دعوى تفريقِ الإسلامِ بين المسلِمين وأهلِ الذمَّةِ، في الحقوقِ الاجتماعيَّة.

إن الناظرَ في تاريخِنا الإسلاميِّ يجدُ أن المسلِمين الذين يحارِبون لنشرِ الهدايةِ الإسلاميَّةِ، يَذهَبون إلى البلادِ التي فتَحوها بكلِّ خيرٍ ونعمة؛ فيتَّخِذون الداخِلين في دينِهم إخوانًا متساوِين في المرتبةِ والشرَف، لا مَزِيَّةَ لأحدٍ على الآخَرِ مِن المسلِمين القدماءِ الغالِبين أو الجُدُدِ المغلوبِين إلا بالتُّقى، ويقولون عن غيرِ الداخِلين إلى دينِهم: «إن لهم ذمَّةً وعهدًا، وحرمةً وحقوقًا؛ في أنفُسِهم، وأموالِهم، وأعراضِهم؛ ما داموا يؤدُّون الجِزْيةَ»، وهي ضريبةٌ غيرُ ثقيلةٍ تَرْمي إلى الاستمرارِ في حثِّ أهلِ الذمَّةِ على الإسلام.

ولينظُرْ مَن يحتجُّ بالحضارةِ الغربيَّةِ ومواثيقِها على الشريعةِ الإسلاميَّةِ فيما فعَلتِ الدُّوَلُ العصريَّةُ الغالبةُ بالمغلوبين؛ سواءٌ كانت في الحربِ العالميَّةِ الأُولى أو الثانية، أو فيما قبلَهما مِن الحروب، وما لا تزالُ تَفعَلُهُ تلك الدُّوَلُ مجتهِدةً في امتصاصِ ما عندهم مِن المنافع، ولا يُمكِنُ أحدًا مِن أفرادِ الأممِ المغلوبةِ بأيِّ وسيلةٍ مِن الوسائلِ أن يرتقِيَ إلى درَجةٍ تُساوي درَجةَ الغالبين؛ فينظُروا إليه نظَرَهم إلى واحدٍ منهم، ويحبُّوهُ كما يحبُّون واحدًا منهم.

فهذه المقارَنةُ أورَدها الشيخُ مصطفى صبري التُّوقاديُّ، آخِرُ شيوخِ الإسلامِ في الدولةِ العثمانيَّة، أحبَبْنا نَقْلَها ابتداءً؛ ليُعلَمَ أن تلك الدُّوَلَ التي تدَّعي التسامُحَ وحقوقَ الإنسانِ لا يصلُحُ أن تكونَ قدوةً لنا في شيءٍ يعارِضُ شريعتَنا.

والجوابُ التفصيليُّ عن هذه الشبهةِ مِن وجهَيْن:

1- للذمِّيِّ المعاهَدِ الذي يدخُلُ في ذمَّةِ وعهدِ وأمانِ المسلِمين أن يُوفَّى له بعهدِهِ وأمانِه، وألا يُساءَ إليه في شيءٍ مِن حُرُماتِهِ وحقوقِه؛ لا في نفسِه، ولا مالِه، ولا عِرضِه:

عن سليمانَ بنِ بُرَيدةَ، عن أبيهِ، قال:

وعن صَفْوانَ بنِ سُلَيمٍ، عن عِدَّةٍ - وقال البَيهَقيُّ: «ثلاثينَ مِن أبناءِ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ» - عن آبائِهم، عن رسولِ اللهِ ﷺ، قال: «

وعن العِرْباضِ بنِ سَارِيَةَ رضيَ اللهُ عنه: أَنَّ صَاحِبَ خَيْبَرَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ^، فَشَكَا إِلَيْهِ بَعْضَ مَا يَلْقَوْنَ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَاجْتَمَعُوا وَخَطَبَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ^:

وعن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ:

، إلى قولِهِ:

، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ:

وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رضيَ اللهُ عنهما؛ أنه ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

وعن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه، قال:

وعن أبي عثمانَ النَّهْديِّ، قال:

وعن ابنِ عبَّاسٍ، قال: رُدُّوا السَّلَامَ عَلَى مَنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا؛ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ يَقُولُ:

؛ أخرجه البخاري في «الأدَب المفرَد» (1107). وانظر: «صحيحَ الأدَبِ المفرَد» (843).

