم يرفعه، وهذا أصح من الحديث الأول[28]. وهذا مثال للمتابعة الناقصة عند الإمام الترمذي، وهي كثير في كتابه.

أما الشواهد فكثيرة عند الإمام الترمذي، ولنأخذ مثالا على ذلك، فقد أخرج في سننه قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، وعبد الجبار بن العلاء، قالا: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب

ثم قال الإمام الترمذي في آخره: "وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وبريدة، وأبي سعيد، وعمرو بن تغلب، ومعاوية"، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح[30]. وهذا النوع عند الإمام الترمذي كثير في كل جامعه، فكيف يدعون أن الإمام مسلما تفرد بكثرة المتابعات والشواهد وحده؟

 أمثلة الشواهد عند أبي داود:

من ذلك ما أخرجه في سننه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، وشعبة، وأبان عن قتادة

وأما مثال الشاهد عنده، فهو ما أخرجه في سننه قال: حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي

ثم أكد هذا الحديث بشواهد أخرى، منها قوله: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر قال: «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ[34] على الناس، ثم حكها، قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران، فلطخه به، وقال: إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه»[35].

وهذا مثال للشاهد عند أبي داود. وهو كغيره من أصحاب الكتب - كتب الحديث - استخدم هذه المصطلحات التي اتفق عليها علماء الحديث وأئمته وحفاظه.

أمثلة المتابعة والشاهد في سنن ابن ماجه:

ومن الأمثلة على المتابعة الناقصة في سنن ابن ماجه قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا زهر بن القاسم، حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا روح بن عبادة، قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة،

ثم قال ابن ماجه: "حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن يزيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هرير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله وهذا مثال للمتابعة الناقصة.

أما الشاهد فالأمثلة علىه متعددة، منها ما أخرجه في سننه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا: حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم،

وهذا الحديث فيه متابعة تامة؛ لأن عبد الرحمن بن إبراهيم، ويعقوب بن حميد اتفقا في الرواية عن مروان بن معاوية.

 ثم أتبعه ابن ماجه بشاهد له عن صحابي آخر هو ابن عمر، فقال: حدثنا أحمد بن سنان، ومحمد بن عبادة الواسطيان، قالا: حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن إسحاق عن مجاهد

ونلحظ في هذا الحديث أيضا متابعة تامة - بالإضافة إلى الشاهد؛ لأن عبد الرحمن بن إبراهيم، ويعقوب بن حميد اتفقا في الرواية عن مروان بن معاوية.

وبهذا قد بينا أن كتب الحديث على اختلافها قد استخدمت المتابعات والشواهد، وأن هذا ليس من باب النقص أو العيب في هذه الكتب؛ لأنها مصطلحات حديثية اتفق عليها أئمة الحديث وحفاظه وأهله، فهل بعد هذا التوضيح يأتي من يدعي أن الإمام مسلما تفرد بجمع هذه المتابعات وتلك الشواهد دون كتب السنة الأخرى؟! أم أن الحق أنه استعمل في صحيحه ما اتفق عليه بين أهل الحديث؟! ومن ثم، فإن كثرة المتابعات والشواهد لدى المحدث دليل على قوته العلمية، وتمرسه في فن الرواية، وسعة معرفته واطلاعه وتبحره في العلم، كما أنها تعد دليلا وبرهانا على صحة المصنف، إذ لا يكتفي المحدث بإيراد سند صحيح للحديث حتى يتبعه بسند آخر صحيح لنفس الحديث، وهذا بالطبع لا يعني سوى بلوغ المحدث أعلى درجات الإتقان والصحة في كتابه.

ثالثا. لفظة «في قبره» الواردة في حديث مسلم وردت أيضا في حديث البخاري:

لقد أخطأ صاحب هذه الشبهة عندما ادعى أن لفظة«في قبره» لفظة زائدة؛ لكون الإمام البخاري لم يروها في حديثه، ولكن هذا لم يحدث، فقد روي البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما

وهذا الحديث هو الذي أخرجه مسلم في صحيحه بنفس اللفظ قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر

وهذا يدل على أن الإمام مسلما رحمه الله وافق الإمام البخاري في ذكر لفظة «في قبره»، وإن دل ذلك فإنما يدل على شدة يقظة الإمام مسلم وقلة سهوه، ليس هذا فحسب، لكننا وجدنا الإمام النسائي يخرج هذا الحديث في سننه أيضا يقول: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما

ومما سبق يتبين لنا أن هذه الدعوى لا صحة لها؛ لكونها تخالف الصحيح الوارد في بعض كتب السنة الأخرى، كالبخاري، والنسائي، وغيرهما، وهذا يدل على أن الإمام مسلما رحمه الله ما جمع في كتابه إلا الصحيح، وهو ما اتفق على صحته.

ودعما لهذه الرؤية، فإننا نؤكد قائلين: أنه لو افترض جدلا أن الإمام مسلما قد انفرد بلفظة "في قبره" في الحديث، فإن ذلك لا يعد بحال طعنا في صحيحه؛ وذلك للإجماع المنعقد على صحة كل ما فيه.

