ادعاء أن الاستدراكات على الصحيحين منقصة لهما

ادعاء أن الاستدراكات على الصحيحين منقصة لهما)*(

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغرضين أن استدراكات المحدثين على الصحيحين منقصة لهما، ودليل واضح على عدم صحة كل ما فيهما، ويتساءلون: إذا اعتبرنا الصحيحين كاملين، فإننا بذلك نجعلهما يضاهيان القرآن، وهذا مردود؛ لأن القول بذلك يؤدي إلى القول بعصمة الإمامين البخاري ومسلم، وهذا مردود أيضا.

وجها إبطال الشبهة:

1) "المستدرك على الصحيحين" هو الكتاب الذي يجمع فيه صاحبه الأحاديث التي هي على شرط الشيخين أو أحدهما، ولم يذكراها في صحيحيهما، وليس استدراكا على أخطاء فيهما، وهذا لا يعد منقصة لهما؛ لأنهما لم يشترطا جمع كل الصحيح في صحيحيهما.

2) القول بكمال الصحيحين، وعصمة البخاري ومسلم قول خاطئ لم يقل به أحد قط، وهذا لا ينقص من قدر صحيحيهما شيئا، فصحتهما لا تعني الكمال والعصمة، ونفي الكمال والعصمة عنهما لا يطعن أبدافي صحتهما.

التفصيل:

أولا. الاستدراكات على الصحيحين ليست أخطاء؛ بل إكمال للعمل على ذات الشرط:

إن تعدد الاستدراكات على الصحيحين لا ينقص من قدرهما، بل يؤكد صحة ما ورد فيهما؛ إذ الاستدراكات هي السير على ذات الشرط ونفس المنهج، ولو كان المنهج معيبا لما سار عليه أحد بعد الشيخين؛ بل لانتقدوه كغيره، ولما كان المنهج صحيحا دل ذلك على صحة ما روي على أساسه من الأحاديث، ولكي تتضح الصورة، لا بد أن نبين معنى الاستدراك؛ إذ إن المغرضين يريدون إيهام الناس بأن الاستدراك هو العثور على أخطاء، وليس الأمر كذلك.

 الاستدراك: هو أن يتتبع إمام من الأئمة إماما آخر في أحاديث فاتته ولم يذكرها في كتابه، وهي على شرطه، أخرج عن رواتها في كتابه أو عن مثلهم، فيحصي المستدرك هذه الأحاديث المتروكة ويذكرها في كتاب يسمى المستدرك - بفتح الراء - غالبا أو ما في معناه[1].

ومن هنا يعرف المستدرك عند أهل الحديث بأنه: كتاب يشتمل على ما فات إيراده في أحد الكتب مما هو على شرطه أو من بابه.

ومن المعروف عند أهل الحديث أن البخاري ومسلما لم يستوعبا في صحيحيهما كل الأحاديث الصحيحة، ولا التزما إخراج كل الصحاح، وإنما أخرجا من الصحيح ما هو على شرطهما، وليس أدل على ذلك من مقالتهما؛ فقد روي عن البخاري أنه قال: "ما وضعت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح؛ مخافة الطول".

وقال مسلم في صحيحه: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه"[2].

ويدل على ذلك أيضا أنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، وأن الترمذي وغيره كثيرا ما ينقل عن البخاري تصحيح أحاديث ليست في الصحيح، وإنما هي في السنن وغيرها.

وأيضا فإننا لو تصفحنا كتب الحديث المعتمدة غير الصحيحين نجد فيها أحاديث كثيرة صحيحة، وليست في واحد من الصحيحين، فمسند الإمام أحمد فيه أحاديث كثيرة ليست في الصحيحين، وفي كتب الأحاديث التي التزمت الصحة كصحيح ابن خزيمة، و"المختارة" للمقدسي أحاديث ليست في الصحيحين، ولا أحدهما وهي صحيحة[3].

