نص السؤال
| هل يَقدَحُ في النبوَّةِ ما يُشاعُ أن محمَّدًا ^ يقَعُ في حُبِّ امرأةٍ متزوِّجة؟ |
المؤلف: باحثو مركز أصول
المصدر: مركز أصول
عبارات مشابهة للسؤال
ما صحَّةُ قصَّةِ زواجِ النبيِّ ^ مِن زينبَ بنتِ جَحْشٍ؟
الجواب التفصيلي
| الجوابُ التفصيليّ: حقيقةُ هذه الشبهةِ هي رسمُ صورةٍ خياليَّةٍ لزواجِ النبيِّ ^ مِن زينبَ بنتِ جَحْشٍ، والاستشكالُ الواردُ في السؤالِ يتضمَّنُ الحاجةَ إلى بيانِ التفسيرِ الصحيحِ لهذه الآية، وبيانِ درجةِ تلك الرواياتِ التي احتجُّوا بها صحَّةً وضعفًا. ويتبيَّنُ ذلك مِن وجوهٍ: 1- زينبُ بنتُ جَحْشٍ هي ابنةُ عمَّةِ النبيِّ ^، وكان يَعرِفُها منذ نشأتِها، وهو الذي زوَّجها بزيدِ بنِ حارثةَ مَوْلاه؛ فهذه مِن القرائنِ الدالَّةِ على عدمِ وقوعِ القصَّة: فإنَّ أُمَّها هي أُمَيْمةُ بنتُ عبدِ المطَّلِبِ، ولم يكن ^ جاهِلًا بابنةِ عمَّتِه؛ فهو يراها ويَعرِفُها؛ فكيف لا يقَعُ في حُبِّها إلا بعد أن تتزوَّجَ بفترةٍ طويلةٍ، وفي وقتِ نزولِ الحِجاب؟! فهو مما يُستبعَدُ عقلًا. ثم إن تزويجَ النبيِّ ^ زينبَ لمَوْلاهُ وحِبِّهِ، يكونُ بحسَبِ الطباعِ مانعًا مِن الميلِ إلى التزوُّجِ بها، وناهِيكَ عما اجتهَدَ به مِن إقناعِها. 2- الرواياتُ التي جاءت فيها القِصَّةُ بحُبِّهِ لها، وشغَفِهِ بها - وحاشاهُ ^ - لم يثبُتْ منها شيءٌ بسَنَدٍ صحيح: وقد نَصَّ على ذلك علماءُ الحديثِ؛ كابنِ حَجَرٍ وغيرِه؛ «فتح الباري» (8/384). كما شدَّد العلماءُ النكيرَ على مَن فسَّر قولَهُ تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: 37] بتلك الروايات، واستدَلَّ بها على وقوعِ النبيِّ ^ في عِشْقِ زينبَ، وهي تحتَ زيدِ بنِ حارثةَ رضيَ اللهُ عنه. حتى قال أبو العبَّاسِ القُرطُبيُّ: «إن هذا القولَ إنما يصدُرُ عن جاهلٍ بعصمةِ النبيِّ ^، أو مستخِفٍّ بحُرمَتِه»؛ «المُفهِمْ، لِمَا أشكَلَ مِن تلخيصِ كتابِ مسلمْ» (1/ 406) ، وقال ابنُ القَيِّمِ: «إن هذا قولُ مَن لم يقدُرْ رسولَ اللهِ ^ قَدْرَه»؛ «زادُ المعاد» (4/ 244). 3- المرادُ بقولِهِ تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: 37] ، لا يدُلُّ على ما يزعُمُهُ الطاعِنون: فالتفسيرُ الصحيحُ: أن اللهَ أعلَمَ نبيَّه ^ أن زينبَ ستكونُ مِن أزواجِهِ قبل أن يتزوَّجَها؛ وهذا قولُ عليِّ بنِ الحُسَين، وقولُ السُّدِّيِّ مِن أئمَّةِ التفسير. وإنما كان ذلك لإبطالِ ما سَنَّتْهُ العرَبُ في الجاهليَّةِ مِن إعطاءِ ابنِ التبنِّي حقوقَ ابنِ الصُّلْب؛ فإن زينبَ كانت تحتَ زيدِ بنِ حارثةَ، وكان الرسولُ ^ قد تبنَّاه، والعرَبُ يَعِيبون أن يتزوَّجَ الرجلُ مِن زوجةِ مُتبنَّاه؛ فإن مِن عادتِهم أنهم كانوا يُعْطون الدَّعِيَّ منهم جميعَ حقوقِ الأبناءِ حتى في المواريثِ ومحرَّماتِ النِّكاحِ؛ ولهذا قال تعالى: {وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 37]. قال القُرطُبيُّ: «والذي عليه أهلُ التحقيقِ مِن المفسِّرينْ، والعلماءِ الراسخينْ: