الزعم أن داود - عليه السلام - قد حكم ظلمًا بين المتخاصمين لديه؛ لاستغفاره بعد الحكم

الزعم أن داود - عليه السلام - قد حكم ظلما بين المتخاصمين لديه؛ لاستغفاره بعد الحكم (*)

مضمون الشبهة:

يزعم بعض المتوهمين أن اللذين تسورا المحراب على داود من الملائكة، أرسلهما الله - عز وجل - ليعرضا عليه قضية ليس لها وجود حقيقي، وإنما قصد بها تدريبه على القضاء. ولما حكم داود - عليه السلام - على المدعى عليه - قبل أن يسمع منه - أدرك أنه امتحن بما عرض عليه؛ فاستغفر ربه؛ لذا أمره الله - عز وجل - أن يحكم بين الناس بالحق في

ويتساءل هؤلاء: ألا يتنافى هذا مع ما يقال عن عصمة الأنبياء؟!

وجوه إبطال الشبهة:

1)     الخصمان اللذان تسورا المحراب على داود - عليه السلام - كانا من البشر، ولم يكونا من الملائكة.

2)     الخصومة بين الخصمين كانت حقيقية في أغنام لهما؛ لأن القرآن الكريم لا يمكن أن يذكر أشياء لم تقع.

3)  حكم داود - عليه السلام - كان حكما عادلا، لأنه بني على مقدمات أدت إليه، ولم يكن مجرد حكم عار من الأدلة.

4)     استغفار داود - عليه السلام - كان لظنه - خطأ - أن الرجلين أتيا لقتله.

التفصيل:

أولا. الخصمان اللذان تسورا المحراب على داود - عليه السلام - كانا من البشر، ولم يكونا من الملائكة:

لا شك أن الادعاء بأن الخصمين من الملائكة يتنافى مع ما ورد في القرآن الكريم، وفي الروايات الصحيحة التي تثبت أن اللذين تسورا المحراب على داود كانا من البشر؛

يقول الشنقيطي في "أضواء البيان": "قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: )فاحكم بين الناس بالحق( قد أمر نبيه داود - عليه السلام - فيه بالحكم بين الناس بالحق، ونهاه فيه عن اتباع الهوى، وأن اتباع الهوى سبب للضلال عن سبيل الله"[1].

وهناك عدد من الروايات التي تؤيد القول بأن الخصمين اللذين تسورا المحراب كانا من البشر، ومنها:

·قول الألوسي: "والذي يذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين للمحراب كانا من الإنس، دخلا عليه من غير المدخل، وفي غير وقت جلوسه للحكم، وأنه فزع منهم ظانا أنهم يغتالونه... "[2].

·قول ابن حزم: "كان هذا الخصم قوما من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم، بغى أحدهما على الآخر على نص الآية. ومن قال: إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله - عز وجل - وتقول عليه لم يقل، وزاد في القرآن ما ليس فيه، وأقر على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة؛ لأن الله تعالى يقول: )وهل أتاك نبأ الخصم( (ص:21) فقال هو: أي من ادعى أنهم ملائكة، لم يكونا قط خصمين، ولا بغى بعضهما على بعض، ولا كان قط لأحدهما تسع وتسعون نعجة، ولا كان للآخر نعجة واحدة، ولا قال له: اكفلنيها؛ فاعجبوا لما يقحم فيه أهل الباطل أنفسهم، ونعوذ بالله من الخذلان، ثم كل ذلك بلا دليل"[3].

فالحق - عند المحققين - إذن أن الخصمين كانا رجلين من بني البشر، وهو ما يدل عليه ظاهر الآيات.

ثانيا. الخصومة كانت حقيقية، وليست مفتعلة:

بناء على ما سبق إثباته من أن الخصمين كانا من بني البشر، فإن الخصومة التي كانت بينهما لا شك حقيقية على أغنام لهما، وليس كما قيل من أنها كانت خصومة وهمية أراد بها الملكان تدريب داود - عليه السلام - على القضاء، فلا يحكم بين المتخاصمين من الناس بعد ذلك إلا بالحق.

