المصادر

دعوى أن علماء المدينة الأتقياء وضعوا أحاديث ضد بني أمية

مضمون الشبهة: يدعي بعض المشككين أن استبداد خلفاء بني أمية، وانحرافهم عن الدين قد دفع علماء المدينة الأتقياء إلى مقاومتهم والتصدي لهم عن طريق وضع الأحاديث في مثالبهم، ومدح أعدائهم من آل البيت، ويستدلون على دعواهم تلك بالعداء الذي كان بين عالم أهل المدينة سعيد بن المسيب والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وبكثرة الأحاديث الموضوعة في مدح آل البيت. وهم يرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في صحة السنة النبوية، وفي نزاهة علماء المسلمين.

اتهام الفقهاء بوضع الأحاديث لإرضاء خلفاء بني العباس

مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن الفقهاء كانوا يضعون الأحاديث المزورة من أجل إرضاء خلفاء بني العباس وإشباع نزواتهم، ويستدلون على ذلك بما يلي: ·قصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع الخليفة المهدي الذي كان يهوى سباق الحمام؛ إذ تمكن المهدي من إقناع غياث بأن يسند حديثا في هذا الصدد؛ فقال: «لا سباق إلا في خف أو حافر أو جناح»، فأجزل له المهدي العطاء، وواصل هوايته. ·أن الفقهاء كانوا يحضرون مجالس الخلفاء التي يشرب فيها الخمر، فيتناقشون في أثنائها في حد شرب الخمر، وقد وجدوا للخليفة العباسي الراضي - الذي كان يلتزم بتحريم الخمر - من يحدثه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن خفتم أن تسكروا فاكسروا حدته بالماء». رامين من وراء ذلك إلى إيهام المسلمين بأن السنة التي بين أيديهم من وضع الفقهاء لإرضاء الخلفاء.

ادعاء أن علماء المسلمين كانوا يخترعون الكتب وينسبونها للنبي - صلى الله عليه وسلم - لإثبات قواعدهم الفقهية حين تعوزهم الروايات

مضمون الشبهة: يدعي بعض المتقولين أن علماء المسلمين نسبوا للسنة ما ليس منها حين اخترعوا صحفا مكتوبة وألصقوها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على أنها تبين إرادته، فهي نصوص مختلقة لإثبات قواعدهم الفقهية التي أعوزتهم الروايات فيها، ويمثلون لذلك بمسألة تعريف الصدقة، وما يتصل بها من كتب تفصل شئون الزكاة وأنصبتها في الإبل والبقر والغنم ونحوها. ويتساءلون: أليس قبول مثل هذه الصحف - قريبة العهد - أيسر عند قوم قبلوا حلفا بين اليمنية وربيعة يرجع لعهد تبع معد يكرب حين أظهره بعض الناس توفيقا بين عرب الشمال وعرب الجنوب؟! وهم بذلك يرمون إلى: تشكيك المسلمين فيما ينسب للنبي - صلى الله عليه وسلم - من صحف مكتوبة بشأن أحكام الصدقة؛ تمهيدا للتشكيك في السنة جملة وتفصيلا، بغية إنكارها وترك العمل بمقتضاها.

اتهام أئمة المسلمين بوضع أحاديث تمجد نبيهم وأمتهم

مضمون الشبهة: يتهم بعض المغالطين أئمة المسلمين بوضع الأحاديث التي فيها مدح أو تمجيد لرسولهم - صلى الله عليه وسلم - أو وصف الأمة الإسلامية بأنها أحسن الأمم, وغير ذلك من الأوصاف, ويزعمون أنها أحاديث موضوعة مكذوبة علي النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك باختلاف هذه الأحاديث وتناقضها وتعارضها مع القرآن.

دعوى إهمال المحدثين الأسباب السياسية الدافعة للوضع في الحديث

مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن علماء الحديث، قد أهملوا البحث في الأسباب السياسية الداعية إلى الوضع في الحديث، ويستدلون على ذلك بأن أصحاب المذاهب السياسية قد أكثروا الوضع في الحديث، ولم يتنبه المحدثون لذلك الأمر. رامين من وراء ذلك إلى إنكار جهود المحدثين في تنقية الحديث الصحيح من الموضوع.

