كيف نَقبَلُ الأحاديثَ التي تدُلُّ على زواجِ النبيِّ ﷺ مِن صفيَّةَ رضيَ اللهُ عنها، دون أن تَعتَدَّ، مع أنها كانت متزوِّجةً؟

الجوابُ التفصيليّ:
حقيقةُ هذه الشبهةِ: الطعنُ في السنَّةِ بدعوى معارَضتِها للقرآنِ؛ والمقصودُ قولُهُ تعالى:

فهذه عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها.
ونقولُ ابتداءً: إن الشريعةَ الإسلاميَّةَ راعت مسألةَ حفظِ الأنساب، وعدمِ اختلاطِها، وشرَعتْ لذلك أحكامًا كثيرةً، منها أحكامُ المستبرَأةِ، وإنما أُتِيَ أصحابُ الاعتراضِ على الرواياتِ التي جاءت في زواجِ النبيِّ ﷺ مِن صفيَّةَ، مِن جهةِ عدمِ معرفتِهم بالحكمِ الشرعيِّ في المستبرَأةِ، وبموافَقتِهِ لمقصدِ الشريعةِ في حفظِ الأنساب.
وقد يُقصَدُ مِن هذه الشبهةِ: الطعنُ في النبيِّ ﷺ بدعوى كاذبةٍ، وهي - كما يقولُهُ المفتَرون عليه مِن النصارى - اغتصابُ امرأةٍ بعد قتلِ زوجِها.
والاستشكالُ الواردُ في السؤالِ يتضمَّنُ الحاجةَ إلى كشفٍ عن ملابَساتِ زواجِ النبيِّ ﷺ مِن صفيَّةَ، وتوضيحِ الحكمِ الشرعيِّ في مسألةِ المستبرَأة.
ويتبيَّنُ ذلك مِن وجوه:
1- المستبرَأةُ يجبُ طلبُ براءتِها مِن الحمل؛ وذلك يحصُلُ بحَيْضةٍ واحدة:
فالمستبرَأةُ: مستفعَلةٌ مِن الاستبراء؛ وهو أن يشترِيَ الرجلُ جاريةً، فلا يطَأَها حتى تَحيضَ عنده حَيْضةً، ثم تطهُرَ، وكذلك إذا سَبَاها، لم يطَأْها حتى يستبرِئَها بحَيْضةٍ، ومعناه: طلَبُ براءتِها مِن الحمل، فيحرُمُ نكاحُها حتى يستبرِئَها؛ لحديثِ رُوَيْفِعِ بنِ ثابتٍ؛ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال يومَ حُنَينٍ:

فهذا هو الحُكمُ الشرعيُّ في المستبرَأةِ، وهو متسِقٌ مع مقاصدِ الشريعةِ في حفظِ الأنسابِ، وعدمِ اختلاطِها؛ فهل خالَفَ النبيُّ ﷺ هذا الحُكمَ الشرعيَّ؟ هذا ما نوضِّحُهُ في النقطةِ التالية:
2- النبيُّ ﷺ استبرَأَ صفيَّةَ رضيَ اللهُ عنها:
فإن صفيَّةَ بعد توزيعِ السبيِ، كانت مِن نصيبِ دِحْيةَ الكَلْبيِّ، فاشتراها منه النبيُّ ﷺ، ثم استبرَأَها، ثم تزوَّجها:
ففي «صحيحِ البخاريِّ» (2235)،

ومعنى «حَلَّتْ»: طَهُرَتْ مِن الحَيْض. 
وعند مسلمٍ (1365):

