ادعاء أن في الصحيحين خرافات وإسرائيليات موضوعة

ادعاء أن في الصحيحين خرافات وإسرائيليات موضوعة)*(

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغرضين أن في الصحيحين كثيرا من الأحاديث الخرافية، والإسرائيليات المحرفة، التي أقر "البخاري" بصحتها، ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ويستدلون على ذلك بما ورد في صحيح البخاري من أخبار تؤكد نقل الصحابة - رضي الله عنهم - عن أهل الكتاب، منها: "أن عبد الله بن عمرو ظفر بالشام بحمل من كتب أهل الكتاب"، وكان يرويها للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومنها إنكار السيدة عائشة لحديث "رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه ليلة الإسراء"، الذي رواه الشيخان عن عامر بن مسروق، كما يستدلون بمجموعة أخرى من الأحاديث، زاعمين أنها من الإسرائيليات؛ لأن رواتها من مسلمة أهل الكتاب، أو تخص شيئا من ذكر الأديان السابقة.

ويتساءلون: إذا كان "كتابا البخاري ومسلم"، وهما الصحيحان كما يسمونهما، يحملان هذه الروايات المحرفة من الإسرائيليات، فترى كيف يكون الأمر في غيرهما من كتب الأحاديث؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى نزع الثقة عن الصحيحين، فضلا عن كتب السنة عامة، ومن ثم هدم العمل بالسنة والأخذ بها.

وجوه إبطال الشبهة:

1)  لقد أباح لنا الشرع رواية الإسرائيليات إذا وافقت شرعنا ولم تخالفه، وما جاء في الصحيحين من قبيل ذلك المباح.

2) إن الرواية التي تذكر أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ظفر بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، وكان يحدث منهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست من الصحيح، ولكن ذكرها ابن حجر في أثناء شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأما زيادة جملة "يرويها عن النبي" فليست من الرواية.

3) إن رواية السيدة عائشة رضي الله عنها التي في الصحيحين تنفي رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه، وعلى فرض أن في الصحيحين إثبات الرؤية، فإن هذه قضية اختلف فيها السلف والخلف، والراجح ثبوتها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقد نقلت كتب السنة الخلاف بمصداقية، وهي ليست مسئولة عن شيء بعد صدق النقل.

4) إن الروايات التي استدلوا بها على أنها من الإسرائيليات؛ لأن رواتها كانوا من مسلمة أهل الكتاب، أو لمجرد ذكرها لشيء يخص اليهود، روايات صادقة صحيحة، ولا مجال للطعن في هذه الروايات، طالما أن رواتها عدول ثقات.

التفصيل:

أولا. صحة ما جاء في الصحيحين من الإسرائيليات، إذا وافقت شرعنا:

في البداية يجب أن ننوه إلى دقة المنهج الذي توخاه كل من الإمامين: البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهما قد اشترطا الصحة في كل ما يرويانه، وليس أدل على ذلك من انتقائهما الأصح من الأحاديث، وأعلاها سندا وأصحها متنا، مما هو على شرطهما.

ومن ثم، فإن ما ورد في الصحيحين من إسرائليات فهو صحيح لا شك فيه، وهو يوافق ما في الشريعة الإسلامىة.

إن لفظ الإسرائيليات - كما هو ظاهر - جمع، مفرده إسرائيلية، وهي قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي، والنسبة فيها إلى إسرائيل، وهو نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام وإليه ينسب اليهود، فيقال: بنو إسرائيل.

ولفظ الإسرائيليات - وإن كان يدل على القصص الذي يروى أصلا عن مصادر يهودية - يستعمله علماء التفسير والحديث، ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي، فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي، أو نصراني أو غيرهما، وإنما أطلق لفظ الإسرائيليات على كل ذلك من باب التغليب للون اليهودي على غيره؛ لأن غالب ما يروى من هذه الخرافات والأباطيل يرجع في أصله إلى مصدر يهودي[1].