الزعم أن أحاديث الموطأ لا يصح الاحتجاج بها

مضمون الشبهة: يزعم بعض منكري السنة أن أحاديث الموطأ لا يصح الاحتجاج بها، ويستدلون على ذلك بأن الإمام مالك - نفسه - لم يكن واثقا من صحة موطئه مما جعله يرفض اقتراح الخليفة أبي جعفر المنصور بنسخ نسخ من الموطأ، وتوزيعها على أمصار المسلمين، فقال له الإمام: "يا أمير المؤمنين لا ينبغي أن نحمل الناس على قول رجل واحد يخطئ ويصيب". وهذا كله في ظنهم يدل على أن أحاديث الموطأ ليس مقطوعا بصحتها؛ إذ قد نص الإمام مالك نفسه على أن به الخطأ والصواب، وعليه فلا يصح الاحتجاج بما في الموطأ من الأحاديث. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في موطأ الإمام مالك خاصة، والطعن في السنة النبوية عامة.

إنكار الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من الأحاديث

مضمون الشبهة: يرد بعض المغالطين الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من أحاديث. ويستدلون على ذلك بما نهجه الإمام أحمد في مصنفه من جمع أحاديث كل صحابي في مسند خاص به دون تثبت وروية، ودون تمييز منه للحديث الصحيح من السقيم، مما أدى إلى امتلاء المسند بالأحاديث الضعيفة والموضوعة دون إشارة منه إليها؛ مخالفا بذلك أقوال أهل العلم بأنه "لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان أنه موضوع"؛ مما دفع العلماء كابن الجوزي والحافظ العراقي إلى القول بامتلاء المسند بالموضوعات التي نص كلاهما على عدد منها، ودفع غيرهما كالنووي وطاهر الجزائري إلى القول بعدم مشروعية الاحتجاج بما في مسند أحمد من الأحاديث مطلقا. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة، وإسقاط الاحتجاج بها؛ من خلال الطعن في أكبر ديوان من دواوينها.

التشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للإمام البخاري

مضمون الشبهة: يشكك بعض المغرضين في صحة نسبة "الجامع الصحيح" إلى البخاري، ويستدلون على ذلك بما يصفونه بالاضطراب في الترتيب الذي اعتمده المؤلف لأبوابه، ذلك أن بعض أبوابه تتضمن أحاديث كثيرة، وبعضها فيه حديث واحد، وبعضها يذكر فيه آية من القرآن، وبعضها لا يذكر فيه شيئا ألبتة؛ وما ذلك إلا لأن البخاري مات قبل أن يضع كتابه في صيغته النهائية؛ مما أدى ببعض ناسخي الكتاب إلى ضم بعض الأبواب، وإضافة تراجم إلى أحاديث غير مترجم لها، وهذا يعني أن "الجامع الصحيح" في شكله النهائي أنجزه أتباع البخاري وتلاميذه، لا البخاري نفسه. هادفين من وراء ذلك إلى التشويش على المسلمين بالقدح في نسبة أصح ديوان من دواوين السنة إلى صاحبه.

الطعن في "صحيح البخاري" لعدم اشتماله على الأحاديث الصحيحة كلها

مضمون الشبهة: يطعن بعض المغرضين في "صحيح البخاري"؛ لعدم استيعابه كل الأحاديث الصحيحة، مدعين أن ذلك يعد منقصة لهذا الكتاب، مستدلين على ذلك بأن البخاري لم يدون في صحيحه إلا أربعة آلاف حديث من غير المكرر، وهو كل ما صح عنده من عدد الأحاديث التي كانت متداولة في عصره، وبلغت ستمائة ألف حديث. متسائلين: أكان هذا بسبب ندرة الصحيح في محفوظ البخاري؟ وهذا مما يقدح في مؤلفه. رامين من وراء ذلك كله إلى الطعن في السنة النبوية من خلال الطعن في أصح كتبها ورميه بالنقص.

الطعن في صحيح البخاري لإهماله الرواية عن أهل الرأي وأهل البيت

مضمون الشبهة: يطعن بعض المغرضين في صحيح الإمام البخاري رحمه الله مستدلين على ذلك بأنه أهمل الرواية عن أهل الرأي([1])، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن مع سعة علمهما وفقههما، كما أنه أهمل الرواية عن أئمة أهل البيت، بحجة أنه لا يروي عن أهل الأهواء، مع أنه روى عن بعض الخوارج كعمران بن حطان، وهذا يخالف ما قرره.  هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة من خلال الطعن في صحيح البخاري الذي عليه إجماع الأمة.