اتهام ابن أبي حاتم الرازي بسرقة علم البخاري(*)

مضمون الشبهة:

يتهم بعض المغرضين أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي بسرقة العلم؛ إذ إنه نسخ كتاب البخاري "التاريخ الكبير" في كتابه "الجرح والتعديل"، طاعنين بذلك في علم ابن أبي حاتم الرازي؛ لأنه مجرد ناقل لما كتبه البخاري، وكذلك يقدحون في أمانته؛ لأنه لم يشر إلى ذلك في كتابه، وإنما أورده على أنه من عنده هو.

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في علم من أعلام السنة المحمدية وأحد رجالات الجرح والتعديل.

وجوه إبطال الشبهة:

1)  من الثابت عند علماء السنة أن ابن أبي حاتم إمام من أئمة الحديث في عصره، وله العديد من المؤلفات في هذا المجال غير كتاب " الجرح والتعديل "، وقد أثبت جدارته في جميعها.

2) إن كتاب "الجرح والتعديل" هو توضيح لأحكام كتاب "التاريخ الكبير"، وتكميل له، وهو كتاب فيه حكم على الرجال بالجرح أوالتعديل وليس نسخة منه كما يزعم بعضهم.

3) إن مصادر ابن أبي حاتم ومنهجه في كتاب "الجرح والتعديل" ينفيان كونه نسخة من كتاب البخاري "التاريخ الكبير".

التفصيل:

أولا. مكانة ابن أبي حاتم العلمية:

من الثابت عند علماء السنة أن ابن أبي حاتم إمام من أئمة الحديث في عصره، وله العديد من المؤلفات في هذا المجال، وهو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو محمد بن أبي حاتم الحنظلي الرازي، ولد سنة 240هـ، إمام من أئمة الحديث في عصره ووارث علم أبيه في النقد الحديثي، رحل إلى البلدان وطوف في الآفاق في طلب الحديث النبوي الشريف وهو في بداية فتوته، وتتلمذ على شيوخ الحديث في عصره، ومن أئمته وشيوخه: أبوه (أبو حاتم الرازي)، وأبو سعيد الأشج، والحسن بن عرفة، والزعفراني، ويونس بن عبد الأعلى، وعلي بن المنذر الطريقي، وأحمد بن سنان، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، وحجاج بن الشاعر، ومحمد بن حسان الأزرق، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، وإبراهيم المزني، والربيع بن سليمان المؤذن، وبحر بن نصر، وسعدان بن نصر، والرمادي، وأبو زرعة، وابن وارة، وخلائق من طبقتهم، وممن بعدهم بالحجاز والعراق والعجم ومصر والشام والجزيرة والجبال...

وروى عنه: ابن عدي، وحسين بن علي التميمي، والقاضي يوسف الميانجي، وأبو أحمد الحاكم، وعلي بن عبد العزيز بن مردك، وأحمد بن محمد البصير الرازي، وعبد الله بن محمد بن أسد الفقيه، وأبو علي حمد بن عبد الله الأصبهاني، وإبراهيم بن محمد بن يزداد وأخوه أحمد، وإبراهيم بن محمد النصر آباذي، وأبو سعيد بن عبد الوهاب الرازي، وعلي بن محمد القصار، وخلق سواهم.

وقد صنف ابن أبي حاتم - رحمه الله - في علوم الإسلام المختلفة لا سيما الحديث النبوي الشريف ورجاله؛ وقد ذكر الذهبي عددا منها في سيره فقال: " له كتاب نفيس في الجرح والتعديل، أربع مجلدات، وكتاب "الرد على الجهمية"، مجلد ضخم، انتخبت منه، وله تفسير كبير في عدة مجلدات، عامته آثار بأسانيده، ومن أحسن التفاسير، وصنف "المسند" في ألف جزء، وكتاب "الزهد"، وكتاب "الكنى"، وكتاب "الفوائد الكبير"، وفوائد "أهل الري"، وكتاب "تقدمة الجرح والتعديل"، وله كتاب "العلل"، مجلد كبير[1].

 وذكر الشيخ المعلمي في تقدمة كتاب الجرح والتعديل عددا آخر جمعه من تراجمه المختلفة.

هذا عن مصنفاته، وأما عن علمه بالجرح والتعديل وغير ذلك من العلوم المختلفة، فقد أجمع المؤرخون له على مكانته البارزة وعلمه الواسع.