أقسام الإسرائيليات:

1.   ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة، والقرآن هو الكتاب المهيمن، والشاهد على الكتب السماوية قبله، فما وافقه فهو حق وصدق، وما خالفه فهو باطل وكذب،

وهذا القسم صحيح، وفيما عندنا غنية عنه، ولكن يجوز ذكره وروايته للاستشهاد به، ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم، وذلك مثل ما يتعلق بالبشارة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبرسالته، وأن التوحيد هو دين جميع الأنبياء، مما غفلوا عن تحريفه، أو حرفوه، ولكن بقي شعاع منه يدل على الحق.

قال الحافظ ابن حجر: قوله: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"؛ أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان قد تقدم منه - صلى الله عليه وسلم - الزجر عن الأخذ عنهم، والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي قد وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية، والقواعد الدينية، خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك، لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار"[3].

2.  ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، وذلك مثل: ما ذكروه في قصص الأنبياء؛ من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كقصة يوسف، وداود، وسليمان عليهم السلام ومثل ما ذكروه في توراتهم: من أن الذبيح هو إسحاق لا إسماعيل، فهذا لا تجوز روايته وذكره إلا مقترنا ببيان كذبه، وأنه مما حرفوه وبدلوه،

و هذا القسم ورد النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابة عن روايته، والزجر عن أخذه عنهم، وسؤالهم عنه، قال الإمام مالك رحمه الله في حديث: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» كما ذكره ابن حجرـ المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا[4]. ولعل هذا هو المراد من قول ابن عباس: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث، تقرءونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا به ثمنا قليلا، لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم»[5].

3. ما هو مسكوت عنه، لا من هذا، ولا من ذاك، فلا نؤمن به، ولانكذبه؛ لاحتمال أن يكون حقا فنكذبه، أو باطلا فنصدقه، ويجوز حكايته لما تقدم من الإذن في الرواية عنهم، ولعل هذا القسم هو المراد بما رواه أبو هريرة حين قال: «كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا (آمنا بالله وما أنزل......) (البقرة: 136) الآية»[6].

ومع هذا، فالأولى عدم ذكره؛ حتى ولا نضيع الوقت في الاشتغال به[7].

وبهذا يتضح لنا أن من الإسرائيليات ما هو صحيح مقبول يوافق شريعة الإسلام، وهذا لا غبار عليه، وتجوز روايته؛ لأن لدينا ما يوافق صدقه ويثبته، ومن هذا القبيل ما ورد في الصحيحين، مثل أحاديث البشارة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرها كثير مما يزعم المغرضون أنهما من الإسرائيليات الباطلة المحرفة.

ومن الإسرائيليات ما جاء مخالفا لما في شريعة الإسلام، وعلمنا كذبه مما لدينا من نصوص قرآنية أو نبوية، وذلك مردود غير مقبول، ولا يسمح بروايته، وهذا النوع لم يرد بحال من الأحوال في الصحيحين.

ومنها - أي الإسرائيليات - ما سكت عنه الشرع عنه وليس فيه ما يؤيده أو يعارضه، وهذا لا نكذبه ولا نؤمن به، وتجوز حكايته، ومن هذا النوع ما رواه "ابن كثير" عند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى:

وما بعدها إلى آخر القصة، في سورة البقرة عن السدي.

يقول د. محمد أبو شبهة "ولقد كان لجهابذة الحديث ونقاده جهد مشكور في الكشف عن هذه الإسرائيليات، وتمييز صحيحها من باطلها، وغثها من سمينها، وما من رواية من روايات كعب وغيره إلا ونقدوها نقدا علميا نزيها، ولولا هذا الجهد الرائع من علماء المسلمين لكانت طامة على الإسلام والمسلمين، ولقد بلغ من تحوط أئمة الحديث البالغ الغاية أنهم قالوا: إن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه يكون له حكم الرفع إذا لم يكن مرفوعا بالأخذ عن علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، أما إذا كان معروفا بالأخذ عنهم فلا؛ لجواز أن يكون من الإسرائيليات، وهو تحوط يدل على أصالة في النقد وبعد نظر محمود من المحدثين"[8].

