الزعمُ أن أبا بكرٍ وعُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما، اغتصَبَا الخلافةَ اغتصابًا.

الجوابُ التفصيليّ:

إن القولَ بأن أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ وعُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهما قد اغتصَبَا الخلافةَ، واستأثَرَا بالحُكمِ بعد رسولِ اللهِ ^ -: لَقَوْلٌ مردودٌ، ونبيِّنُ خطَأَهُ مِن عدَّةِ أوجُهٍ كالتالي:

أوَّلًا: بيانُ الشُّورَى في خلافةِ أبي بكرٍ وعُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما:

لمَّا عَلِمَ الصحابةُ رضيَ اللهُ عنهم بوفاةِ رسولِ اللهِ ﷺ، اجتمَعَ الأنصارُ في سَقيفةِ بني ساعِدةَ في اليومِ نفسِهِ، وهو يومُ الاثنَيْن، الثانيَ عشَرَ مِن شهرِ ربيعٍ الأوَّلِ مِن السنةِ الحاديةَ عَشْرةَ للهجرةِ، وتداوَلوا الأمرَ بينهم في اختيارِ مَن يَلِي الخلافةَ مِن بعدِهِ ﷺ.

وقد قال أبو بكرٍ الباقِلَّانيُّ - في مَعرِضِ ذِكرِهِ للإجماعِ على خلافةِ الصِّدِّيقِ رضيَ اللهُ عنه -: «وكان رضيَ اللهُ عنه مفروضَ الطاعةِ؛ لإجماع المسلِمينَ على طاعتِهِ، وإمامتِهِ، وانقيادِهم له، حتى قال أميرُ المؤمِنينَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنه، مجيبًا لقولِ أبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنه، لمَّا قال: «أَقِيلُوني؛ فَلَسْتُ بِخَيْرِكم» -: «لا نُقِيلُكَ ولا نستقيلُكَ؛ قَدَّمَكَ رسولُ اللهِ ﷺ لدِينِنا؛ أَلَا نَرْضاكَ لدُنْيانا؟!»؛ يَعْني بذلك: حين قدَّمه ﷺ للإمامةِ في الصلاةِ مع حضورِهِ ﷺ، واستنابتِهِ في إمارةِ الحجّ». «الإنصاف» للباقِلَّانيّ (ص 62).

كما أن بَيْعةَ أبي بكرٍ قامت في المسجِدِ بعد ذلك، ورَضِيَ به المسلِمون في الأمصارِ كلِّها، فلم تحصُلْ بيعتُهُ بمَن عقَدَ له في السقيفةِ فقطْ.

ومثلَما كان تولِّي أبي بكرٍ للخلافةِ مبنيًّا على الشُّورى والإجماعِ، كان تولِّي عُمَرَ بنِ الخطَّابِ أيضًا؛ فلما اشتَدَّ المرضُ بأبي بكرٍ، جمَعَ الناسَ إليه، فقال: «إنه قد نزَلَ بي ما قد تَرَوْنَ، ولا أظُنُّني إلا ميِّتًا لِما بي، وقد أطلَقَ اللهُ أيمانَكم مِن بَيْعتي، وحَلَّ عنكم عُقْدتي، ورَدَّ عليكم أَمْرَكم؛ فأَمِّروا عليكم مَن أَحْبَبْتم؛ فإنَّكم إن أمَّرْتم في حياتي، كان أجدَرَ ألَّا تختلِفوا بعدي»، وتشاوَرَ الصحابةُ رضيَ اللهُ عنهم، وكلٌّ يحاوِلُ أن يَدفَعَ الأمرَ عن نفسِه، ويطلُبَهُ لأخيهِ؛ إذ يَرَى فيه الصلاحَ والأهليَّةَ؛ لذا رجَعوا إليه، فقالوا: رَأَيْنا يا خليفةَ رسولِ الله رأيَكَ، قال: فأَمْهِلوني حتى أنظُرَ للهِ ولدِينِهِ ولعبادِه.

فدعا أبو بكرٍ عبدَ الرحمنِ بنَ عَوْفٍ، فقال له: أَخبِرْني عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقال له: ما تَسْألُني عن أمرٍ إلا وأنتَ أعلَمُ به منِّي، فقال أبو بكرٍ: وإنْ، فقال عبدُ الرحمنِ: هو واللهِ أفضَلُ مِن رأيِكَ فيه.

ثم دعا عثمانَ بنَ عفَّانَ، فقال: أَخبِرْني عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقال: أنت أخبَرُ به، فقال: على ذلك يا أبا عبدِ الله، فقال عثمانُ: اللهُمَّ، عِلْمي به أن سَرِيرتَهُ خيرٌ مِن عَلانيَتِه، وأنه ليس فينا مِثلُه، فقال أبو بكرٍ: يَرْحَمُكَ اللهُ، واللهِ لو تَرَكْتُهُ، ما عَدَتْكَ.