قال أبو يعلى الخليلي: أخذ أبو محمد علم أبيه وأبي زرعة، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار. قال: وكان زاهدا، يعد من الأبدال[2]؛ وقد روى ابن صاعد ببغداد في أيامه حديثا أخطأ في إسناده؛ فأنكره عليه ابن عقدة، فخرج عليه أصحاب ابن صاعد وارتفعوا إلى الوزير علي بن عيسى، فحبس ابن عقدة، ثم قال الوزير: من يرجع إليه في هذا؟ فقالوا: ابن أبي حاتم، فكتبوا إليه في ذلك، فنظر، وتأمل فإذا الصواب مع ابن عقدة، فكتب إلى الأمير بذلك، فأطلق ابن عقدة وعظم شأنه، وقد كان في ذلك العصر جماعة من كبار الحفاظ ببغداد وما قرب منها، فلم يقع الاختيار إلا على ابن أبي حاتم مع بعد بلده.

وقال علي بن أحمد الفرضي: ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط.

وقال الخليلي: يقال: إن السنة بالري ختمت بابن أبي حاتم.

وقال الإمام أبو الوليد الباجي: عبد الرحمن بن أبي حاتم ثقة حافظ.

وسمع ابن مهرويه يحيى بن معين يقول: "إنا لنطعن على أقوام،لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من مائتي سنة"، فقال ابن مهرويه: فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو يقرأ على الناس كتاب "الجرح والتعديل" فحدثته بهذا فبكي، وارتعدت يداه، حتى سقط الكتاب، وجعل يبكي، ويستعيدني الحكاية، ويعلق الذهبي على هذا الخبر بقوله: "أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة؛ وإلا فكلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله، والذب عن السنة"[3].

وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان: "الحافظ الثبت ابن الحافظ الثبت"[4].

ونقل قول مسلمة بن قاسم عنه قال: "كان ثقة، جليل القدر، عظيم الذكر، إماما من أئمة خراسان[5].

ومن هذا كله يتبين لنا أن لابن أبي حاتم مكانة علمية عظيمة، وأنه من أكبر أئمة عصره الذين شهد لهم العلماء بالثقة والمعرفة، وكثرة مؤلفاته في علوم الحديث وغيرها تدل على غزارة علمه، وهذا كله يدحض كونه مجرد ناسخ لكتب أخرى في كتبه.

ثانيا. كتاب "الجرح والتعديل" هو توضيح لأحكام كتاب "التاريخ الكبير" وتكميل له، وليس نسخة منه:

لا شك أن لكتاب "التاريخ الكبير" للإمام البخاري مكانة عظيمة؛ حيث جمع فيه الرواة من الصحابة الكرام فمن بعدهم إلى طبقة شيوخه، ولمكانته العظيمة في هذا العلم فقد شهد له شيوخه بفضل هذا الكتاب؛ إذ قال هو نفسه: أخذ إسحاق بن راهويه كتاب "التاريخ" الذي صنفت، فأدخله على عبد الله ابن طاهر، فقال: أيها الأمير ألا أريك سحرا؟ قال: فنظر فيه عبد الله فتعجب منه، وقال: لست أفهم تصنيفه"[6]. إن من فضل هذا الكتاب ما جعل أحد شيوخه وهو إسحاق بن راهويه يسميه سحرا.

لكن تاريخ البخاري خال - في الغالب - من التصريح بالحكم على الرواة بالتعديل أو الجرح؛ فأحس الإمامان الجليلان أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وأبو زرعة عبيد بن عبد الكريم الرازي - وهما من أقران البخاري ونظرائه في العلم والمعرفة والإمامةـ أحسا بغموض أسلوب البخاري في تاريخه، وعدم وضوح أحكامه فأحبا توضيحه وتكميله. فجلس عبد الرحمن بن أبي حاتم وصنف كتابه "الجرح والتعديل" لأجل هذا وغيره[7].

ومن هنا شاع بين بعض أهل العلم أن هذا الكتاب ما هو إلا نسخة من كتاب "التاريخ"؛ فقد قال الإمام أبو أحمد الحاكم (ت 378هـ) - وهو المعروف بالحاكم الكبيرـ: "كنت بالري وهم يقرءون على عبد الرحمن بن أبي حاتم كتاب "الجرح والتعديل" فقلت لابن عبدويه الوراق: هذه ضحكة، أراكم تقرءون كتاب "تاريخ البخاري" على مشيختكم على الوجه، وقد نسبتموه إلى أبي زرعة وأبي حاتم. فقال: يا أبا أحمد، اعلم أن أبا زرعة وأبا حاتم لما حمل إليهما "تاريخ البخاري" قالا: هذا علم لا يستغنى عنه، ولا يحسن بنا أن نذكره عن غيرنا، فأقعدا عبد الرحمن فسألهما عن رجل بعد رجل وزادا فيه ونقصا"[8].