أن ذلك القولَ الشنيعَ ليس بصحيح، ولا يَلِيقُ بذوي المروءاتْ، فأَحْرى بخيرِ البريَّاتْ، وأن تلك الآيةَ إنما تفسيرُها: ما حُكِيَ عن عليِّ بنِ حُسَينٍ: أن اللهَ تعالى أعلَمَ نبيَّهُ بكونِها زوجةً له، فلما شكاها زيدٌ له، وأراد أن يطلِّقَها، قال له: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ} [الأحزاب: 37]، وأخفى في نفسِهِ ما أعلَمَهُ اللهُ به مما هو مُبْدِيهِ بطلاقِ زيدٍ لها، وتزويجِ النبيِّ ^ لها، ونحوُهُ عن الزُّهْريِّ، والقاضي بكرِ بنِ العلاءِ القُشَيريِّ، وغيرِهم، والذي خَشِيَهُ النبيُّ ^ إنما هو إرجافُ المنافِقين، وأنه [^] نَهَى عن تزويجِ نساءِ الأبناءِ، وتزوَّج بزوجةِ ابنِه، ومساقُ الآيةِ يدُلُّ على صحَّةِ هذا الوجهِ بقولِهِ تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ} [الأحزاب: 38]، ولو كان ما ذكَرَ أولئك، لكان فيه أعظَمُ الحرَجِ، ولقولِهِ: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [الأحزاب: 37]». «المُفهِم» (1/ 406).
|
مختصر الجواب
| مضمونُ السؤال: مِن وجهةِ نظرِ السائلِ: لا يُعَدُّ زواجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه سلَّم مِن زينبَ مقبولًا. فقد تناقَلَ بعضُ الكتَّابِ قصَّةَ زواجِ النبيِّ ^، وفيها تفاصيلُ كثيرةٌ، وأنه أحبَّها وهي تحت مَوْلاهُ زيدِ بنِ حارثةَ، وأن زينبَ عرَفَتْ ذلك، ولم تُحسِنْ مِن بعدُ عِشْرةَ زوجِها، فطلَّقها،،، إلى آخِرِ القصَّةِ المرويَّة. |
| مختصَرُ الإجابة: القصَّةُ الصحيحةُ ليس فيها ما يَقدَحُ بالنبوَّة، وأما رواياتُ الكُتَّابِ الذي يَكذِبون أو يتخيَّلون، أو ما يُنقَلُ عمَّن يَفعَلُ ذلك، فلا حُجَّةَ فيها أصلًا. ليس في شيءٍ مِن الرواياتِ الصحيحةِ: أن النبيَّ ^ وقَعَ في حُبِّ زينبَ، وهي تحت زيدٍ، وملابَساتُ القصَّةِ الثابتةِ تَنْفي ذلك، ولو ثبَتَ ذلك، فليس فيه ما يَقدَحُ بالنبوَّةِ؛ إذا لم يَفعَلْ مِن نفسِهِ شيئًا، فضلًا عن كونِ زينبَ بنتِ جَحْشٍ رضي اللهُ عنها هي بنتَ عمَّةِ النبيِّ ^، وكان يَعرِفُها منذُ نشأتِها أصلًا، وهو الذي زوَّجها بزيدِ بنِ حارثةَ مَوْلاه؛ فالتزييفُ بكونِهِ تفاجَأَ بها وأحبَّها وتقرَّب منها، كلُّ ذلك مما يبعُدُ عقلًا، والرواياتُ التي جاءت فيها القِصَّةُ بحُبِّهِ لها، وشغَفِهِ بها - وحاشاهُ ^ - لم يثبُتْ منها شيءٌ بسَنَدٍ صحيحٍ أصلًا. والمرادُ بقولِهِ تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: 37] ، لا يدُلُّ على ما يزعُمُهُ الطاعِنون، بل التفسيرُ الصحيحُ: أن اللهَ أعلَمَ نبيَّه ^ أن زينبَ ستكونُ مِن أزواجِهِ قبل أن يتزوَّجَها. وإنما كان ذلك لإبطالِ ما سَنَّتْهُ العرَبُ في الجاهليَّةِ مِن إعطاءِ ابنِ التبنِّي حقوقَ ابنِ الصُّلْب. |
خاتمة الجواب
إن زواجَ النبيِّ ^ مِن زينبَ بنتِ جحشٍ رضيَ اللهُ عنها، مِن القِصَصِ التي أطلَقَ المستشرِقون والمبشِّرون لخيالِهمُ العِنانَ حين يتحدَّثون فيها بتفاصيلَ غيرِ لائقةٍ بذلك العهد.