ثم دعا أُسَيدَ بنَ حُضَيرٍ، فقال له مِثلَ ذلك، فقال أُسَيدٌ: اللهُمَّ أَعْلَمُهُ الخِيَرةَ بعدَكَ، يَرْضى للرِّضا، ويَسخَطُ للسُّخْط، والذي يُسِرُّ خيرٌ مِن الذي يُعلِنُ، ولن يَليَ هذا الأمرَ أحدٌ أقوى عليه منه.

وقد استشار أبو بكرٍ سعيدَ بنَ زيدٍ، وعددًا مِن الأنصارِ والمهاجِرينَ، وكلُّهم - تقريبًا - كانوا على رأيٍ واحدٍ في عُمَرَ، إلا طَلْحةَ بنَ عُبَيدِ اللهِ الذي خاف مِن شِدَّتِه، فقال لأبي بكرٍ: ما أنتَ قائلٌ لربِّكَ إذا سألَكَ عن استخلافِكَ عُمَرَ علينا، وقد ترى غِلظَتَهُ؟ فقال أبو بكرٍ: أَجْلِسوني، أباللهِ تخوِّفُونَني؟! خاب مَن تزوَّد مِن أَمْرِكم بظُلْمٍ، أقولُ: اللهُمَّ استخلَفْتُ عليهم خيرَ أَهْلِكَ.

ثم بيَّن لهم سببَ غِلْظةِ عُمَرَ، فقال: ذلك لأنه يَرَاني رَقِيقًا، ولو أَفْضى الأمرُ إليه، لَتَرَكَ كثيرًا مما عليه.

ثم كتَبَ عهدًا مكتوبًا يُقرَأُ على الناسِ في المدينةِ، وفي الأمصارِ، عن طريقِ أُمَراءِ الأجناد. «تاريخُ المدينة» لابن شَبَّةَ (2/ 665-666)، و«الطبقاتُ الكبرى» (3/ 199)، و«تاريخُ دِمَشقَ» (30/ 411).

ومِن ثَمَّ لم يكن استخلافُ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنه إلا على أصحِّ أساليبِ الشُّورى وأعدَلِها، وإن كانت الإجراءاتُ المتَّبَعةُ فيها غيرَ الإجراءاتِ المتَّبَعةِ في توليةِ أبي بكرٍ نفسِه.

وهكذا تَمَّ عَقْدُ الخلافةِ لعُمَرَ رضيَ اللهُ عنه بالشُّورى والاتِّفاق، ولم يُورِدِ التاريخُ أيَّ خلافٍ وقَعَ حولَ خلافتِهِ بعد ذلك، ولا أن أحدًا نهَضَ طُولَ عهدِهِ لينازِعَهُ الأمرَ، بل كان هناك إجماعٌ على خلافتِه، وعلى طاعتِهِ أثناء حُكمِه؛ فكان الجميعُ وَحْدةً واحدةً.

وقد نقَلَ إجماعَ الصحابةِ ومَن بعدَهم على خلافةِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ: طائفةٌ مِن أهلِ العِلم، ومِن ذلك ما يلي:

فعن ابنِ عبَّاسٍ، قال: «دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، فَقُلْتُ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَسْلَمْتَ حِينَ كَفَرَ النَّاسُ، وَجَاهَدتَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ خَذَلَهُ النَّاسُ، وَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي خِلَافِتِكَ اثْنَانِ، وَقُتِلْتَ شَهِيدًا، فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ، فَأَعَدتُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَوْ أَنَّ لِي مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ، لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ هَوْلِ الْمَطْلَعِ»؛ رواه ابنُ أبي شَيْبةَ (7/ 100 رقم 34494)، والحاكمُ في «المستدرَك» (3/ 92).

وقال أبو نُعَيمٍ الأَصبَهانيُّ: «لمَّا عَلِمَ الصِّدِّيقُ رضيَ اللهُ عنه مِن فضلِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنه، ونصيحتِهِ وقُوَّتِهِ على ما يقلِّدُهُ، وما كان يُعِينُهُ عليه في أيَّامِهِ مِن المَعونةِ التامَّة، لم يكن يَسَعُهُ في ذاتِ اللهِ ونصيحتِهِ لعبادِ اللهِ تعالى: أن يَعدِلَ بهذا الأمرِ عنه إلى غيرِه، ولمَّا كان يَعلَمُ مِن شأنِ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهم: أنهم يَعرِفونَ منه ما عرَفَه، ولا يُشكِلُ عليهم شيءٌ مِن أمرِه، فوَّض إليهم ذلك، فرَضِيَ المسلِمون ذلك وسلَّموه، ولو خالَطَهم في أمرِهِ ارتيابٌ أو شبهةٌ، لَأَنْكَروه، ولم يتَّبِعوه؛ كاتِّباعِهم أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنه فيما فرَضَ اللهُ عليه الاجتماعَ، وأن إمامتَهُ وخلافتَهُ ثبَتَتْ على الوجهِ الذي ثبَتَ للصِّدِّيقِ رضيَ اللهُ عنه، وإنما كان الدليلَ لهم على الأفضلِ والأكمَل، فتَبِعوهُ على ذلك مستسلِمين له راضِينَ به». «الإمامةُ والردُّ على الرافضة» لأبي نُعَيمٍ (ص 274).