 والذي يدفع باتجاه هذا الرأي نقاط أخرى وهي:

·  كثيرا ما نقارن بين الرواة المترجم لهم في الكتابين فنجد أن ما في كتاب "الجرح" هو تلخيص واختصار لما في كتاب "التاريخ الكبير"؛ إذ يورد في التاريخ الكبير نماذج من مرويات الراوي بعد ذكر الروايات وما تضمنه كلام البخاري من دقائق خاصة.

·      وقد تجد أن ما ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح" هو عين ما ذكر في "التاريخ" ونماذجه كثيرة.

·      وقد تقف على زيادات نقدية في "الكبير" لم ترد في "الجرح".

·      وقد يورد في "الجرح" أسماء رواة كما أوردهم في "التاريخ" يقول: لا نعرفه.

·      يندر وجود ترجمة في "التاريخ" إلا وهي موجودة - بنصها أو بفوائد أخرى - في كتاب "الجرح".

فمثل هذه الملحوظات تؤكد اعتماد أبي حاتم وأبي زرعة على كتاب البخاري وتأثرهما به، وإفادة ابن أبي حاتم منه إفادة قصوى" [9]. لكنه من الظلم الكبير لكتاب "الجرح والتعديل" أن نعتبره مجرد رواية لكتاب "التاريخ الكبير" أو أن ذلك ضحكة كما قال الإمام الحاكم؛ وذلك للأسباب الآتية:

·  أن عدد تراجم "التاريخ الكبير" بلغت "13983" ترجمة مع الكنى، في حين زادت تراجم كتاب "الجرح" على "18000" ترجمة؛ فكتاب احتوى على زيادة نحو خمسة آلاف راو لا يصح أن يقال فيه: إنه مجرد نسخة وقراءة لكتاب آخر.

·  أنك تجد في التراجم المشتركة كثيرا من الإضافات في نقد الرواة وشيوخهم وتلامذتهم وأسمائهم لا تجدها في التاريخ الكبير.

·  أنه يوجد عدد من التراجم أسقطها أبو حاتم وأبو زرعة من الكتاب مع وجودها في الكبير، مما يدل على استقلالية هؤلاء النقاد وأنهم وإن أفادوا من كتاب "التاريخ الكبير" فإنهم لم يكونوا مجرد ناقلين.

·  أننا نلاحظ أن أبا حاتم وأبا زرعة كثيرا ما ينتقدان الإمام البخاري على إدخاله بعض الرواة في الضعفاء، وعلى بعض أسماء الرواة وأحوالهم.

·  أن دراسة شخصية أبي حاتم وأبي زرعة ومن بعدهما ابن أبي حاتم، ودراسة مقدمة كتاب "الجرح والتعديل" تلفتنا إلى حقيقة مهمة؛ وهي أن هؤلاء أعلام في النقد الحديثي، خبراء في الرواة وعلل مروياتهم، وأن لكتاب "الجرح والتعديل" منهجه النقدي المستقل، وأن ابن أبي حاتم قد انتقى هذا الكتاب من مصادر كثيرة"[10].

يقول ابن أبي حاتم مبينا ذلك:" وقصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل في كتابنا هنا إلى العارفين به العالمين له متأخرا بعد متقدم، إلى أن انتهت بنا الحكاية على أبي وأبي زرعة - رحمهما الله - ولم نحك عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به، ونسبنا كل حكاية إلى حاكيه، والجواب على صاحبه، ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسئولين عنهم، فحذفنا تناقض قول كل واحد منهم، وألحقنا بكل مسئول عنه ما لاق به وأشبهه من جوابهم، على أننا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من كتاب "الجرح والتعديل" كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم؛ رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد، إن شاء الله تعالى، وخرجنا الأسامي كلها على حرف المعجم، وتأليفها، وخرجنا ما كثر منها في الحرف الواحد على المعجم أيضا في أسماء آبائهم؛ ليسهل على الطالب إصابة ما يريد منها ويتجه لموضع الحاجة إليها إن شاء الله"[11].

وبعد هذا فإن الذي لا شك فيه أن أسلوب ابن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" يختلف عن أسلوب البخاري في "التاريخ الكبير" في قضية جوهرية أساسية ألا وهي الحكم على الرجال جرحا وتعديلا والتي هي لب الكتابين معا.

فالإمام البخاري يعتمد في الأعم الأغلب طريقة إيراد المرويات في تراجم الرواة للحكم عليهم؛ فكل حديث منها يقابل لفظة نقدية عند غيره من النقاد.