ومعنى «تعتَدُّ»: تستبرِئُ.
وقد جعَلَها النبيُّ ﷺ في مُدَّةِ الاستبراءِ في بيتِ أمِّ سُلَيْم.
فلم يكن النبيُّ ﷺ في زواجِهِ مِن صفيَّةَ قد خالَفَ الحُكمَ الشرعيَّ في الاستبراء.
3- صفيَّةُ رضيَ اللهُ عنها كانت راضيةً بزواجِها مِن رسولِ اللهِ ﷺ، صادقةً في حُبِّها له:
والصحابةُ أدرَكوا - بفطرتِهم النقيَّة - مكانةَ صفيَّة؛ فهي بنتُ سيِّدِ بني قُرَيظةَ، ولا تصلُحُ إلا للرسولِ ﷺ، فقالوا للرسولِ ﷺ لافتِينَ انتباهَهُ إليها، محبِّذينَ له زواجَها:

فخيَّرها الرسولُ ﷺ بين الإسلامِ؛ فيتزوَّجُها، وبين اليهوديَّةِ؛ فيُعتِقُها، ثم تَلحَقُ بأهلِها؛ فاختارت الإسلامَ، فأعتَقَها وبنى بها.
ونخلُصُ مِن ذلك إلى ما يلي:
1- الصحابةُ هم الذين لفَتُوا نظَرَ الرسولِ ﷺ لصفيَّةَ؛ لِما لها مِن مكانةٍ في قومِها.
2- أنها رضيَ اللهُ عنها لمَّا خيَّرها الرسولُ ﷺ دون إجبارٍ، اختارَتِ الإسلامَ والزواجَ منه على الحرِّيَّةِ واليهوديَّةِ والعودةِ لأهلِها، فلو كان الرسولُ ﷺ قاصدًا اغتصابَها - حاشاهُ - لم يخيِّرْها مِن الأساس.
ونحن نَعلَمُ أن بعضَ النساءِ اللواتي تزوَّجَهُنَّ النبيُّ ﷺ لم يَرْضَيْنَ به، فترَكَهُنَّ؛ كابنةِ الجَوْنِ التي تعوَّذتْ منه ﷺ، فترَكَها النبيُّ ﷺ؛ كما عند البخاري (5254)؛ فلم يكن النبيُّ ﷺ يُجبِرُ واحدةً على الرِّضا به.
أما صفيَّةُ رضيَ اللهُ عنها، فقد كانت راضيةً مسرورةً بذلك الزواج، وفي ذلك يقولُ الواقِديُّ - وهو مِن أعلمِ الناسِ بالمَغَازي -:

وكانت تأتي إلى النبيِّ ﷺ في معتكَفِهِ، ويحادِثُها؛ كما في «الصحيحَيْن»: البخاري (6219)، ومسلم (6219).
وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (65)، (241)، (264).

مضمونُ السؤال:
قال اللهُ تعالى:

 فهذه عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها، وزواجُ النبيِّ ﷺ مِن صفيَّةَ دون أن تُتِمَّ العِدَّةَ، دليلٌ على مخالَفةِ الرواياتِ الواردةِ في زواجِ صفيَّةَ للقرآنِ الكريم؛ بحسَبِ وجهةِ نظَرِ السائل. 
أو أن السائلَ يريدُ مِن الاعتراضِ على زواجِ النبيِّ ﷺ مِن صفيَّةَ: أن يَقدَحَ في شخصِ النبيِّ ﷺ؛ لأن ما فعَلهُ - مِن وجهةِ نظَرِ السائلِ - يُعَدُّ اغتِصابًا لامرأةٍ متزوِّجةٍ.
مختصَرُ الإجابة:
أخبارُ زواجِ النبيِّ ﷺ مِن صفيَّةَ، لا تعارِضُ القرآنَ؛ فإن النبيَّ ﷺ استبرَأَها، فلما تبيَّنَتْ براءةُ رَحِمِها، تزوَّجها.
أما القولُ بأنها كانت مجبَرةً على ذلك الزواجِ، فهو قولٌ باطلٌ؛ فقد كانت رضيَ اللهُ عنها راضيةً بزواجِها مِن رسولِ اللهِ ﷺ، ولم تكن ساخِطةً على ذلك الزواج، وكانت تحبُّهُ ويحبُّها، صادقةً في حُبِّها له.