وإليك ما قاله الحافظ الناقد ابن كثير: "وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، يؤخذ منها زيادات مفيدة... وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة، وابن حبان البستي... وكذلك يوجد في "مسند أحمد" من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث البخاري ومسلم وليست عندهما، ولا عند أحدهما... وكذلك يوجد في معجمي الطبراني: الكبير والأوسط، ومسندي أبي يعلي والبزار، وغير ذلك من المسانيد، والمعاجم، والفوائد، والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه، بعد النظر في حال رجاله، وسلامته من التعليل المفسد"[4].

وقد ألف كتاب "المستدرك على الصحيحين" الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الطبي المعروف بابن التبيع وبالحاكم.

كان أبوه من كبار العلماء، وقد رأى مسلما صاحب الصحيح، وفي أجداده علماء، كعيسى بن عبد الرحمن الضبي، وإليه نسب، وإبراهيم بن طهمان الفقيه.

فهو من بيت عرف بالدين والعلم.

 وقد ألف الحاكم "المستدرك على الصحيحين" وأودع فيه مما هو على شرطهما، أو على شرط أحدهما، وزاد قسما ثانيا وهو ما أداه اجتهاده إلى تصحيحه، وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وربما أودع فيه مالم يصح منبها على ذلك...[5].

وقد أوجز ابن حجر أهم شروط الصحة عند البخاري فقال: "الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل"[6].

وقال الإمام النووي رحمه الله: "قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها، ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد ألف الامام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمى بـ "الاستدراكات والتتبع"، وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين، ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك، ولأبي علي الغساني الجياني في كتابه "تقييد المهمل" في جزء العلل منه استدراك، أكثره على الرواة عنهما، وفيه ما يلزمهما، وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره"[7].

وما يرد هذا الزعم ما أكده النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم، حيث يقول: ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني وغيره البخاري ومسلما إخراج أحاديث تركا إخراجها، مع أنهما قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما بذات الأسانيد التي تركاها... وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله، لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه، ولم يخرجا له نظيرا، ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إيثارا لترك الإطالة، أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده، أو لغير ذلك[8].

وقد انتقد العلماء في "مستدرك الحاكم" تخريج أحاديث يزعم أنها على شرطهما أو على شرط أحدهما وليست كذلك مبينين وجهة النقد:

1. قال ابن كثير: إنه - أي الحاكم - يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما؛ لضعف رواتها عندهما، أو لتعليلهما ذلك، فالقول بأنها على شرطهما، أو شرط أحدهما غير صحيح.

2. قال الحافظ ابن حجر: وراء ذلك كله أن يروى بإسناد ملفق من رجالهما، كسماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم، وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما"[9].

ومما سبق يتبين لنا أن المستدرك كتاب يشتمل على ما فات إيراده في أحد الكتب مما هو على شرطه أو من بابه، وكذلك كان المستدرك على الصحيحين، فقد جمع الأحاديث التي تركها الشيخان، وهي على شرطهما أو شرط أحدهما، وجمع أحاديث أخرى ليست على شرطهما أيضا، وهذا لا يطعن ولا يقلل من الصحيحين شيئا؛ لأنهما لم يلتزما جمع كل الصحيح في صحيحيهما.

بالإضافة إلى أن هذا يؤكد صحة ما جاء فيهما من أحاديث؛ إذ إن الحاكم أحب أن يكمل جمع الأحاديث الصحيحة التي بدأها البخاري، ثم مسلم في صحيحيهما، ولم يشكك في شيء مما جاء فيهما.

ثانيا. صحة الصحيحين لا تعني كمالهما أو عصمة مصنفيهما:

تمتع كل من صحيح البخاري وصحيح مسلم بمكانة خاصة، وتميزا بميزة ظاهرة عند المسلمين منذ عدة قرون متتابعة؛ حتى استقر الأمر لهما بالقبول والتصديق، وانفردا بالصحة بعد كتاب الله - عز وجل - وأصبحا لا يجاريهما كتاب آخر منذ بداية تاريخ التدوين لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا.