أما ابن أبي حاتم فيعتمد ألفاظا نقدية بعينها في الأعم الأغلب في تقويم الرواة توثيقا أو تضعيفا... حتى استوعب الكثير من أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرجال، فصار خلاصة لجهود السابقين العارفين بهذا الفن[12].

ثالثا. مصادر ابن أبي حاتم ومنهجه في كتابه "الجرح والتعديل" ينفيان كونه نسخة من كتاب البخاري "التاريخ الكبير":

1.   مصادر ابن أبي حاتم في كتابه تختلف عن مصادر البخاري:

يقول العلامة عبد الرحمن المعلمي مبينا مصادر ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل:

"لقد حرص ابن أبي حاتم على استيعاب نصوص أئمة الفن في الحكم على الرواة بتعديل أو جرح، وقد تحصل في يده ابتداء نصوص ثلاثة من الأئمة، وهم: أبوه وأبو زرعة والبخاري، أما أبوه وأبو زرعة فكان يسائلهما في غالب التراجم التي أثبتها في كتابه ويكتب جوابهما، وأما نصوص البخاري فإنه استغنى عنها بموافقة أبيه للبخاري في غالب تلك الأحكام، ومعنى ذلك أن أبا حاتم كان يقف على ما حكم به البخاري فيراه صوابا في الغالب فيوافقه عليه فينقل عبد الرحمن كلام أبيه، وكان محمد بن يحيى الذهلي قد كتب إليهم فيما جرى للبخاري في مسألة القرآن، على حسب ما تقوله الناس على البخاري، كما ذكره ابن أبي حاتم في ترجمة البخاري من كتابه، فكأن هذا هو المانع لابن أبي حاتم من نسبة أحكام البخاري إليه. ثم تتبع ابن أبي حاتم نصوص الأئمة فأخذ عن أبيه، ومحمد بن إبراهيم بن شعيب ما روياه عن عمرو بن علي الفلاس مما قاله باجتهاده، ومما يرويه عن عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان مما يقولانه باجتهادهما ومما يرويانه عن سفيان الثوري وشعبة، وأخذ عن صحيح عبد الله بن أحمد بن حنبل ما يرويه عن أبيه، وأخذ عن صالح أيضا وعن محمد بن أحمد بن البراء ما يرويانه عن علي بن المديني مما يقوله باجتهاده، ومما يرويه عن سفيان بن عيينة، وعن عبد الرحمن بن مهدي، وعن يحيى بن سعيد القطان.

وحرص ابن أبي حاتم على الاتصال بجميع أصحاب الإمام أحمد ويحيى بن معين، فروى عن أبيه عنهما، وعن أبيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين، وروى عن جماعة من أصحاب أحمد وابن معين، منهم: صالح بن أحمد، وعلي بن الحسن الهسنجاني، والحسين بن الحسن أبو معين الرازي، وإسماعيل بن أبي الحارث أسد البغدادي، وعبد الله بن محمد بن الفضل أبو بكر الأسدي، ووصفه في ترجمة زياد بن أيوب بأنه "كان من جلة أصحاب أحمد بن حنبل" وأخذ عن عباس الدوري تاريخه.

وكاتب ابن أبي حاتم عبد الله بن أحمد بن حنبل، وقال في ترجمته: "كتب بمسائل أبيه، وبعلل الحديث، وكان صدوقا ثقة". وكاتب حرب بن إسماعيل الكرماني، فكتب إليه بما عنده عن أحمد، وكاتب أبا بكر بن أبي خيثمة، فكتب إليه بما عنده عن ابن معين وغيره.

وروى عن محمد بن حمويه بن الحسن ما عنده عن أبي طالب أحمد بن حميد صاحب أحمد بن حنبل عن أحمد، وروى عن عبد الله بن بشر البكري الطالقاني ما عنده عن الميموني صاحب أحمد عن أحمد، وكاتب علي بن أبي طاهر القزويني، فكتب إليه بما عنده عن الأثرم صاحب أحمد عن أحمد، وكاتب يعقوب بن إسحاق الهروي، فكتب إليه بما عنده عن عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين. وأخذ عن علي بن الحسين بن الجنيد ما عنده عن محمد بن عبد الله بن نمير.

فقد سعى مؤلفه أبلغ سعى في استيعاب جميع أحكام أئمة الجرح والتعديل في الرواة إلى عصره"[13].

 فهذا الكتاب يعد - بحق - أهم كتب هذا الفن ومنه يستمد جميع من بعده؛ ولذلك قال المزي في خطبة تهذيبه: واعلم أن ما كان في هذا الكتاب - تهذيب الكمال - من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك فعامته منقول من كتاب الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الحافظ ابن الحافظ [14].