والمعرفةُ بما ثبَتَ مِن عصمةِ النبوَّةِ، وكمالِ الصحابةِ، ومِن سياقِ ذلك العهدِ، يُغْني عن تتبُّعِ النقضِ لكثيرٍ مِن التفاصيل.
مختصر الجواب
| مضمونُ السؤال: مِن وجهةِ نظرِ السائلِ: لا يُعَدُّ زواجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه سلَّم مِن زينبَ مقبولًا. فقد تناقَلَ بعضُ الكتَّابِ قصَّةَ زواجِ النبيِّ ^، وفيها تفاصيلُ كثيرةٌ، وأنه أحبَّها وهي تحت مَوْلاهُ زيدِ بنِ حارثةَ، وأن زينبَ عرَفَتْ ذلك، ولم تُحسِنْ مِن بعدُ عِشْرةَ زوجِها، فطلَّقها،،، إلى آخِرِ القصَّةِ المرويَّة. |
| مختصَرُ الإجابة: القصَّةُ الصحيحةُ ليس فيها ما يَقدَحُ بالنبوَّة، وأما رواياتُ الكُتَّابِ الذي يَكذِبون أو يتخيَّلون، أو ما يُنقَلُ عمَّن يَفعَلُ ذلك، فلا حُجَّةَ فيها أصلًا. ليس في شيءٍ مِن الرواياتِ الصحيحةِ: أن النبيَّ ^ وقَعَ في حُبِّ زينبَ، وهي تحت زيدٍ، وملابَساتُ القصَّةِ الثابتةِ تَنْفي ذلك، ولو ثبَتَ ذلك، فليس فيه ما يَقدَحُ بالنبوَّةِ؛ إذا لم يَفعَلْ مِن نفسِهِ شيئًا، فضلًا عن كونِ زينبَ بنتِ جَحْشٍ رضي اللهُ عنها هي بنتَ عمَّةِ النبيِّ ^، وكان يَعرِفُها منذُ نشأتِها أصلًا، وهو الذي زوَّجها بزيدِ بنِ حارثةَ مَوْلاه؛ فالتزييفُ بكونِهِ تفاجَأَ بها وأحبَّها وتقرَّب منها، كلُّ ذلك مما يبعُدُ عقلًا، والرواياتُ التي جاءت فيها القِصَّةُ بحُبِّهِ لها، وشغَفِهِ بها - وحاشاهُ ^ - لم يثبُتْ منها شيءٌ بسَنَدٍ صحيحٍ أصلًا. والمرادُ بقولِهِ تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: 37] ، لا يدُلُّ على ما يزعُمُهُ الطاعِنون، بل التفسيرُ الصحيحُ: أن اللهَ أعلَمَ نبيَّه ^ أن زينبَ ستكونُ مِن أزواجِهِ قبل أن يتزوَّجَها. وإنما كان ذلك لإبطالِ ما سَنَّتْهُ العرَبُ في الجاهليَّةِ مِن إعطاءِ ابنِ التبنِّي حقوقَ ابنِ الصُّلْب. |
الجواب التفصيلي
| الجوابُ التفصيليّ: حقيقةُ هذه الشبهةِ هي رسمُ صورةٍ خياليَّةٍ لزواجِ النبيِّ ^ مِن زينبَ بنتِ جَحْشٍ، والاستشكالُ الواردُ في السؤالِ يتضمَّنُ الحاجةَ إلى بيانِ التفسيرِ الصحيحِ لهذه الآية، وبيانِ درجةِ تلك الرواياتِ التي احتجُّوا بها صحَّةً وضعفًا. ويتبيَّنُ ذلك مِن وجوهٍ: 1- زينبُ بنتُ جَحْشٍ هي ابنةُ عمَّةِ النبيِّ ^، وكان يَعرِفُها منذ نشأتِها، وهو الذي زوَّجها بزيدِ بنِ حارثةَ مَوْلاه؛ فهذه مِن القرائنِ الدالَّةِ على عدمِ وقوعِ القصَّة: فإنَّ أُمَّها هي أُمَيْمةُ بنتُ عبدِ المطَّلِبِ، ولم يكن ^ جاهِلًا بابنةِ عمَّتِه؛ فهو يراها ويَعرِفُها؛ فكيف لا يقَعُ في حُبِّها إلا بعد أن تتزوَّجَ بفترةٍ طويلةٍ، وفي وقتِ نزولِ الحِجاب؟! فهو مما يُستبعَدُ عقلًا. ثم إن تزويجَ النبيِّ ^ زينبَ لمَوْلاهُ وحِبِّهِ، يكونُ بحسَبِ الطباعِ مانعًا مِن الميلِ إلى التزوُّجِ بها، وناهِيكَ عما اجتهَدَ به مِن إقناعِها. 2- الرواياتُ التي جاءت فيها القِصَّةُ بحُبِّهِ لها، وشغَفِهِ بها - وحاشاهُ ^ - لم يثبُتْ منها شيءٌ بسَنَدٍ صحيح: وقد نَصَّ على ذلك