ومن هنا يتأكد خلو الصحيحين من الخرافات والإسرائيليات الباطلة التي لا أصل لها.

 وأما ما جاء في الصحيحين مما ورد عند الأمم السابقة، فهو من النوع الأول من الإسرائيليات؛ أي: مما جاء في شريعة الإسلام، ووافق هذه الإسرائيليات، وصدقها.

 ومن ثم، فلا ضير بحال من الأحوال أن تأتي مثل هذه الإسرائيليات في الصحيحين.

ثانيا. رواية عبد الله بن عمرو قد ذكرها ابن حجر في الشرح، ولم تأت في الصحييحين ولا في غيرهما:

إذا ثبت وعلم مدى الثقة العظمى في الصحيحين، وما اشتملا عليه من الأحاديث والروايات؛ فما القول في الروايات التي يذكرها هؤلاء المغرضون على أنها إسرائيليات وخرافات؟

في حقيقة الأمر إذا رجعنا إلى هذه الأحاديث والروايات التي ذكرها هؤلاء الطاعنون نجدها إما محرفة عن أصلها الصحيح في الصحيحين، وإما لفهم خاطئ من الطاعن، وإما أنها جاءت من الإسرائيليات المقبولة عن مسلمة أهل الكتاب، مما علمنا صحته مما بأيدينا، أو لمجرد أن في رواتها واحدا من مسلمة أهل الكتاب.

ومن هذه الروايات التي ذكرها هؤلاء الطاعنون، ما ورد - على حد زعمهم - في صحيح البخاري يقول: إن عبد الله بن عمرو ظفر بحمل جمل من كتب أهل الكتاب وكان يرويها للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وللرد على ذلك نقول:

1. إن هذه الرواية لم يذكرها "البخاري" في صحيحه، ولم يروها، وإنما هي قول من مجموعة أقوال كثيرة اختلقها المغرضون، ونسبوها إلى الإمام "البخاري"، وزعموا أنها في صحيح البخاري، وهو أمر غير صحيح.

2. "إن هذه الرواية حينما وردت في "فتح الباري"، لم ترو فيها - عبارة "عن النبي"، بل الذي ورد في فتح الباري هو من قول ابن حجر عند شرحه لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «ما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب»[9].

ثم ذكر أن من وجوه زيادة مرويات أبي هريرة عن مرويات عبد الله بن عمرو رغم وجود هذا الحديث، فقال: "رابعها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها، ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين"[10].

وهذا يبين أن هذه الإضافة لم تذكر في أي رواية لهذا الحديث، وإلا فأين هي عند البخاري؟!

وبهذا يتأكد لدينا أن المغرضين يريدون بوجه أو بآخر أن يوهموا القارئ أن أكثر الأحاديث النبوية إسرائيليات، جاءت من كتب اليهود والنصارى، وكانت تروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - متقولين على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما "أنه كان يروي ما عثر عليه من صحف أهل الكتاب على أساس أنها من أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن الثابت أنه كان يرويها على أنها من أقوال أهل الكتاب، ولم يكن يرويها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والأصل بين أيدينا يؤكد ما ذكرناه، أما كلامهم فلا دليل عليه إلا تعنتهم أمام السنة وأهلها[11].

ثالثا. كتب السنة ليست مسئولة عن الرؤية، وإنما هي مسئولة عن صدق نقل ما قيل في مسألة الرؤية، ورواية عائشة المستدل بها - محرفة عن أصلها:

ومما يستدل به الطاعنون أيضا لإثبات أن الصحيحين بهما إسرائيليات ما رواه الشيخان عن عامر بن مسروق "أن عائشة ردت حديث رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لربه ليلة الإسراء".