2.  منهج ابن أبي حاتم في كتابه يختلف عن منهج البخاري في تاريخه:

ومما ينفي كون كتاب الجرح والتعديل نسخة من كتاب التاريخ الكبير هو اختلاف منهج الكتابين؛ فقد بين ابن أبي حاتم منهجه الذي اعتمده في كتابه وسار عليه في مقدمة نفيسة وضعها في كتابه عرفت "بتقدمة المعرفة"، وهي عبارة عن مدخل للكتاب بين فيها أهمية السنة، وكيفية تمييز صحيحها من سقيمها بمعرفة عدول الرواة ومجروحيهم وطبقاتهم ومراتبهم في التصدق والصدق، ثم قدم ترجمة مستفيضة للعلماء المعتمدين في جرح الرجال وتعديلهم، وجعلهم حتى عصره أربع طبقات، وأراد بهذه التراجم بيان درجتهم في العلم، ومعرفتهم بالرجال، وتوثيق معاصريهم لهم، وقد ذكر في الترجمة ما تفوق به صاحب الترجمة من علم؛ كاهتمام سفيان الثوري بتدوين العلم، ومعرفة شعبة بن الحجاج بمراسيل وعلل الحديث [15]، ولا يخفى ما لهذه التراجم المتسفيضة من أهمية كبيرة؛ لأن أصحابها عليهم مدار أحكام الجرح والتعديل، فلزم التعريف بهم أولا ليطمئن المرء إلى أنهم لم يصدروا أحكامهم عن جهالة أو هوى.

وفي بداية كتاب "الجرح والتعديل" شرح ابن أبي حاتم بعض ألفاظ الجرح والتعديل، وبين أنه استوعب الرواة حتى المهملين من الجرح أو التعديل رجاء وجود الجرح أو التعديل فيهم، ويذكر أحيانا من ليست له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم[16].

لقد حرص ابن أبي حاتم على ترتيب كتابه، وكان يراعي في تقديم التراجم وتأخيرها شرف المسمين بذاك الاسم، وفعل الآتي:

· قدم المسمين باسم أحمد لشرف هذا الاسم. ثم ذكر إبراهيم، ثم رتب باقي الأسماء على حروف المعجم، ولكن بالنظر إلى الحرف الأول فقط؛ ففي باب الألف "باب أحمد - باب إبراهيم - باب إسماعيل - باب إسحاق - باب أيوب - باب آدم... اعتبارا بالحرف الأول فقط وهو الألف، ولم ينظر إلى الحرف الثاني؛ فضلا عما بعده.

· رتب أسماء كل حرف على أسماء آبائهم على حروف المعجم، لكنه في كل ذلك لا يراعي إلا الحرف الأول فقط؛ فقدم في الأحمدين من أول اسم أبيه ألف، ثم من أول اسم أبيه باء وهكذا.

· عقد لكل اسم بابا، فيقول: باب من يسمى إبراهيم، باب من يسمى إسحاق وهكذا، فإذا كثرت التراجم في الباب رتبها على أبواب ذيلية بحسب أول أسماء الآباء...، وربما توسع في الترتيب، كما فعل فيمن اسمه محمد واسم أبيه؛ فقد رتبهم على أبواب باعتبار أول اسم الجد، من اسمه محمد واسم أبيه عبد الله، وأول اسم جده ألف، ثم من اسمه محمد واسم أبيه عبد الله، وأول اسم جده باء وهكذا، وختم كل اسم من الأسماء التي تكثر التراجم فيها بباب لمن يسمى ذلك الاسم ولم ينسب، وختم كل حرف بباب للأفراد وهم الذين لا يوجد في الرواة من يسمى ذلك الاسم إلا واحد.

· رتب الكتاب على حروف المعجم، لكنه تجاوز بتقديم الصحابة على غيرهم، إلا أنه يتبع كل اسم بمن يوافقه في الاسم واسم الأب من غير الصحابة، فيبدأ - مثلا - بباب من اسمه محمد وأول اسم أبيه ألف فيذكر صحابيا، ثم من يوافقه في اسمه واسم أبيه، وهكذا؛ فيقع اسم كل صحابي في بابه باعتبار اسمه وباعتبار اسم أبيه أيضا، وهذا يختلف عن صنيع البخاري في تاريخه.

·  ختم ابن أبي حاتم كتابه "الجرح والتعديل" بستة أبواب هي:

الباب الأول: للذين لم يعرفوا إلا بابن فلان، ورتبهم على أبواب ذيلية باعتبار أسماء الآباء.

والباب الثاني: من يقال له: "أخو فلان" فيه ترجمة واحدة.