وأثبت ما ورد في هذا الموقف: أن الخصومة حقيقية في شركة على أغنام، وأن المتخاصمين أرادا التحاكم إلى داود - عليه السلام - حتى يحسم النزاع، غير أن داود كان إذ ذاك في خلوته الخاصة يعبد ربه... ولم يجد الخصمان وسيلة للوصول إليه إلا تسور المحراب الذي يتعبد فيه، فظن داود أن مجيئهما في هذا الوقت، وبهذه الصورة يراد به شر، فطمأناه وطرحا أمامه الموضوع، وبدأ أحد الخصمين بتوجيه الاتهام إلى الآخر، فنطق داود بالحكم بإدانة صاحب الغنم الكثيرة قبل أن يدلي بحجته، وهنا أحس داود بأنه كان على غير صواب في ظنه أن هذين يريدان به شرا، وأن الله امتحنه بالخوف منهما، فاستغفره مما حدثته به نفسه، ومن الله عليه بقبول استغفاره، وأنزله عنده منزلا كريما[4].

وذكر بعض المؤرخين أن الخصمين كانا من الأعراب - رعاة الغنم - لهما من الجرأة ما دفعهما لتسور المحراب على داود عليه السلام؛ لكي يعرضا عليه خصومتهما.

ثالثا. حكم داود - عليه السلام - كان حكما عادلا:

ويتساءل المشككون: كيف يكون داود - عليه السلام - عادلا في حكمه، وقد نطق بالحكم على أحد الخصمين قبل أن يسمع منه؟

ويتخذ هؤلاء هذا الأمر ذريعة لإلصاق تهمة أخرى بداود عليه السلام، وهي أنه كان ظالما في حكمه على المدعى عليه، ولكن ما عليه ظاهر الآيات من امتداح لداود - عليه السلام - لا يوحي بذلك، وإنما يمكن حمل حكم داود - عليه السلام - قبل سماع الطرف الآخر على عدة احتمالات:

· أن هذا من باب ترك الأولى، وهو ما ذهب إليه الفخر الرازي؛ حيث عد هذا من باب ترك الأفضل والأولى، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن اعتبار قضاء داود - عليه السلام - لأحد الخصمين قبل سماع كلام الثاني من باب ترك الأولى فيه مضيعة للحقوق، كما أنه يتعارض مع أوليات القضاء بين الناس، وإذا فعل ذلك قاض ليس بنبي، فإنه يعاب عليه ويطعن به في حقه، والأولى ألا يجوز هذا في حق الأنبياء[5].

· أن داود - عليه السلام - لما حكم على المدعى عليه قبل أن يسمع منه، واكتفى بما قاله المدعي، فربما كان ذلك لأنه سكت ولم يتكلم؛ فكان سكوته هذا بمثابة الإقرار والاعتراف بما نسب إليه، كما أنه ليس في القرآن ما يثبت أنه صدق المدعي من غير ظهور الحجة؛ فيكون المراد: إذا كان الأمر كما ذكرت؛ فقد ظلمك، ومن ثم لا يكون داود - عليه السلام - مخطئا في حكمه، بل بنى حكمه على مقدمات ودلائل سيقت إليه.

·أن حكم داود - عليه السلام - هذا، إنما كان بعد سؤال المدعى عليه، وإقراره بما نسب إليه، ولكن القرآن الكريم لم يحك هذا؛ لأنه معلوم، حيث لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى عليه[6].

وهذا يعني أن داود - عليه السلام - استمع لقول المدعي، ثم استمع لقول المدعى عليه، ثم حكم بقوله: "لقد ظلمك... "[7].

وهذا هو أرجح الاحتمالات، وأكثرها توافقا مع ظاهر الآيات، وأكثرها تناسبا مع عصمته - عليه السلام - وتنزيهه عن الذنوب والمعاصي[8].