ولقد كانت هناك عناية تامة من البخاري ومسلم في انتقاء الأحاديث التي أودعت في الكتابين، وفي وضع شروط خاصة وعالية في ضبط المتون والأسانيد، حتى لا يدون في الكتابين إلا ما كان صحيحا، ولهذا انتشر الكتابان باسم الصحيح. "صحيح البخاري" و "صحيح مسلم"، واشتهرا بالصحيحين.

ولهذين الكتابين مكانة عظيمة عند أهل السنة، فمن أتى بعد ذلك ناقدا أو مستدركا، فهو لا ينقد "صحيح البخاري" و "صحيح مسلم"، بل ينقد ويستدرك على جموع العلماء، ويتهم مجموع الأمة بالخطأ[10].

ومن هذا، لم يدع أحد من العلماء الكمال للصحيحين، بل إن البخاري ومسلما لم يسلما من النقد، وإن كان على غير أساس، ونحن نتساءل: هل ادعى أحد من العلماء العصمة للإمامين (البخاري ومسلم) أو الكمال لصحيحيهما؟!

إن معنى العصمة في اللغة هو: المنع والحفظ من الوقوع في المكروه أو المحظور.

وأما المعنى الشرعي، فقد عرفها العلماء بأنها: "حفظ الله - عز وجل - للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنه - ولو نهي كراهة - ولو في حال الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء"[11].

ومن ثم، فإن العصمة تعني حفظ الله تعالى لأنبيائه عن مواقعة الذنوب الظاهرة والباطنة، وأن العناية الإلهية لم تنفك عنهم في كل أطوار حياتهم - قبل النبوة وبعدها -... فهي محيطة بهم تحرسهم من الوقوع في منهي عنه شرعا أو عقلا وصدق القائل حين قال:

وإذا العناية لاحظتك عيونها

نم فالمخاوف كلهن أمان

فالأنبياء والرسل محفوظون لم تعرف لهم زلة ولا هفوة بفضل الله - عز وجل ـ[12]، لذا فلم تكن العصمة لبشر غير الأنبياء والرسل لا البخاري، ولا مسلم ولا غيرهما؛ إذ إن الأمر يختلف عند البخاري ومسلم؛ ففي كثير من العلوم الإسلامية والعربية قمم شامخة، احتلت تلك القمم مكان الصدارة في مجالاتها، ففي علوم العربية يشار إلى سيبويه بالبنان، وفي علوم النقد الأدبي ترى الآمدي صاحب الموازنة، والقاضي الجرجاني صاحب الوساطة منارتين سامقتين، وفي علوم القرآن والإعجاز تجد الإمامين القاضي أبا بكر الباقلاني، وعبد القاهر الجرجاني فارسين لا يشق لهما غبار، وفي علوم أصول الفقه تجد الإمام الغزالي صاحب المستصفى، والآمدي صاحب الإحكام في أصول الأحكام بحرين زاخرين.

أما في علوم الحديث فقد سطع في سمائها الإمام البخاري، والإمام مسلم، وصار لصحيحيهما منزلة لا تضارع في هذا المجال.

وهذه القمم الشامخة، وهؤلاء الأئمة الأعلام صاروا "حجة" في تخصصاتهم، ورموزا في تاريخ الحركة العلمية الإسلامية.

وعليه، فإن صحيحي البخاري ومسلم قد كتب الله لهما الذيوع، وقد تلقتهما الأمة بالرضا والقبول، وأجمعت على اعتمادهما بعد كتاب الله في العمل للدنيا والآخرة، ومن ثم أجمعت على صحة كل ما فيهما من أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجادل في هذه الحقيقة إلا منكر للسنة لا يعلم من أصول علمها إلا صورا شائهة[13].

ولكن إجماع الأمة على صحتهما لا يعني إجماعها على كمالهما أو عصمة صاحبيهما، ولو كانا كاملين أو صاحباهما معصومين؛ لما كانت هذه الاستدراكات وغيرها عليهما، ولكن أعمال البشر جميعا يكتنفها النقص مهما حاول صاحبها الوصول إلى درجة الكمال، وهذا هو حال الصحيحين، والبشر جميعا غير معصومين إلا الأنبياء، وهذا هو حال البخاري ومسلم.