والباب الثالث: المبهمات - فيه ترجمتان فقط - "رجل عن أبيه.... مولى سباع".

والباب الرابع: لمن عرف ابنه ولم يعرف هو - فيه ترجمة واحدة - "رشيد الهجري عن أبيه".

والباب الخامس: لمن لم يعرف إلا بكنيته، ورتبها على أبواب ذيلية بحسب الحروف.

والباب السادس: لمن تعرف بكنيتها من النساء، ورتبها على الحروف أيضا، وهذا الترتيب إلى حد ما يشبه ترتيب البخاري.

مضمون تراجمه: غالب التراجم تتضمن اسم الراوي واسم أبيه وأحيانا اسم جده وكنيته، ونسبته وبعض شيوخه وتلاميذه، وربما يحدد مكان الراوي بذكر البلدة التي يسكنها، والرحلات التي قام بها، وربما حدد السنة التي رحل فيها، وأحيانا يشير إلى صفات المترجم الخلقية والجسمية والعقلية، كما يبين عقيدته لاسيما إذا كانت مخالفة لعقائد أهل السنة، ويذكر مصنفاته إن كانت له مصنفات، وقلما يشير إلى طبقة المترجم أو سنة وفاته؛ فمن الصعب ضبط سني وفيات العدد الضخم من الرواة الذين ترجم لهم.

· حرص ابن أبي حاتم على ذكر مهن الرواة متى تسنى له ذلك وخصوصا القضاة منهم، ولا يخفى أن معرفة مهنة الراوي يمكن أن تكون عاملا إضافيا يفيد التفريق بين الرواة والشيوخ، ومن خلالها أيضا يمكن تحليل شخصيته والتعرف على صفاته، وتظهر أهمية هذا عند الأئمة الذين جرحوا ببعض المهن.

· إن معظم تلك التراجم قصيرة تتراوح بين سطر وخمسة أسطر، ولكن هناك تراجم قليلة تميزت بالطول كترجمة سفيان الثوري التي استغرقت ثمانين سطرا، وكذلك بعض تراجم المشهورين من العلماء، ومعظمهم وردت تراجمهم في "تقدمة المعرفة".

· جعل ابن أبي حاتم من وكده[17] تتبع الأوهام التي وقعت للإمام البخاري حينما ذكر بعض الرواة في "الضعفاء" و"التاريخ الكبير" ليسوا بضعفاء، فقد انتقد ابن أبي حاتم البخاري في "التاريخ الكبير" في رسالة سماها "بيان خطأ البخاري في تاريخه"[18].

وقد تعقبه في عدة مواضع في كتابه "الجرح والتعديل" مبينا أنه أدخل في الضعفاء من لا يستحقون وصفهم بالضعف.

·   وقد يذكر ابن أبي حاتم الرجل ولا يحضره عمن روى، ولا من روى عنه، أو يستحضر أحدهما دون الآخر فيدع لما لا يحضره بياضا "روى عن... روى عنه..." ويكثر ذلك في الأسماء التي ذكرها البخاري ولم ينص عليها.

·   لقد أكثر ابن أبي حاتم في كتابه من إيراد ألفاظ الجرح والتعديل، واستوعب الكثير من أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرجال، فصار خلاصة لجهود السابقين العارفين بهذا الفن حتى عصره، ينقل كل ذلك بالأسانيد الصحيحة المتصلة بالسماع أو القراءة، أو المكاتبة، وفي آخر ترجمة طاوس من الكتاب قول الراوي عنه: سألنا أبا عبد الرحمن بن أبي حاتم فقلنا: هذا الذي تقول: سئل أبو زرعة: سأله غيرك وأنت تسمعه أو سأله وأنت لا تسمع؟ فقال: لا كلما أقول سئل أبو زرعةـ فإني سمعته منه إلا أنه سأله غيري بحضرتي؛ فلذلك لا أقول: سألته أنا، فلا أدلس بوجه ولا لسبب، أو نحو ما قال.

·   لقد استعمل عبد الرحمن ألفاظا نقدية كثيرة امتلأ بها كتابه، فينذر أن تجد ترجمة إلا وقد حشد ابن أبي حاتم أقوال النقاد فيها جرحا أو تعديلا؛ فقد نقل أقوال شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، والإمام مالك، ثم أقوال الإمامين الجهبذين يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وهكذا حتى انتهى إلى عصره فأكثر النقل عن أبيه وأبي زرعة الرازيين؛ حتى إن القارئ قد يقع على تراجم ليس فيها قول شعبة أو قول أحمد.... ولكنه من الصعب ألا يجد لأبي حاتم وأبي زرعة أقولا فيها، وقد حرص أن يوثق تلك الأقوال بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى قائلها[19].

