الزعمُ أن الإسلامَ أباح ضربَ المرأةِ، ولم يكفُلْ لها حقَّ تقويمِ الزوجِ بالمِثلِ إذا نشَزَ.

حافَظَ الإسلامُ على عَلاقةِ المودَّةِ والرحمةِ بين الرجُلِ وزوجتِهِ لدرَجةٍ كبيرةٍ جِدًّا، وعظَّم مِن شأنِ التفريقِ بين الزوجَيْن.

ووضَعَ دستورًا ثابتًا للعَلاقةِ الزوجيَّةِ؛ فقال تعالى:

وبيَّن النبيُّ ﷺ أن المودَّةَ هي عمادُ هذه الحياةِ، فيجبُ أن تَظَلَّ هي الرِّباطَ الوثيقَ بين الزوجَيْنِ، فقال ﷺ: «

ولكنْ ما هو العلاجُ إن ظهَرَ مِن الزوجةِ نشوزٌ واعوجاج؟:

هل يسارِعُ الزوجُ بالطلاق؟:

عالَجَ الإسلامُ هذا النشوزَ على مراحلَ ثلاثٍ: بالموعظةِ الحسَنةِ، فإذا لم تُفلِحْ، فالعلاجُ هو هجرُ الزوجةِ في فراشِ الزوجيَّة، ولكنْ إذا بلَغَ النشوزُ حدًّا لا يُفلِحُ معه الوعظُ والهجرُ، كان حينئذٍ الضربُ غيرَ المبرِّحِ؛ فقد قال تعالى:

والنشوزُ، معناهُ: معصيةُ المرأةِ لزوجِها فيما يجبُ عليها.

ومِن أمثلةِ النشوزِ: امتناعُ الزوجةِ عمَّا أحَلَّ اللهُ لزوجِها مِن سُبُلِ التمتُّعِ بها.

وعلى الزوجِ حينئذٍ: أن يقوِّمَها بالوعظِ؛ لئلا تقَعَ في النشوز، فإن وقَعتْ في النشوزِ فعلًا، هجَرَها في المَضجَعِ، فإن تكرَّر منها النشوزُ، ضرَبَها.

والضربُ في الإسلامِ: ضربٌ غيرُ مبرِّحٍ، يعني: ضربًا يحصُلُ منه التأثيرُ في النفسِ، دون الأذى الجسَديِّ؛ فلا يُدْمِيها، ولا يَنهَشُ لَحْمَها، ولا يَكسِرُ عَظْمَها، ولا يُدِيمُ الضربَ على عضوٍ واحدٍ، ويتجنَّبُ الضربَ على المواضعِ التي يُخْشى منها الضرَرُ المزمِنُ، ويتوقَّى الوجهَ، وينبغي أن يَغلِبَ على ظنِّه أن الضربَ سيُصلِحُها، وإلا لم تكن له فائدةٌ.

فإن استجابت وعادت إلى رُشْدِها، فليس للرجُلِ بعد ذلك عليها سبيلٌ، لا هَجْرُها، ولا ضَرْبُها، وإنما عليه أن يُحسِنَ إليها، ويؤدِّيَ لها حقَّها بالمعروف.

فالرجُلُ إذا كان قد تعوَّد مِن امرأتِهِ: أنه إذا أمَرَها، أطاعته، وإذا دعاها، أجابته، ثم رأى منها بعضَ الصدودِ مِن غيرِ سببٍ معروفٍ، بأن لم تكن حائضًا ولا نُفَساءَ ولا مريضةً، وخاف أن يؤدِّيَ بها هذا التجهُّمُ والصدودُ إلى الوقوعِ في النشوزِ، ذكَّرها بما أعدَّه اللهُ تعالى للطائِعين والطائِعات، والعاصِين والعاصِيات، وذكَّرها بما له عليها مِن حقٍّ، فإن لم تتَّعِظْ، هجَرَها في المَضجَع، ومعنى الهجرِ في المَضجَعِ: ألا يجامِعَها؛ فإن ذلك يُحرِجُها.

وله ألا يكلِّمَها أيضًا، ولكنْ لا يزيدُ تركُ الكلامِ عن ثلاثةِ أيَّامٍ؛ لِمَا رواه البخاريُّ (6237)، ومسلمٌ (2560)، عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ؛ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال:

وقال ﷺ في حَجَّةِ الوداعِ مِن خطبةٍ طويلةٍ:

إذَنْ: فليس التأديبُ المادِّيُّ هو كلَّ ما شرَعهُ الإسلامُ في العلاج، وإنما هو آخِرُ أنواعٍ ثلاثةٍ، مع ما فيه مِن الكراهةِ الشرعيَّةِ التي ثبَتتْ عنه ﷺ، ومع أنه موجَّهٌ لنوعيَّةٍ خاصَّةٍ مِن النساءِ أشار إليها القرآنُ الكريم، فإذا وُجِدَتِ امرأةٌ ناشزٌ، أساءت عِشْرةَ زوجِها، واتَّبعَتْ خُطُواتِ الشيطان، لا تكُفُّ ولا تَرْعوي عن غيِّها واستهتارِها بحقوقِ زوجِها، ولم يَنْجَعْ معها وعظٌ ولا هِجْرانٌ؛ فماذا يَصنَعُ الرجُلُ في هذه الحالة؟!

هل مِن كرامةِ الرجُلِ أن يُهرَعَ إلى طلبِ محاكَمةِ زوجتِهِ كلَّما نشَزتْ؟!

وهل تَقبَلُ المرأةُ أن يُهْرَعَ زوجُها كلَّما وقَعتْ في عصيانِهِ إلى أبيها، أو المحكَمةِ ينشُرُ خبَرَها على الملأ؟!

لقد أمَرَ القرآنُ الكريمُ بالصبرِ والأناة، وبالوعظِ والإرشاد، ثم بالهجرِ في المضاجع، فإذا لم تَنجَحْ كلُّ هذه الوسائل، فليكُنِ الضربُ؛ فإن آخِرَ الدواءِ الكَيُّ.

فلماذا تتضجَّرُ المرأةُ المعاصِرةُ أن يؤدِّبَها زوجُها حتى تستقيمَ، وتنتبِهَ إلى الخطأِ الذي مِن أجلِهِ ضُرِبَتْ؟!

وأين الغربُ المتحضِّرُ الذي بالَغَ في تجريمِ الضربِ، مِن جرائمِ الظلمِ والتعدِّي على النساءِ التي انتشَرتْ في المجتمَعاتِ الغربيَّة؟!