والرد على هذه الفرية يتمثل في أن الرواية محرفة عن أصلها، ومنسوبة إلى الشيخين؛ إذ إنه لا يوجد عند الشيخين "البخاري ومسلم" حديث رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لربه، فهذا اختلاق من أصحاب هذه الشبهة، فالذي رواه الشيخان هو حديث مسروق عن عائشة، وفيه: عن مسروق قال: «قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد - صلى الله عليه وسلم - ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت: )لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير (103)( (الأنعام)، )وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب( (الشورى: ٥١)، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت )وما تدري نفس ماذا تكسب غدا( (لقمان: ٣٤)، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب، ثم قرأت )يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك( (المائدة: ٦٧) ولكن رأى جبريل - عليه السلام - في صورته مرتين»[12].

ومن خلال هذا النص للحديث الذي ذكره الشيخان في صحيحيهما بهذه الرواية، يتضح لنا أن عائشة لم تكذب رواية البخاري ومسلم، بل نفت تمام النفي رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لربه ليلة الإسراء، وقد نقلا عنها الرواية سالفة الذكر ثم كيف تكذبهما، ولم يكونا في عصرها؟!

 إن الزاعم يريد أن يختلق وجود تناقض في روايات البخاري ومسلم؛ لهدم السنة النبوية بزعمه أن الشيخين قد رويا حديث رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - الله - سبحانه وتعالى - وما هو كذلك، وإنما قولهم هذا محض افتراء لا يسمن ولا يغني من جوع[13].

ومن هنا نرى أن البخاري ومسلما لم يرويا حديث رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه، وهذا يدحض ويرد على زعمهم هذا، وعلى فرض وجود رواية تنص على رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه في الصحيحين، فإن هذا لا يطعن فيهما؛ لأن هذه قصة اختلف فيها السلف والخلف، كما يقول القاضي عياض: "فأنكرته عائشة رضي الله عنها كما وقع في رواية مسلم، وجاء مثله عن أبي هريرة وجماعة، وهو المشهور عن ابن مسعود، وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، ومثله عن أبي ذر وكعب رضي الله عنهما والحسن البصري رحمه الله وكان يحلف على ذلك، وحكي مثله عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وأحمد بن حنبل"[14]. ويقول الإمام النووي: الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه بعيني رأسه ليلة الاسراء؛ لحديث ابن عباس وغيره: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم»[15]، وقد راجعه ابن عمر في هذه المسألة، وراسله هل رأى محمد - صلى الله عليه وسلم - ربه؟! فأخبره أنه رآه، وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وهذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه، ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات[16].

وعلى هذا يتأكد لنا أن هذه الادعاءات والافتراءات نابعة من اختلاق وجهل هؤلاء الطاعنين، دون فهم صحيح لما يقولونه.

رابعا. الروايات التي ينكرها الطاعنون بحجة أنها من الإسرائيليات روايات صحيحة، رواتها مسلمون عدول ثقات:

إن المغرضين يعولون لإثبات أن في الصحيحين إسرائيليات - على مجموعة من الأحاديث والروايات التي بها مجرد ذكر لما يخص اليهود، أو على الروايات التي كان رواتها من مسلمة أهل الكتاب، مثل: "كعب الأحبار"، و "وهب بن منبه"، و "عبد الله بن سلام".

ومن هذه الروايات حديث "البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم"، وذكر أوصافه في التوراة, وحديث "الإسراء والمعراج"، ومراجعة موسى - عليه السلام - لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وحديث «لا تشد الرحال...»، وحديث «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق... وهم بالشام»[17]، وغير ذلك كثير!