وقد قسم ابن أبي حاتم ألفاظ الجرح والتعديل في كتابه إلي مراتب بحسب القوة في الاحتجاج، فقد قال - رحمه الله -: "وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب هي:

الأولى: إذا قيل للواحد: إنه ثقة أومتقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه.

الثانية: إذا قيل له: صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه.

الثالثة: إذا قيل: شيخ، فيكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية.

الرابعة: إذا قيل: صالح الحديث، فإنه يكتب حديثه للاعتبار.

الخامسة: إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا.

السادسة: إذا قيل: ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتابة حديثه إلا أنه دونه.

السابعة: إذا قيل: ضعيف الحديث، فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به.

الثامنة: إذا قيل: متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب، فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه[20].

ويتبين لنا من هذا التقسيم أنه جعل المنازل الأربعة الأولى للتعديل، والمنازل الأربعة الأخرى للتجريح، وهذا التقسيم يتضمن اصطلاحات خاصة به، وليست من عند البخاري أو من عند غيره، حتى يقال: إن ابن أبي حاتم ليس أصيلا في مؤلفه هذا.

وقد سار على طريقة ابن أبي حاتم في تأليفه وأسلوبه المقدسي في "كماله"، والمزي في "تهذيب الكمال"... وهكذا اعتمدوا في تصنيفهم على طريقة إيراد ألفاظ الجرح والتعديل في تراجم الرواة في الأعم الأغلب.

ومما سبق يتضح لنا أن مصادر ومنهج ونمط تأليف كتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم يختلف - إلى حد كبيرـ مع مصادر ومنهج ونمط البخاري في تأليفه "التاريخ الكبير"، بما يتنافى مع اتهام بعضهم لابن أبي حاتم بأنه سرق علم البخاري، وإنما جاء كتاب "الجرح والتعديل" لإزالة غموض أسلوب البخاري في تاريخه ولتوضيح أحكامه ولتكميله وغير ذلك، لكنه من الظلم الكبير لكتاب "الجرح والتعديل" اعتباره مجرد رواية لكتاب "التاريخ الكيبر".

الخلاصة:

·   عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي إمام من أئمة الحديث في عصره، ووارث علم أبيه في النقد الحديثي، رحل إلى البلدان وطوف في الآفاق في طلب الحديث النبوي الشريف وهو في بداية شبابه، وكان حجة في عصره يحتكم إليه بالرغم من وجود جماعة من كبار الحفاظ في عصره.

·   لقد صنف - رحمه الله - في علوم الإسلام المختلفة لا سيما الحديث النبوي ورجاله، ومن مؤلفاته: التفسير في أربعة مجلدات، وكتاب علل الحديث مجلدان، وكتاب المسند في ألف جزء، والفوائد الكبير، وفوائد الرازيين، والزهد، وثواب الأعمال، والمراسيل، والرد على الجهمية، والكنى، وتقدمة المعرفة، والجرح والتعديل.

وهذا مؤشر على غزارة علمه ووافر عطائه ومكانته وقدره بما يتنافى مع اتهامه بسرقة علم البخاري، وإلا فمن أين أتى ببقية مؤلفاته الأخرى؟!

·   إن لكتاب "التاريخ الكبير" للبخاري أهميته الكبرى ومزاياه الفنية، لكنه جاء خلوا - في الغالب - من التصريح بالحكم على الرواة بالتعديل أو التجريح، وقد أحس الإمامان الجليلان (أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي)، وهما من أقران البخاري ونظرائه في العلم والمعرفة والإمامة، أحسا بغموض أسلوب البخاري في تاريخه، وعدم وضوح أحكامه فأحبا توضيحه وتكميله؛ فجلس عبد الرحمن بن أبي حاتم وصنف كتابه "الجرح والتعديل" لأجل هذا.

·   من الثابت اعتماد أبي حاتم وأبي زرعة كتاب البخاري "التاريخ الكبير" وتأثرهما به، وإفادة ابن أبي حاتم منه إفادة قصوى، لكنه من الظلم الكبير لكتاب "الجرح والتعديل" أن نعتبره مجرد رواية لكتاب "التاريخ الكبير" أو نسخة منه.

·   إن دراسة شخصية أبي حاتم وأبي زرعة ومن بعدهما ابن أبي حاتم ودراسة مقدمة كتاب "الجرح والتعديل" تدلنا على أن هؤلاء أعلام في النقد الحديثي، خبراء في الرواة وعلل مروياتهم وأن لكتاب "الجرح والتعديل" منهجه النقدي المستقل، وأن ابن أبي حاتم انتقى هذا الكتاب من مصادر كثيرة، وقد بين منهجه في الجرح والتعديل بيانا مستقلا.