وعنه، قال:

وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ:

وعنه، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ:

وفي روايةٍ:

وعن أبي بَكْرةَ، قال: قال رسول الله ﷺ:

فهذه النصوصُ الكثيرةُ تدُلُّ على مبلغِ سماحةِ الإسلامِ في التعامُلِ مع أهلِ الذمَّة.

2- الحكمةُ مِن بعضِ التشريعاتِ المميِّزةِ بين المسلِمِ والذمِّيّ:

إن التعاقُدَ والتحالُفَ أساسُ كلِّ مجتمَعٍ مِن المجتمَعات؛ إذْ لا يُمكِنُ لبني آدمَ أن يَعيشوا بدونِ اتِّفاقٍ على ما يشترِكون فيه مِن جلبِ المنافعِ والمحبوبات، ودفعِ المضارِّ والمكروهات، ولازِمُ ذلك: وجودُ المُوالي والمُعادي لكلِّ طائفةٍ تعاقَدَتْ على مشترَكٍ مِن المشترَكات؛ فـ «المُوالي»: هو مَن يشارِكُهم فيما تعاقَدوا عليه واتَّفَقوا، و«المُعادي»: هو مَن يخالِفُهم في ذلك.

والتعاقُدُ الذي يتأسَّسُ عليه المجتمَعُ الإسلاميُّ: هو التعاقُدُ على جلبِ المنافعِ والمحبوباتِ التي يحبُّها اللهُ تعالى ويَرْضاها، ودفعِ المضارِّ والمكروهاتِ التي يَكرَهُها اللهُ تعالى ويُبغِضُها؛ فهو تعاقُدٌ متَّجِهٌ نحوَ الغايةِ التي أرادها اللهُ تعالى مِن خلقِهِ الخلقَ، وهي إفرادُهُ بالعبادةِ التي هي كمالُ المحبَّةِ مع كمالِ الخضوع، وإذا كان هذا التعاقُدُ متَّجِهًا نحوَ هذه الغاية، فإن الوَلَايةَ والعَدَاوةَ لدى المجتمَعِ الإسلاميِّ متَّجِهةٌ نحوَ هذه الغايةِ تبَعًا؛ فأولياءُ اللهِ تعالى: هم أولياءُ المؤمِنين، وأعداؤُهُ: هم أعداؤُهم.

ولذا وجَدْنا مبنى شريعةِ محمَّدٍ ﷺ - التي تبيِّنُ ما يحبُّهُ اللهُ تعالى، وما يَكرَهُهُ مِن الأفعالِ والأقوالِ أتمَّ البيان - على التفريقِ بين أولياءِ اللهِ تعالى وأعدائِهِ في الأحكام؛ وعلى هذا تجدُ كتُبَ الفقهِ التي دوَّنها علماءُ المسلِمين لحفظِ الشريعةِ وفهمِها.

وإذْ ضَعُفتِ المعرفةُ باللهِ تعالى، وسَيْطَرتِ المفاهيمُ الغربيَّةُ اللِّيبْرَاليَّةُ الإلحاديَّةُ التي لا تُقِرُّ بخالقٍ آمرٍ ناهٍ حكيمٍ -: انحرَفَتْ تبعًا لذلك المعرفةُ بالغايةِ التي يتَّجِهُ نحوَها المجتمَعُ الإسلاميُّ في تعاقُدِهِ الذي به يكونُ مجتمَعًا، وهي تحقيقُ عبوديَّةِ اللهِ تعالى، واتَّجَهتْ نحوَ الغاياتِ واللذائذِ المادِّيَّةِ الدنيويَّةِ التي يوجِّهُ الفكرُ اللِّيبْرَاليُّ الناسَ إليها.

ومِن هنا: فإن فَهْمَ الحكمةِ مِن بعضِ التشريعاتِ التي تفرِّقُ بين أهلِ الذمَّةِ وبين المسلِمين؛ مثلُ الجِزْيةِ، وعدمِ قتلِ المسلِمِ بالذمِّيِّ -: مؤسَّسٌ على التصوُّرِ الصحيحِ للنظامِ السياسيِّ في الإسلام.