وهنا يثار تساؤل آخر: إذا كان داود - عليه السلام - عادلا في حكمه، فلماذا إذن أمره الله باتباع الحق، وعدم الميل مع الهوى على الرغم من صوابه؟ حيث قال سبحانه وتعالى: )يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (26)( (ص).

والجواب: أن ذلك لا يدل على ظلمه أو ميله مع العواطف، وإنما يعد هذا توجيها له بالاستمرار على ما هو عليه من اتباع للحق، وبعد عن الهوى، أي: استمر على ما أنت عليه من الحكم بين الناس بالحق، وعدم اتباع الهوى، ويدل على هذا المعنى:

قوله - سبحانه وتعالى - لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: )يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما (1)( (الأحزاب)، فهو لا يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يتقي الله، أو أنه كان يتبع الكافرين والمنافقين، وإنما هو أمر بالاستمرار على ما هو عليه من تقوى الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين، ومثل هذا يقال في داود عليه السلام.

ويدل أيضا على عدل داود - عليه السلام - في حكمه وعلى أن هذه الآية من باب الحث على الاستمرار على ما هو عليه، وصف الله تعالى له بالاستخلاف في قوله سبحانه وتعالى: )يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض(، ومعلوم أن الاستخلاف على شيء لا يتم إلا بعد التحقق من استحقاق الشخص المستخلف لهذا الأمر العظيم، ولا يكون إلا بعد ثبات عدله في الحكم.

وقد جاء في "الدر المنثور للسيوطي" عن معنى "خليفة": أخرج الثعلبي من طريق العوام بن حوشب قال: حدثني رجل من قومي شهد عمر - رضي الله عنه - أنه سأل طلحة والزبير، وكعبا وسلمان: ما الخليفة من الملك؟

قال طلحة والزبير: ما ندري! فقال سلمان رضي الله عنه: الخليفة الذي يعدل في الرعية، ويقسم بينهم بالسوية، ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله، ويقضي بكتاب الله تعالى. فقال كعب: ما كنت أحسب أحدا يعرف الخليفة من الملك غيري [9].

رابعا. فتنة داود واستغفاره:

اختلفت الآراء حول فتنة داود - عليه السلام - على عدة أقوال، منها [10]:

1.  أن المراد بفتنة داود - عليه السلام -

أن داود - عليه السلام - قد ظن أن يكون ما آتاه الله - عز وجل - من سعة الملك العظيم فتنة؛ فاستغفر الله تعالى من هذا الظن، فغفر له ظنه؛ إذ لم يكن ما آتاه الله تعالى من ذلك فتنة.

وهذا القول ضعيف، وإن كان يجري في تفسير الآيات على الظاهر، إلا أنه كذلك خلاف الظاهر من أن الآيات كلها تحكي قصة واحدة، وأن فتنة داود - عليه السلام - إنما هي فيما جاء الخصم من أجله

2.  أن المراد أن داود - عليه السلام - لما ظن أن الخصمين إنما أتيا لقتله عزم على أن ينتقم منهما، ثم عفا عنهما واستغفر ربه، وأن الاستغفار لأمر من أمور أربعة:

·       لما عزم عليه من الانتقام منهما، وغضبه لنفسه.

·       لما دخل قلبه من العجب؛ حيث إنه عفا عنهما مع إرادتهما قتله، وقدرته على الانتقام منهما، ثم أناب إلى الله، واعترف بأن إقدامه على العفو لم يكن إلا بتوفيق الله، فغفر الله له ذلك الخاطر.

·       أن يكون من همه الانتقام منهما، ثم تذكر أنه لم يدل دليل قاطع على أنهما أرادا به سوءا؛ فعفا عنهما، ثم استغفر من همه ذلك.

·       أن يكون استغفاره لمن قصدا قتله؛ حيث تابا إلى الله، وطلبا منه أن يستغفر الله لهما، فاستغفر لأجلهما، وعليه فمعنى قوله تعالى "فغفرنا له" أي: فغفرنا ذنبهما لأجله، وبسبب دعائه لهما[11].

