توهم تناقض القرآن بشأن حمل الذنوب

                  توهم تناقض القرآن بشأن حمل الذنوب (*)

مضمون الشبهة:

 يزعم بعض المتوهمين أن هناك تناقضا بين آيات القرآن الكريم؛ ففي القرآن الكريم آيات تفيد أنه: ليس لنفس أن تحمل ذنب نفس أخرى،

بينما تجد في آيات أخرى تصريح وإفادة بأن الضالين يحملون أوزارهم كاملة، ويحملون أيضا من أوزار الأتباع الذين اتبعوهم في الضلال،

ويتساءلون: كيف يذكر القرآن في موضع أن كل إنسان يحمل وزر نفسه فقط، ويأتي في موضع آخر ويقرر أن هناك من يحمل وزره ووزر غيره؟ أيصح أن يكون هذا قول إله؟ ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في عصمة القرآن الكريم.

وجه إبطال الشبهة:

العدل الإلهي في حساب العباد وعدم ظلمهم قائم في

، وهذا العدل يقتضي أمرين متلازمين:

·       ضرورة أن يحاسب كل إنسان على عمله دون عمل غيره.

·       أنه من يشارك في إضلال شخص يحمل بعض الوزر الذي يحمله من اتبعه، وهذا هو منتهى العدل الإلهي.

التفصيل:

العدل الإلهي مطلق قائم

:

يقتضي هذا العدل المطلق من الله - عز وجل - أمرين متلازمين يفصل د. أبو النور الحديدي القول في ذلك فيقول:

1.    أن تحمل كل نفس إثم ما ارتكبت من الذنوب دون غيرها:

إن كل نفس تحمل وزر ما ارتكبت من سوء، ولا يؤاخذ بمعصيتها سواها، وكل كسب للشر على مرتكبه لا يتعداه إلى غيره،

، وقد قيل في تفسيرها: فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضـم بأن ينقــص من حسناتــه.

، والمعنى: كل نفس مرتهنة بكسبها وعملها السيئ، إلا أصحاب اليمين؛ فإن بركة أعمالهم الصالحة تعود على ذرياتهم،

، في الآيات المتقدمة واحد من اثنين:

الأول: أن ذلك في الآخرة، فلا تحمل نفس يوم القيامة ذنب نفس أخرى، أما في الدنيا، فقد تصيب المحنة الناس صالحهم وطالحهم من جراء الطالحين؛

، أي: اتقوا محنة يعم الله بها المسيئ وغيره، ولا يخص بها أهل المعاصي، ولا من باشروا الذنوب وحدهم، بل يعم الصالح والطالح.

ويزكي ذلك

. فالجزاء من جنس العمل.

وقد ذكر الشوكاني: أنه يمكن حمل ما في الآية والحديثين على:

العقوبات الدنيوية تكون بتسليط العباد بعضهم على بعض؛ جراء ترك بعضهم بعضا بدون موعظة ونهي عن فعل المعاصي.

ويمكن أن يكون هذا في العقوبات العامة.

ويمكن أن يقال: إن الذين لم يظلموا قد تسببوا للعقوبة بأسباب: كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكون الإصابة التي تعدت الظالم إلى غيره مختصة بمن ترك ما يجب عليه عند ظهور الظلم.

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم؛ فيعمهم الله بالعذاب.

الثاني: أنها من العام المخصوص:

، عام خصص بما جاء فيه المؤاخذة بذنب الغير.

يقول الشوكاني: والأولى حمل الآية على ظاهرها، أعني: العموم، وما ورد من المؤاخذة بذنب الغير - كالدية التي تحملها العاقلة[2] ونحو ذلك - فيكون في حكم المخصص لهذا العموم ويقر في موضعه.

2.    أن تحمل كل نفس إلى جانب وزرها وزر من شاركت في إضلاله:

وأما آيات المجموعة الثانية التي تفيد تحمل الضالين أوزارهم وبعض أوزار الذين اتبعوهم في الضلال، فلا تعارض آيات المجموعة الأولى، بل هي متوافقة معها؛ فإن الضالين إنما حملوا أوزار أنفسهم حيث ضلوا، فحملوا وزر الضلال، وأضلوا غيرهم، فحملوا أيضا وزر إضلال الآخرين.

يقول ابن كثير في معنى

، إنما قدرنا عليهم أن يقولوا: ذلك

، ليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم، أي: يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم، وخطيئة إغوائهم لغيرهم، وامتداد أولئك بهم،

.

الخلاصة:

المولى - عز وجل - عدل لا يظلم الناس شيئا، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إلا أصحاب اليمين، فإن بركة عملهم الصالح تعود على ذرياتهم من بعدهم كما تعود عليهم هم أنفسهم، ومقتضى عدل الله يستلزم أمرين:

1.  أن كل إنسان يحاسب على عمله يوم القيامة، ولا يتحمل عنه غيره عاقبة ما اكتسبت يداه، وهذا من أعظم صور العدل الإلهي.

2.  أن كل إنسان اشترك في إضلال شخص آخر لا بد أن يتحمل جزاء من العقاب الذي يناله الذي ضل بسببه، كما أن من يساعد على نشر حسنة له أجرها وأجر من عمل بها؛

فهو يحمل وزره لضلاله، ووزر غيره لإضلاله.