 فإن منزلة كتابه عالية عند أهل الحديث، يقول ابن الصلاح: "أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري، واستفاد منه يشاركه في كثير من شيوخه، وكتابيهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز"[42]. وأن من اطلع على شروط البخاري ومسلم، وما أخذوا به نفسيهما من مراعاة التحري والتحوط في إخراج الصحيح، وما كانا عليه من سعة الحفظ، وتفوق النظر، والبصر بنقد الرجال ومعرفة العلل - ليجزم بأن كتابيهما أصح كتب الحديث قاطبة[43].

ونختم كلامنا بقول الإمام النووي في حق الإمام مسلم: "سلك مسلم رحمه الله في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، وذلك مصرح بكمال ورعه، وتمام معرفته، وغزارة علومه، وشدة تحقيقه بحفظه، وتشدده في هذا الشأن، وتمكنه من أنواع معارفه، وتبريزه في صناعته، وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه، لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار، فرحمه الله ورضي عنه"[44].

وبهذا يتبين لنا قوة حفظ الإمام مسلم، وإتقانه في صنعته، وتمكنه من أنواع معارفه؛ لذلك روى الحديث الذي معنا، كما رواه الإمام البخاري بلفظه، والإمام النسائي أيضا وغيرهم، ولذلك فإن من قال بأن هذه الزيادة تفرد بها مسلم فهو غافل؛ لأنه لم يتحقق من صحة ما كتبه مسلم، ولو تفرد بذلك لم يكن طعنا في صحيحه؛ وذلك للإجماع المنعقد على صحة كل ما جاء فيه؛ فهل بعد ذلك يتهمون الإمام مسلما بالتساهل، رغم أنه أحاط كتابه بشروط صعبة، يصعب معها قبول غير الصحيح؟!

الخلاصة:

·اصطلح علماء الحديث وأئمته على بعض المصطلحات التي لا بد من الأخذ بها، ومن هذه المصطلحات: الشواهد والمتابعات، والاعتبار، وهذه المصطلحات من أصول علم الحديث، فكيف تكون دليلا على سهو المحدث أو نسيانه؟!

·إن للمتابعات والشواهد فائدة عظيمة جليلة، وهي تقوية الحديث بأكثر من طريق، سواء عن طريق هذا الصحابي الذي روى الحديث، أو عن طريق صحابي آخر، أو عن طريق نفس الصحابي بطرق أخرى، وأسانيد مختلفة، وعلى هذا، فإن المتابعة تنقسم إلى قسمين:

متابعة تامة: وهي أن يشترك الراويان في الشيخ الذي يرويان عنه.

متابعة قاصرة: فهي أن يشترك الراويان في شيخ الشيخ، أو من بعده من الرواة.

أما الشواهد: فهي أن يكون معنى الحديث أو لفظه موجودا في حديث آخر عند صحابي آخر، وهذا وذاك لا سبيل إلى الوصول إليهما إلا بالاعتبار: وهو عملية البحث عن أطراف الحديث، وطرقه، وألفاظه التي ينجبر بها ضعفه.

·   لقد اتبع هذا منهج المتابعات والشواهدكل أصحاب كتب الحديث، وهذا إن دل فإنما يدل على اتفاق علماء الأمة على صحة هذا المنهج، فنرى الإمام البخاري - رحمه الله - يورد أمثلة لهذه المتابعات وتلك الشواهد، ونرى الإمام الترمذي - رحمه الله - يتتبع نفس المنهج، ونرى الإمام أبا داود أيضا - رحمه الله - يسير على نفس المنهج، وهكذا باقي الأئمة؛ ومن ثم فلا مجال للطعن في صحيح مسلم لوجود بعض الشواهد والمتابعات فيه.

·   إن لفظة «في قبره» الواردة في حديث الإمام مسلم، لها ما يؤكدها في صحيح الإمام البخاري والنسائي، والحديث يقول: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه»، وهذا يدل على جهل هؤلاء الأدعياء، وتقصيرهم في البحث في كتب الحديث، فالإمام البخاري قد أورد هذا الحديث في كتاب "الجنائز"، باب "ما يكره من النياحة على الميت"، والإمام النسائي أخرجه في كتاب "الجنائز"، باب "النياحة على الميت، كلاهما بلفظة " في قبره ".

·   إن ورود مثل هذه اللفظة في أكثر من كتاب من كتب الحديث، يؤكد على صحة سماع الإمام مسلم وعدم سهوه، وهذا ما عرف عنه من خلال كتابه الصحيح.

·   إن انفراد الإمام مسلم بلفظة معينة، أو حديث ما - لا يطعن بحال في صحيحه؛ وذلك للإجماع المنعقد على صحة كل ما فيه؛ فهو قد سلك طرقا بالغة الاحتياط، والإتقان، والورع، وهذا يدل على غزارة علمه، وتمكنه من أنواع معارفه ودقائقها، كما شهد له بذلك.