وقد ذهب إلى هذا القول الرازي، وكذلك الألوسي والنيسابوري، وهو ضعيف كذلك؛ لأنه مبني على أن الخصمين لم يكونا كذلك، وإنما كانا أعداء، وأن الخصومة كانت مفتعلة منهما، وقد أثبتنا أن الخصومة كانت حقيقية، وعليه فهذا الرأي ضعيف أيضا.

3.  أن المراد أن فتنة داود كانت في تعجله في الحكم، قبل سماع المدعى عليه، مستدلين بقوله سبحانه وتعالى: )يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (26)(، وقد أجاب عن هذا القاضي ابن العربي بقوله: "وأما قول من قال: إنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر - فلا يجوز على الأنبياء"[12]، كما أن هذا يتنافى مع ما وصف به من أنه أوتي فصل الخطاب.

4.  وأرجح هذه الأقوال: أن داود - عليه السلام - كان منفردا في محرابه للعبادة، وأن وقته هذا لا يدخل فيه عليه أحد، فلما دخل عليه الخصمان من غير المدخل - حيث تسورا المحراب - وفي غير وقت جلوسه للحكم، فزع منهما ظانا أنهما جاءا لقتله، فلما اتضح له أنهما جاءا في خصومة، ولم يقع ما كان ظنه استغفر من ذلك الظن، وخر ساجدا؛ فغفر الله له ذلك الظن، وهذا هو أرجح الأقوال؛ لأنه ينزه نبي الله داود - عليه السلام - عن كل مالا يتلاءم مع النبوة، كما أنه يتفق مع ما وصفه الله به، قبل ذكر نبأ الخصم من الصفات الحميدة.

يرى ابن كثير أن قصة داود - عليه السلام - مأخوذة من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - حديث يجب اتباعه. وفسر قوله تعالى: )فتناه( بقوله: عن ابن عباس بمعنى: ابتليناه واختبرناه، ولم يوضح حقيقة الابتلاء، وفسر قوله تعالى: )فغفرنا له ذلك( بقوله: ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات الإبرار سيئات المقربين[13].

والمعنى أن استغفار داود - عليه السلام - كان لظنه خطأ أن الرجلين أتيا لقتله، فلما تيقن أنهما إنما أتيا في خصومة بينهما، وأنه ظن بهما خطأ استغفر ربه، فغفر له[14].

الخلاصة:

·أن اللذين تسورا المحراب على داود - عليه السلام - كانا رجلين من بني البشر، ولم يكونا ملكين - كما ادعى المدعون - ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: )فاحكم بين الناس بالحق( (ص: 26)؛ حيث دلت على أن ما عرض عليه كان من قبيل الحكم بين الناس.

· الخصومة التي كانت بين الرجلين خصومة حقيقية واقعية في أغنام لهما، وليس كما قيل من أنها كانت خصومة مفتعلة من الملائكة، أريد بها تدريبه على القضاء؛ حتى يحكم بين الناس بالحق فيما يعرض له بعد ذلك.

· أن داود - عليه السلام - كان عادلا في حكمه، وهو ما تدل عليه ظاهر الآيات، والتي تمتدح داود عليه السلام.

·أن حكم داود - عليه السلام - كان بعد سؤال المدعى عليه، وإقراره بما نسب إليه، ولكن القرآن لم يحك هذا؛ لأنه معلوم، حيث لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى عليه، والتحقق من قول كلا الخصمين.

·أمر الله تعالى لنبيه داود - عليه السلام - بأن يحكم بالحق ولا يتبع الهوى في قوله سبحانه وتعالى: )يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (26)(

· ليس إلا توجيها له بالاستمرار على ما هو عليه من اتباع للحق، بعد عن الهوى؛ وذلك مثل قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: )يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما (1)( (الأحزاب).

·فتنة داود - عليه السلام - كانت في ظنه الخاطئ بأن الخصمين إنما أتيا لقتله، ولما علم أن مجيئهما بسبب خصومة حقيقية بينهما، استغفر ربه، فغفر له ذلك الظن الخاطئ.