علماءُ الحديثِ؛ كابنِ حَجَرٍ وغيرِه؛ «فتح الباري» (8/384). كما شدَّد العلماءُ النكيرَ على مَن فسَّر قولَهُ تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: 37] بتلك الروايات، واستدَلَّ بها على وقوعِ النبيِّ ^ في عِشْقِ زينبَ، وهي تحتَ زيدِ بنِ حارثةَ رضيَ اللهُ عنه. حتى قال أبو العبَّاسِ القُرطُبيُّ: «إن هذا القولَ إنما يصدُرُ عن جاهلٍ بعصمةِ النبيِّ ^، أو مستخِفٍّ بحُرمَتِه»؛ «المُفهِمْ، لِمَا أشكَلَ مِن تلخيصِ كتابِ مسلمْ» (1/ 406) ، وقال ابنُ القَيِّمِ: «إن هذا قولُ مَن لم يقدُرْ رسولَ اللهِ ^ قَدْرَه»؛ «زادُ المعاد» (4/ 244). 3- المرادُ بقولِهِ تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: 37] ، لا يدُلُّ على ما يزعُمُهُ الطاعِنون: فالتفسيرُ الصحيحُ: أن اللهَ أعلَمَ نبيَّه ^ أن زينبَ ستكونُ مِن أزواجِهِ قبل أن يتزوَّجَها؛ وهذا قولُ عليِّ بنِ الحُسَين، وقولُ السُّدِّيِّ مِن أئمَّةِ التفسير. وإنما كان ذلك لإبطالِ ما سَنَّتْهُ العرَبُ في الجاهليَّةِ مِن إعطاءِ ابنِ التبنِّي حقوقَ ابنِ الصُّلْب؛ فإن زينبَ كانت تحتَ زيدِ بنِ حارثةَ، وكان الرسولُ ^ قد تبنَّاه، والعرَبُ يَعِيبون أن يتزوَّجَ الرجلُ مِن زوجةِ مُتبنَّاه؛ فإن مِن عادتِهم أنهم كانوا يُعْطون الدَّعِيَّ منهم جميعَ حقوقِ الأبناءِ حتى في المواريثِ ومحرَّماتِ النِّكاحِ؛ ولهذا قال تعالى: {وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 37]. قال القُرطُبيُّ: «والذي عليه أهلُ التحقيقِ مِن المفسِّرينْ، والعلماءِ الراسخينْ: أن ذلك القولَ الشنيعَ ليس بصحيح، ولا يَلِيقُ بذوي المروءاتْ، فأَحْرى بخيرِ البريَّاتْ، وأن تلك الآيةَ إنما تفسيرُها: ما حُكِيَ عن عليِّ بنِ حُسَينٍ: أن اللهَ تعالى أعلَمَ نبيَّهُ بكونِها زوجةً له، فلما شكاها زيدٌ له، وأراد أن يطلِّقَها، قال له: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ} [الأحزاب: 37]، وأخفى في نفسِهِ ما أعلَمَهُ اللهُ به مما هو مُبْدِيهِ بطلاقِ زيدٍ لها، وتزويجِ النبيِّ ^ لها، ونحوُهُ عن الزُّهْريِّ، والقاضي بكرِ بنِ العلاءِ القُشَيريِّ، وغيرِهم، والذي خَشِيَهُ النبيُّ ^ إنما هو إرجافُ المنافِقين، وأنه [^] نَهَى عن تزويجِ نساءِ الأبناءِ، وتزوَّج بزوجةِ ابنِه، ومساقُ الآيةِ يدُلُّ على صحَّةِ هذا الوجهِ بقولِهِ تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ} [الأحزاب: 38]، ولو كان ما ذكَرَ أولئك، لكان فيه أعظَمُ الحرَجِ، ولقولِهِ: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [الأحزاب: 37]». «المُفهِم» (1/ 406).
|
خاتمة الجواب
إن زواجَ النبيِّ ^ مِن زينبَ بنتِ جحشٍ رضيَ اللهُ عنها، مِن القِصَصِ التي أطلَقَ المستشرِقون والمبشِّرون لخيالِهمُ العِنانَ حين يتحدَّثون فيها بتفاصيلَ غيرِ لائقةٍ بذلك العهد.
والمعرفةُ بما ثبَتَ مِن عصمةِ النبوَّةِ، وكمالِ الصحابةِ، ومِن سياقِ ذلك العهدِ، يُغْني عن تتبُّعِ النقضِ لكثيرٍ مِن التفاصيل.