ومن جانبٍ آخَرَ: فإن كِلا الشيخَيْنِ كان على أهليَّةٍ شرعيَّةٍ كاملةٍ لتولِّي الخلافة، وفضلُهما معروفٌ غيرُ منكورٍ عند الكافَّة، ولقد كان أبو بكرٍ وعُمَرُ يتمتَّعانِ بكلِّ مؤهِّلات القيادة؛ بحيثُ يصلُحُ كلٌّ منهما لتولِّي أمورِ المسلِمين.

ولم يَتولَّ أبو بكرٍ وعُمَرُ رضيَ اللهُ عنهما الخلافةَ إلا بطريقةٍ شرعيَّةٍ، وعلى أساسٍ مِن الشُّورى وإجماعِ أغلبيَّةِ الصحابةِ رضيَ الله عنهم.

ثانيًا: لم يكن مِن أبي بكرٍ وعُمَرَ حرصٌ على الخلافة، بل كانا زاهِدَيْنِ فيها، يَخشَيانِ تَبِعاتِها:

ما كان للراشِدَيْنِ أبي بكرٍ وعُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما: أن يغتصِبَا الخلافةَ، أو يطلُبَاها مجرَّدَ طلَبٍ، وقد نهى النبيُّ ﷺ عن الحرصِ على الإمارة، وجعَلَ الحرصَ عليها بغيرِ مصلحةٍ شرعيَّةٍ تُهَمةً يُعاقَبُ عليها بمنعِهِ منها؛ فعن عبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرةَ، قال: قال لي رسولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا»؛ رواه البخاري (6622)، ومسلم (1652).

فما كان لأبي بكرٍ وعُمَرَ رضيَ الله عنهما أن يَحرِصا على الخلافة، فضلًا عن أن يغتصِباها وقد تربَّيا في هذه المدرسةِ المحمَّديَّة، وتنشَّقا مِن نسيمِ هذا العصرِ بما فيه مِن رُوحِ الزهدِ في أمرِ الخلافةِ والمسؤوليَّة.

وإنَّ تصرُّفَهما في اجتماعِ السقيفةِ لَخَيْرُ دليلٍ على ذلك؛ فبعد أن أتَمَّ أبو بكرٍ حديثَهُ في السقيفةِ، قدَّم عُمَرَ وأبا عُبَيْدةَ للخلافة، ولكنَّ عُمَرَ كَرِهَ ذلك، وقال فيما بعدُ: «فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللهِ أَنْ أُقَدَّمَ، فَتُضْرَبَ عُنُقِي، لاَ يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ، أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ»؛ رواه البخاري (6830).

وظهَرَ زُهْدُ أبي بكرٍ في الإمارةِ في خُطْبتِهِ التي اعتذَرَ فيها عن قَبولِ الخلافة؛ حيثُ قال رضيَ اللهُ عنه:

وقال رضيَ اللهُ عنه:

ولا أدَلَّ على زُهْدِهِ رضيَ اللهُ عنه في حياتِهِ جملةً، وبشكلٍ عامٍّ: مِن أنه عاش خلافتَهُ كلَّها في شدَّةٍ مِن العَيْش، وبُعْدٍ عن التَّرَف، وأخَذَ نفسَهُ بالشدَّةِ والمحاسَبةِ الدائمة، ولو كان له في الأمرِ والمُلْكِ رغبةٌ أو ميلٌ، لَتَفَكَّهَ بما يَتَفَكَّهُ به الملوك، ولوسَّع على نفسِهِ معيشتَها ما استطاع التوسِعة.

ثالثًا: ممَّن اغتصَبَ أبو بكرٍ وعُمَرُ الخلافةَ؟:

إن القولَ باغتصابِ أبي بكرٍ وعُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما للخلافة، يقتضي وجودَ مغتصَبٍ منه، كان أهلًا لها، وأحَقَّ بها منهما، وهنا نتساءَلُ مَن هذا المرشَّحُ المزعوم؟!