هذه جملة أحاديث يذكرها الطاعنون، ليس لهم فيها دليل إلا أنها تخص شيئا عن اليهود بصورة أو بأخرى، وهذا استدلال في حد ذاته مبتعد عن الصواب، وهو تهافت يفتقد إلى الرجحان، فما المانع في أن يذكر شيء مما يخص الأمم السابقة في شرعنا وسنتنا؛ حيث إن هذا الدين جاء ناسخا لما قبله من الأديان، ومهيمنا عليها، وهو يذكر منها ما يوافق شرعنا، وما تصدقه النصوص التي بين أيدينا؟!

ومن ثم، فلا يجوز الطعن في الرواة الذين أسلموا وصلح إسلامهم، كما هو حال "كعب الأحبار"؛ إذ اتفق الجمهور على توثيقه، فهل يظل الرجل معذبا مطعونا فيه، لمجرد أنه كان يهوديا، وكذلك القول في "وهب بن منبه"، وإنما كان منهج هؤلاء القوم الذين لا منهج لهم "أن يعتبروا كل ما روي عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما مختلق مكذوب، وأن مروياتهم ليس فيها صدق ولا حق، حتى ولو كان في شريعتنا ما يؤيد هذا المروي ويصدقه"[18].

كما يستدلون أيضا بحديث البشارة الذي رواه الإمام البخاري وفيه: "حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال: «لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت: أخبرني عن صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله؛ حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عمىا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا»[19].

ولقد اعتبر المغرضون أن هذا الحديث من الإسرائيليات لأمرين، الأول منهما: أنه جاء من رواية أحد تلاميذ كعب الأحبار، وهو "عبد الله بن عمرو بن العاص"، والآخر: أنه يخص شيئا مما جاء في التوراة، يذكر أوصاف النبي - صلى الله عليه وسلم - متوهمين أن هذه الرواية بهذه المعايير تعد خرافة من الخرافات.

وبإلقاء نظرة سريعة على كلام الله - سبحانه وتعالى - تتلاشى هذه الشبهة أمام الناظرين؛ إذ جاء القرآن الكريم بما جاء به هذا الحديث، مما يؤكد أن الحديث صحيح، وليس من الإسرائيليات كما يدعون.

فأين أصحاب هذه الشبهة من

؟.

إن هذا الحديث ما هو إلا تصديق لما ورد في القرآن الذي لا يتطرق إليه الشك، وسواء أكان هذا الحديث قد حمله عبد الله بن عمرو عن كعب، أم لم يحمله عنه، أو كان مما علمه عبد الله بن عمرو من كتبهم، فقد صدقه الكتاب المهيمن، فهو حق وصدق، والتصديق به واجب[20].

أما عن حديث "الإسراء والمعراج"، وما فيه من مراجعة موسى لنبينا محمد عليهما السلام في تخفيف الصلاة[21]، فنجيب قائلين:

1. إن الداعي الأول للطعن في هذا الحديث، أنه ذكر فضلا لنبي الله موسى - عليه السلام - في مراجعة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ليلة المعراج؛ كي يخفف الله - سبحانه وتعالى - على أمته الصلوات، وهل هذا برهان قاطع، أو حجة بينة لاعتبار هذا الحديث من الإسرائيليات؟!

إننا لو اعتبرنا هذا، لشككنا في مجموع الأحاديث التي جاءت في ذكر مناقب الرسل السابقين عليهم السلام، وما بالنا والقرآن الكريم قد ذكر تفصيلا لقصص كثير من الأنبياء، ومن بينهم رسل بني إسرائيل، فهل هذه الأخرى نعتبرها إسرائيليات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

2. الأمر الآخر الذي يدفع عن الحديث هذا الافتراء، ما ذكره الدكتور محمد أبو شهبة حين قال: "إن حديث الإسراء والمعراج لو كان مرويا عن كعب الأحبار، أو غيره من علماء بني إسرائيل لجاز في العقل أن يكون ذكر موسى - عليه السلام - من دسهم، أما والحديث مروي عن بضع وعشرين صحابيا، ليس فيهم ولا فيمن أخذ عنهم أحد من مسلمة أهل الكتاب، فقد أصبح الاحتمال بعيدا كل البعد، وإن لم يكن غير ممكن في منطق البحث الصحيح..."[22].