فحرمةُ دمِ الذمِّيِّ التي تقدَّم تقريرُها آنفًا، لا تقتضي استواءَ دمِهِ مع دمِ المسلِمِ عقلًا، ولا شرعًا، ولا مصلحةً؛ بحيثُ يقالُ: إن المسلِمَ إذا قتَلَ ذمِّيًّا، فإنه يُقتَلُ به.

ولا ريبَ أن الدَّمَيْنِ قبل القهرِ والإذلالِ لم يكونا بمستوِيَيْنِ؛ لأجلِ الكفر؛ فأيُّ موجِبٍ لاستوائِهما بعد الاستذلال، والكفرُ قائمٌ بعَيْنِه؟! فهل في الحكمةِ، وقواعدِ الشريعةِ، وموجِباتِ العقولِ: أن يكونَ الإذلالُ والقهرُ للكافرِ موجِبًا لمساواةِ دمِهِ لدمِ المسلِم؟! هذا مما تأباهُ الحكمةُ والمصلحةُ والعقولُ؛ كما يقولُ ابنُ القيِّمِ في «مفتاحِ دارِ السعادة» (2/ 1110).

وقد أشار النبيُّ ﷺ إلى هذا المعنى، وكشَفَ الغطاءَ، وأوضَحَ المشكِلَ، بقولِهِ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ»؛ رواه أبو داودَ (2751)، وابنُ ماجهْ (2685)، أو قال: «الْمُؤْمِنُونَ ...»؛ فعلَّق المكافأةَ بوصفٍ لا يجوزُ إلغاؤُهُ وإهدارُهُ، ولا تعليقُ المكافأةِ بغيرِه؛ إذْ يكونُ إبطالًا لما اعتبَرهُ الشارعُ، واعتبارًا لما أبطَله، فإذا علَّق المكافأةَ بوصفِ الإيمانِ، كان كتعليقِهِ سائرَ الأحكامِ بالأوصافِ المناسِبةِ لها؛ كتعليقِ القطعِ بوصفِ السرقة، والرجمِ بوصفِ الزِّنى، والجلدِ بوصفِ القذفِ والشربِ؛ ولا فرقَ بينهما أصلًا.

فقد أدَّى نظرُ العقلِ: إلى أن دمَ عدُوِّ اللهِ الكافرِ لا يساوي دمَ وليِّه، ولا يكافِئُهُ أبدًا، وجاء الشرعُ بموجَبِهِ؛ فأيُّ معارَضةٍ هاهنا؟! وأيُّ حَيْرةٍ؟! إنْ هو إلا بصيرةٌ على بصيرة، ونُورٌ على نُور!

 وأما الإلزامُ بالجِزْيةِ، فإنا لو لم نُبْقِهم في بلادِ الإسلامِ، لم يَسمَعوا محاسِنَهُ، فلم يُسلِموا، ولو أبقَيْناهم بلا جِزْيةٍ، اغتَرُّوا وأَنِفوا، فأبقَيْناهم بالجِزْيةِ؛ لا طمعًا فيها، بل رغبةً في إسلامِهم.

ولهذا إذا نزَلَ عيسى عليه السلامُ، لا يَقبَلُ الجِزْيةَ منهم؛ لأن مدَّةَ الدنيا التي يُرْجى إسلامُهم فيها فرَغَت، والحُكمُ يزولُ بزوالِ عِلَّتِه؛ فزال حكمُ قَبولِ الجِزْيةِ بزوالِ عِلَّتِه، وهو انتظارُ إسلامِهم؛ وذلك حكمٌ مِن أحكامِ شريعةِ النبيِّ ^، وليس حكمًا جديدًا؛ فإن عيسى عليه السلامُ إنما يَنزِلُ حاكمًا بشريعةِ النبيِّ ﷺ؛ كما يقولُ السُّبْكيُّ في «فتاويه» (2/ 388).

فهذا شيءٌ مما قرَّره أهلُ العلمِ في بعضِ التشريعاتِ المميِّزةِ بين أهلِ الذمَّةِ وبين المسلِمين، وهي - كما ترى - متَّسِقةٌ مع التصوُّرِ الصحيحِ للنظامِ السياسيِّ في الإسلام.