·   لاشك أن أسلوب ابن أبي حاتم في كتابه "الجرح والتعديل" يختلف عن أسلوب الإمام البخاري في "التاريخ الكبير" في قضية جوهرية أساسية ألا وهي الحكم على الرجال جرحا وتعديلا والتي هي لب الكتابين معا وذلك كالآتي:

·   يعتمد الإمام البخاري - في الأعم الأغلب - طريقة إيراد المرويات في تراجم الرواة للحكم عليهم؛ فكل حديث منها يقابل لفظة نقدية عند غيره من النقاد.

·   يعتمد ابن أبي حاتم - في الأغلب الأعم - ألفاظا نقدية بعينها في تقويم الرواة توثيقا أو تضعيفا، حتى استوعبت الكثير من أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرجال، فصار خلاصة لجهود السابقين العارفين بهذا الفن سواء كان البخاري أو غيره.

·   حرص ابن أبي حاتم على ترتيب كتابه، كما حرص على ذكر مهن الرواة متى تسنى له ذلك، وخصوصا القضاة منهم، ثم نبه على الأوهام التي وقعت للإمام البخاري حينما ذكر بعض الرواة في "الضعفاء" و"التاريخ الكبير" وهم ليسوا بضعفاء؛ فانتقده مبينا أنه أدخل في الضعفاء من لا يستحقون وصفهم بالضعف.

·   قسم ابن أبي حاتم ألفاظ الجرح والتعديل إلى ثماني طبقات: أربع للتعديل وأربع للجرح، ولم يترك الاعتبار بالراوي إلا في المرتبة الأخيرة من مراتب الجرح.

·   لقد بلغت تراجم "التاريخ الكبير" (13983) ترجمة مع الكنى، في حين زادت تراجم كتاب "الجرح والتعديل" على (18000) ترجمة، فكتاب احتوى على زيادة نحو خمسة آلاف راو لا يصح أن يقال عنه: إنه مجرد نسخة من كتاب آخر.

خلاصة القول أن كتاب "الجرح والتعديل" استفاد صاحبه فيه من كتاب "التاريخ الكبير" للبخاري استفادة عظيمة إلا أنه استفاد من كثير غيره أيضا، وجمع لنا هذه المعلومات ليضيف لها كثيرا، ويخرجها في ثوب يستحسنه كل من يراه.

 المراجع:

---

(*) أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري، د. عزيز رشيد محمد الدايني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2006م.

[1]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (13/265:263).

[2]. الأبدال: الأولياء والعباد عند الصوفية، وسموا بذلك؛ لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر، أو هو لقب يطلقه الصوفية على رجال الطبقة من مراتب الملوك عندهم.

[3]. انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (13/264: 268).

[4]. لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: خليل بن محمد العربي، دار المؤيد، السعودية، ط1، 1416هـ/1996م، (4/425).

[5]. لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: خليل بن محمد العربي، دار المؤيد، السعودية، ط1، 1416هـ/1996م، (4/425).

[6]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (12/403).

[7]. أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري، د. عزيز رشيد محمد الدايني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2006م، ص157، 158 .

[8]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (16/373).

[9]. منهج الإمام البخاري في الجرح والتعديل، محمد سعيد حوى، ص 203، نقلا عن أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري، د. عزيز رشيد محمد الدايني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2006م، ص 158.

[10]. أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري، د. عزيز رشيد محمد الدايني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2006م، ص159 بتصرف .

[11]. الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (2/38).

[12]. انظر: أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري، د. عزيز رشيد محمد الدايني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2006م، ص157: 161. مقدمة كتاب الجرح والتعديل، تحقيق: المعلمي اليماني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، ج1.

[13]. مقدمة كتاب الجرح والتعديل، تحقيق: المعلمي اليماني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1/ 16).

[14]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م، (1/152).

[15]. بحوث في تاريخ السنة المشرفة، د. أكرم ضياء العمري، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط2، 1972م، ص119،120.

[16]. بحوث في تاريخ السنة المشرفة، د. أكرم ضياء العمري، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط2، 1972م، ص120.

[17]. وكده: همه ومراده.

[18]. بحوث في تاريخ السنة المشرفة، د. أكرم ضياء العمري، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط2، 1972م، ص113.

[19]. أسس الحكم على الرجال حتى نهاية القرن الثالث الهجري، د. عزيز رشيد محمد الدايني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2006م، ص163: 170 بتصرف.

[20]. الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (2/37).