3.  ثم نقول ما الداعي إلى الريب في هذه الرواية، وما الضير في أن يعلم نبي الله موسى - عليه السلام - من خلال تجربته مع بني إسرائيل، ومعالجته لهم، أن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - لن تطيق هذا التكليف، فراجعه ليطلب التخفيف من ربه في هذا الأمر، كما أن هذه الرواية لا تشكك بصورة ما في كمال علم الله تعالى، فهو - عز وجل - يعلم ما كان، وما سيكون، وما هو كائن، وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ويعلم أن نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - سيسأله التخفيف، وأن الصلاة ستخفف لأجل هذا، وذلك ما يثبته الحديث في قوله - سبحانه وتعالى - على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم:«إنه لا يبدل القول لدى كما فرضت عليك في أم الكتاب، كل حسنة بعشر أمثالها، فهي خمسون في أم الكتاب، وهي خمس عليك...»[23].

فيزعم المدعون أن هذا الحديث من الإسرائيليات، لمجرد أنه جاء فيه فضل المسجد الأقصى، وأن الأحاديث الصحيحة كانت في أول الأمر في فضل المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولكن بعد بناء قبة الصخرة ظهرت أحاديث في فضلها وفضل المسجد الأقصى، وعلى ذلك فالحديث السابق ما هو إلا من الإسرائيليات الموضوعة - في ظنهم.

وهل ينكر أحد فضل المسجد الأقصى ومكانته في الإسلام؟! يكفي شاهدا على فضله

إن المسجد الأقصى هو قبلة الأنبياء السابقين ومهاجريهم، وثاني المساجد التي وضعت في الأرض وشرفت، بناه نبي الله يعقوب حفيد الخليل إبراهيم عليهما السلام وجدد بناءه سليمان - عليه السلام - وإليه توجه المسلمون في صلاتهم بعد الهجرة بضعة عشر شهرا، وعلى هذا يثبت لدينا أن فضل بيت المقدس لم يثبت بالأحاديث الصحيحة فحسب، بل ثبت ثبوتا قطعيا بالقرآن المتواتر الذي لا يتطرق إليه الشك، وعلى هذا فليس هناك ثمة مجال للحدس والظن الذي لم يقم على أساس، ولا يستند إلى دليل في إنكار تفضيل بيت المقدس"[25].

ومن هذا القبيل أيضا الحديث الذي رواه الشيخان، ونصه «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم؛ حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك»[26]وزاد البخاري من رواية معاذ: «وهم بالشام»[27].

أما إنكار هذا الحديث وجعله من الإسرائيليات، لمجرد أنه ذكر أفضلية لبلاد الشام عن غيرها؛ فالرد عليه من وجوه:

 أولها: أن الطعن في هذه الرواية ليس باعتبارها من الإسرائيليات فحسب، بل باعتبار أنها من وضع اليهود؛ لأنها ذكرت أن هذه الطائفة تكون في الشام، ولكن التساؤل القائم في هذه الحال يتمثل في الفائدة العائدة على اليهود من وضع هذا الحديث، فبلاد الشام ليست بلادهم، وإنما هي بلاد العرب قبل أن تكون بلادا لهم، وهل يعقل من اليهود - ولو على سبيل التزلف إلى بني أمية - أن يضعوا هذا الحديث الذي يدل على بقاء الإسلام وبقاء سلطانه، وبقاء هذه الطائفة الثابتة على الحق من الأمة المحمدية إلى يوم القيامة؟ كيف وهم يدعون أنهم شعب الله المختارـ كذبا وزورا - وأنهم أحق الشعوب بالبقاء؟، فكيف يضعون أحاديث تعلي بنيان أعدائهم وتقوض بيتهم من أساسه؟!

لا شك أن هذا محال عقلا، وبه ترد الشبهة من أساسها.