فلا يكونُ اغتصابُ الشيءِ إلا مِن صاحبِ الحقِّ فيه، وعن غيرِ رِضًا منه؛ فمَن صاحبُ الحقِّ في الخلافةِ بعد النبيِّ ﷺ، ثم بعد أبي بكرٍ، حتى تُغتصَبَ الخلافةُ منه؟!

ومَن المرشَّحُ الذي رشَّحه المسلِمون للخلافةِ، فاغتُصِبَتْ منه على يدِ أبي بكرٍ وعُمَرَ؟!

ومَن ذا الذي لم يَرْضَ بخلافةِ أبي بكرٍ وعُمَرَ، وقد نُقِلَ الإجماعُ على قَبولِ تولِّي أبي بكرٍ واستِخلافِ عُمَرَ؟!

رُبَّما قيل: عليُّ بنُ أبي طالبٍ:

بَيْدَ أن الرواياتِ التاريخيَّةَ الصحيحةَ تَنْفي هذا الزعمَ، وتُثبِتُ الاتِّفاقَ على خلافةِ الشيخَيْن، وتؤكِّدُ وَحْدةَ الأمَّةِ الإسلاميَّةِ، واجتماعَ قياداتِها، وإنما تأخَّر عليٌّ رضيَ اللهُ عنه في مبايَعةِ أبي بكرٍ؛ لانشغالِهِ بتمريضِ فاطمةَ، وتطييبًا لخاطِرِها، على أنه لا يَلزَمُ لكلِّ مبايِعٍ أن يأتيَ بنفسِه، بل القَبولُ العامُّ يقومُ مقامَ ذلك.

مختصَرُ الإجابة:

إن الزعمَ بأن أبا بكرٍ وعُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما قد اغتصَبَا الخلافةَ، واستأثَرَا بالحُكمِ بعد رسولِ اللهِ ^ -: لَقَوْلٌ مردودٌ، ولا دليلَ عليه؛ وفسادُ هذا القولِ ظاهرٌ لأمور:

الأوَّلُ: أن أبا بكرٍ رضيَ الله عنه قد تولَّى أمورَ المسلِمين بعد وفاةِ النبيِّ ^؛ بناءً على موافَقةِ أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ، وبَيْعةٍ خاصَّةٍ، ثم أخرى عامَّةٍ، وانعقَدَ إجماعُ الصحابةِ على خلافتِه؛ فقد كانت خلافةُ أبي بكرٍ مبنيَّةً على الشُّورى والإجماع.

ثم وَلِيَ عُمَرُ الخلافةَ باتِّفاقِ أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ وإرادتِهم؛ فقد رَضُوا به وبايَعوهُ، وحَمِدوا خلافتَهُ واتفَقوا عليه، وقد كان استخلافُ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنه على أصحِّ أساليبِ الشُّورى وأعدَلِها، وتَمَّ له عَقْدُ الخلافةِ بالشُّورى والاتِّفاق أيضًا.

ثانيًا: أن أبا بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما لم يكن منهما حرصٌ على الخلافة، بل كانا زاهِدَيْنِ فيها، يَخشَيانِ تَبِعاتِها.

ثالثًا: أنه لا يكونُ اغتصابٌ للشيءِ إلا مِن صاحبِ الحقِّ فيه، وعن غيرِ رِضًا منه، ولم يكن هناك أحدٌ اغتُصِبتْ منه الخلافةُ، بعد ما كان أهلًا لها، وأحَقَّ بها منهما؛ فكيف يقالُ: «إنهما اغتصَبَا الخلافةَ»؟!

وأما عليٌّ رضيَ اللهُ عنه: فقد بايَعَ الشيخَيْنِ عن قَبولٍ ورضًا؛ فإن الرواياتِ التاريخيَّةَ الصحيحةَ تُثبِتُ الاتِّفاقَ على خلافةِ الشيخَيْن، وتؤكِّدُ وَحْدةَ الأمَّةِ الإسلاميَّةِ، وإنما تأخَّر عليٌّ رضيَ اللهُ عنه في مبايَعةِ أبي بكرٍ؛ لانشغالِهِ بتمريضِ فاطمةَ، وتطييبًا لخاطِرِها، على أنه لا يَلزَمُ لكلِّ مبايِعٍ أن يأتيَ بنفسِه، بل القَبولُ العامُّ يقومُ مقامَ ذلك.

خاتِمةُ الجواب - توصية:

مَن سبَرَ حالَ أبي بكرٍ وعُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما، استبعَدَ أن يَحرِصا على الخلافةِ، ويَسْعَيا وراءَ تحمُّلِ المسؤوليَّة، فضلًا عن اغتصابِ الخلافة؛ فكيف يُتَّهَمانِ بعد ذلك باغتصابِها، وهما أفضلُ رجلَيْنِ تربَّيا في مدرسةِ محمَّدٍ ^؟!