ومن ثم، فلا كمال إلا لله وحده، ولكتابه الكريم، ولا عصمة إلا لأنبيائه ورسله الكرام، وعدم الكمال للصحيحين لا ينقص من صحتهما شيئا؛ لأن الكمال شيء والصحة شيء آخر.

يقول الشيخ الألباني عن الصحيحين: هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى - باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، على قواعد متينة، وشروط دقيقة، وقد وفقوا في ذلك توفيقا بالغا، لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح، كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وغيرهم، حتى صار عرفا عاما أن الحديث الذي أخرجه الشيخان أو أحدهما قد جاوز القنطرة، ودخل في طريق الصحة والسلامة، ولا ريب في ذلك، وهو الأصل عندنا، وليس معنى ذلك أن كل حرف، أو لفظة، أو كلمة في "الصحيحين" هو بمنزلة ما في "القرآن"، لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة، كلا فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله - عز وجل - أصلا، فقد قال الإمام الشافعي وغيره: "أبى الله أن يتم إلا كتابه"، ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب، وفي حدود القواعد العلمية الحديثية"[14].

مما سبق يتضح لنا أن علماء السنة حين يتكلمون على كتابي البخاري ومسلم (الصحيحين) فإنهم يصفونهما بالصحة، لا بالكمال، والفارق شاسع بينهما، فلا يسمع لطعن ملتو هدفه زعزعة الثقة بما في الصحيحين، ونفهم من التفصيل السابق أيضا أن الاستدراكات على الصحيحين لا تعد منقصة لهما بأي حال من الأحوال؛ لأنهما لم يشترطا جمع كل الصحيح فلو أنهما اشترط جمع كل الصحيح ثم أخلا بذلك، واستدرك عليهما العلماء، لكان ذلك مدعاة للنقص ولصار للطعن وجه يقويه، ولكن هذا لم يحدث، فصار القول بمثل هذا الكلام حملا على الشيخين دون وجه حق.

الخلاصة:

·   لم يدع أحد من الإمامين: البخاري ومسلم أنه قد قام بحصر الصحيح في كتابه، ولم يقل أحد منهما أن الصحيح وحده ما كان في صحيحه، بل صرح كل منهما بأنه قد ترك كثيرا من الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

·   إن المستدرك هو: كتاب يشتمل على ما فات إيراده في أحد الكتب مما هو على شرطه أو من بابه، وبما أن منهج كل من البخاري ومسلم كان انتقاء بعض الأحاديث من الصحيح دون حصر لكل الأحاديث؛ فلا يعد أي استدراك عليهما منقصة لهما.

·   على الرغم من مكانة الصحيحين الكبيرة العالية عند كل الأمة الإسلامية عامة، والعلماء منهم خاصة إلا أن أحدا منهم - على مر القرون - لم يدع الكمال للصحيحين، وإن شهد لهما بأنهما أصح كتب السنة.

·   إن المكانة العالية التي تبوأها كل من الإمامين: البخاري ومسلم في الحديث وعلومه لا تعني بحال عصمتهما من الخطأ؛ فإن العصمة لأنبياء الله تعالى ورسله فحسب.

·   لقد كتب الله ــ عز وجل - لصحيحي البخاري ومسلم الذيوع، وقد تلقتهما الأمة بالرضا والقبول، وأجمعت على اعتمادهما بعد كتاب الله في العمل للدنيا والآخرة، ولا يجادل في هذه الحقيقة الثابتة إلا منكر للسنة لا يعلم من أصول علمها شيئا.

·   إن علماء السنة حين يتكلمون على كتابي البخاري ومسلم (الصحيحين)، فإنهم يصفونهما بالصحة - كما شهدت بذلك كل الأمة الإسلامية، وأجمعت عليهما - لكن لا أحد يدع الكمال لكتاب غير كتاب الله - عز وجل - فلا يجب علينا أن نسمع لطعن ملتو هدفه زعزعة الثقة بما في الصحيحين.