ثانيها: أن الرواية التي ذكر فيها البخاري «وهم بالشام» ليست مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هي من قول معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ويتضح لنا من ذلك أنها من تأويل الصحابي.

ثالثها: أن أهل العلم مختلفون في أصحاب هذه الطائفة، فقد ذهب الإمام "البخاري" إلى أنهم "أهل العلم"، وذهب "علي بن المديني" إلى أنهم "أصحاب الحديث"[28].

ومن خلال هذه الصور التي عرضنا لها من الافتراءات والدعاوى التي ذكرها المغرضون لإثبات وجود إسرائيليات في الصحيحين، ومحاولة التشكيك في صحتهما - يتأكد لدينا أنها افتراءات كاذبة، لا تقوم على دليل يساندها، أو حجة تقومها، وإنما هي ناتجة عن فهم قاصر.

الخلاصة:

·   لقد قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: منها ما وافق شريعة الإسلام، وهذا لا ضير في روايته، ومنها ما علمنا كذبه مما بين أيدينا من قرآن، وسنة صحيحة، وهذا لا تجوز روايته، ومنها ما هو مسكوت عنه، لا من هذا ولا من ذاك، فلا نؤمن به ولا نكذبه؛ وهذا أيضا تركه أولى؛ حتى لا ننشغل به ونضيع فيه وقتا.

·   إن ما جاء من روايات إسرائيلية في الصحيحين كان موافقا لشرعنا، وقد أباح لنا الإسلام التحدث به؛ لأنه وافق القرآن والسنة ولم يخالفهما، فكيف يدعون أنه خرافة لا أصل لها؟

·   لقد ذكر ابن حجر في كتابه "فتح الباري": أن عبد الله بن عمرو ظفر بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، وهذا من جملة شرح ابن حجر لحديث أبي هريرة الذي يذكر فيه أنه ما كان أحد أكثر منه رواية للحديث من عبد الله بن عمرو؛ لأنه كان يكتب ولا أكتب، ولم يذكر ابن حجر زيادة "وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم "، فكيف يطعنون في صحيح البخاري، وهذه الرواية ليست في صحيحه أصلا، بل لم ترد في أي من كتب الحديث.

·إن رواية السيدة عائشة رضي الله عنها التي في الصحيحين تنفي رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه، فكيف يستدلون بها للطعن في الصحيحين؟! وعلى فرض أن في الصحيحين رواية تثبت رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه فإن هذا لا يطعن فيهما؛ لأن هذه مسألة خلافية، اختلف فيها الصحابة، والتابعون، ومن جاء بعدهم، ولكن الراجح كما يقول العلماء هو ثبوت رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه ومن ثم، فنقل البخاري ومسلم لأقوال الصحابةفي هذا بسند متصل لا يقدح في صحتهما.

·إن حديث الإسراء والمعراج قد رواه أكثر من عشرين صحابيا ولا يوجد بينهم أحد من مسلمة أهل الكتاب؟ فكيف يستدلون به على أنه من الإسرائيليات؟!

· إن حديث «لا تشد الرحال» الذي في الصحيحين ليس فيه ما يدل بأي وجه من الوجوه على أنه من الإسرائيليات؛ وذلك لأن مكانة المسجد الأقصى معروفة في الإسلام، ويكفي للتدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: )سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير (1)( (الإسراء) كما أنه أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومسرى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن ثم، فلا حجة لأحد في رد هذا الحديث.

·إن حديث «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين» الذي رواه الشيخان، ليس فيه ما يدل على أنه من الإسرائيليات؛ إذ كيف يدس اليهود فضل أهل الشام مع كونهم أعداء لهم قديما وحديثا؟ إن هذا يناقض ادعاءهم بأنهم كما يقولون: شعب الله المختار، كما أن زيادة البخاري "وهم بالشام" إنما هي من قول معاذ بن جبل، كما وضح ابن حجر رحمه الله.