هل كان البخاريُّ في «صحيحِهِ» يُجاري رغَباتِ العبَّاسيِّين؟

الجوابُ التفصيليّ:
هذه الشبهةُ يُقصَدُ بها الطعنُ في السنَّةِ النبويَّةِ مِن خلالِ الطعنِ في أهمِّ الكُتُبِ المصنَّفةِ فيها، والجوابُ عنها يحتاجُ إلى كشفِ ملابَساتِ عَلاقةِ البخاريِّ بالسلطةِ العبَّاسيَّة، وما يُدَّعَى مِن تأثيرِ السلطةِ على روايتِهِ في «الصحيح».
وبيانُ ذلك تفصيلًا مِن وجوهٍ:
1- الإمامُ البخاريُّ مِن أهلِ الورَعِ والتقوى:
فجميعُ كُتُبِ التراجِمِ تَشهَدُ للإمامِ البخاريِّ بالصدقِ والنزاهةِ والورَع، وقد أجمَعتِ الأمَّةُ على إمامتِهِ وجلالتِه، وعرَفَ قدرَهُ ومكانتَهُ عوامُّ المسلِمينَ، فضلًا عن العلماءِ وطلَبةِ العلم، ومَن كان هذا حالَهُ، فمِن المستحيلِ أن يتأثَّرَ بضغوطٍ سياسيَّةٍ، أو غيرِها، والإمامُ البخاريُّ أرفعُ وأجلُّ مِن أن يتأثَّرَ بمثلِ هذه الأشياء، وهو الذي روى الأحاديثَ التي تحذِّرُ مِن عقوبةِ الكذبِ على رسولِ الله ﷺ.
2- لا يُوجَدُ سنَدٌ تاريخيٌّ لهذه الشبهة:
فالإمامُ البخاريُّ لم يتعرَّضْ لمِحْنةٍ تكونُ نتيجتُها الرضوخَ لإملاءاتٍ سياسيَّةٍ مِن قِبَلِ العبَّاسيِّين، ولو صَحَّ أن الإمامَ البخاريَّ تأثَّر بضغوطٍ سياسيَّةٍ، لَنُقِلَ لنا ذلك في أخبارٍ ووقائعَ؛ فما تلك الضغوطُ؟! ومتى حصَلَت؟! وكيف؟! ومَن الذي قام بها مِن بني العبَّاس؟! كلُّ ذلك لم يُنقَلْ. وفي هذا العصرِ: نُقِلَتْ أخبارُهُ ووقائعُهُ بالتفصيلِ في كُتُبِ التاريخ؛ فلو كان مِن هذا شيءٌ، لنُقِلَ.
كما أن الرواةَ يَطعَنُ فيهم الأئمَّةُ بالدخولِ على السلاطينِ؛ فلو فعَلَ ذلك البخاريُّ، لكان مما طُعِنَ به عليه، وقد تكلَّم العلماءُ في وقتِهِ عن أشخاصٍ لهم شأنٌ، ولم يَهَابوا أحدًا في ذلك، فأما كونُهم يجتمِعون جميعًا على كتمِ هذا، مع شهرةِ البخاريِّ، فهذا مما لا يُعقَل.
3- مِن الأئمَّةِ الذين عرَضَ عليهم الإمامُ البخاريُّ «صحيحَهُ» الإمامُ أحمدُ:
والإمامُ أحمدُ موقفُهُ وصبرُهُ في «فتنةِ خلقِ القرآنِ» التي سجَنهُ وعذَّبه فيها المأمونُ والمعتصِمُ العباسيَّانِ، مشهورٌ معروف؛ فلو كان في «صحيحِ البخاريِّ» مجاراةٌ للأهواءِ السياسيَّةِ، لحذَّر منه الإمامُ أحمدُ، بل إن معظَمَ الأحاديثِ التي رواها الإمامُ البخاريُّ رواها الإمامُ أحمدُ في «مسنَدِه».
4- الإمامُ البخاريُّ كان جريئًا مع السلاطينِ والوُلاة:
ولا بأسَ أن نذكُرَ في ذلك قصَّةً يتَّضِحُ بها المرادُ:
* فقد روى الخطيبُ البغداديُّ بإسنادِهِ إلى أبي سعيدٍ بكرِ بنِ مُنِيرٍ، قال:

قال: فكان سبَبَ الوَحْشةِ بينهما هذا». «تاريخُ بغدادَ» (2/355- 356).
فإذا كان هذا موقفَ الإمامِ البخاريِّ في أمرٍ لو فعَلهُ، لم يَعِبْهُ فيه أحدٌ، فكيف يستجيبُ لأمرٍ فِعلُهُ خِيانةٌ وقلَّةُ دِيانةٍ؛ فيستجيبَ لرغَباتِ العبَّاسيِّين؟! وكيف يرفُضُ إذلالَ العِلمِ وكتمانَهُ، ويَقبَلَ فيه الخيانةَ وعدمَ الأمانة؟! هذا غيرُ ممكِنٍ عادةً.
5- الأمويُّون - أعداءُ العبَّاسيِّين - كان البخاريُّ يَرْوي عنهم:
فقد روَى عن عددٍ مِن الأمويِّينَ، منهم أبو سُفْيانَ، ومُعاوِيةُ بنُ أبي سفيانَ، وعثمانُ بنُ عفَّانَ، وعُمَرُ بنُ عبدِ العزيز، ومَرْوانُ بنُ الحكَم، وعبدُ المَلِكِ بنُ مَرْوانَ، وسعيدُ بنُ عمرِو بنِ العاصِ الأُمَويُّ، وإسحاقُ بنُ سعيدِ بنِ العاص، وعَنبَسةُ بنُ سعيدِ بنِ العاص، بل ذكَرَ فضائلَ كثيرٍ منهم في «صحيحِهِ»؛ فكيف يَرْوي لهؤلاءِ الرواةِ مِن بني أميَّةَ، ويذكُرُ الأحاديثَ في فضائلِ بعضِهم؛ إذا كان داخلًا في أهواءِ العبَّاسيِّين؟! والعداءُ السياسيُّ بين الأمويِّينَ والعبَّاسيِّينَ معروفٌ؛ فيبعُدُ أن يكونَ بعد روايتِهِ لتلك الأحاديثِ مائلًا مع العبَّاسيِّين

مضمونُ السؤال: 
تعرَّض الإمامُ البخاريُّ في «صحيحِهِ» لضغطٍ رسميٍّ مِن السلطةِ العبَّاسيَّة؛ فمِن وجهةِ نظَرِ السائلِ تكونُ الوثوقيَّةُ بإنتاجِهِ العلميِّ في «صحيحِهِ» وغيرِهِ معدومةً أو ضعيفةً. 
مختصَرُ الإجابة:
الإمامُ البخاريُّ مِن أهلِ الوَرَعِ والتقوى، لا يَبيعُ دِينَهُ بدنياه؛ فيَكذِبَ على رسولِ اللهِ ﷺ مِن أجلِ أهواءِ بني العبَّاس، وهو لم يتعرَّضْ لمِحْنةٍ تكونُ نتيجتُها الرضوخَ لإملاءاتٍ سياسيَّةٍ حتى يقالَ: «إنه تعرَّض لإملاءاتِهم»، كما أنه كان جريئًا مع السلاطينِ والوُلاة، ثم إنه كان يَرْوي عن الأمويِّينَ أعداءِ العبَّاسيِّين، ومعظَمُ ما رواه عن الأمويِّين رواه أيضًا الإمامُ أحمدُ الذي ناله مِن أذَى خلفاءِ بني العبَّاسِ ما ناله، وهذا فضلًا عن أنه لا يُوجَدُ سنَدٌ تاريخيٌّ لهذه الشبهة.

خاتِمةُ الجواب - توصية: إن هذه الشبهةَ تُعَدُّ مِن الشبهاتِ التي أثارها بعضُ المستشرِقينَ في العصرِ الحديثِ - مثلُ جُولْدْ زِيهَر - والخطابُ الاستشراقيُّ لدى أربابِهِ وَلِعٌ بتسييسِ المواقفِ والأحداثِ، ولو بالتكلُّفِ والأقاويلِ المفتراةِ على التاريخِ والواقع.