دعوى أن السنَّةَ ليست وحيًا كالقرآن

الجوابُ التفصيليّ:

التسليمُ بحجِّيَّةِ السنَّةِ مِن لوازمِ شهادةِ التوحيدِ: «لا إلهَ إلا الله، محمَّدٌ رسولُ الله»، وبيانُ ذلك: أن كلَّ مسلِمٍ لا بُدَّ وأن يصدِّقَ بالنبيِّ ﷺ، ويُطيعَهُ ويحبَّهُ، فافتراضُ عدمِ حجِّيَّةِ السنَّةِ يعني أن المسلِمين مِن بعدِ موتِ النبيِّ ﷺ إلى قيامِ الساعةِ غيرُ مطالَبين بطاعةِ نبيِّهم، ولا أن يصدِّقوه؛ فكيف هذا والأدلَّةُ في القرآنِ كثيرةٌ على وجوبِ طاعةِ النبيِّ ﷺ؟!

ومَن لم يأتمِرْ بأمرِ النبيِّ ﷺ، ويَنْتَهِ عما نهى عنه، فقد عصى اللهَ تعالى، ورفَضَ قَبولَ شرعِهِ وحكمِه، بل قد أدَّاه ذلك إلى تعطيلِ القرآنِ العظيم؛ لأنه يأمُرُ بتصديقِ الرسولِ ﷺ والعملِ بسُنَّتِه، وعدمِ الخروجِ عن طاعتِه.

ومِن الركائزِ التي يقومُ عليها مبدأُ حجِّيَّةِ السنَّةِ ومكانتِها في التشريع، وأنها وحيٌ كالقرآنِ: دَلالةُ القرآنِ نفسِهِ على مكانةِ السنَّةِ، ومِن هذه الدَّلالات:

أوَّلًا: دَلالةُ القرآنِ على وجوبِ طاعةِ الرسولِ ﷺ مطلَقًا:

تكرَّر في القرآنِ ورودُ الأمرِ للأمَّةِ بطاعةِ النبيِّ ﷺ واتِّباعِه:

ومِن ذلك قولُ اللهِ تعالى:

وقولُهُ تعالى:

 وقولُهُ تعالى:

 وقولُهُ تعالى:

فلو أن إنسانًا سَمِعَ النبيَّ ﷺ يأمُرُهُ بشيءٍ، أو يَنْهاهُ عن شيءٍ، وجَبَ عليه اتِّباعُ ذلك، ولو خالَفَ، لكان مخالِفًا لصريحِ هذه الآياتِ القرآنيَّة، ولَدَخَلَ في معنى قولِهِ تعالى:

ثانيًا: دَلالةُ القرآنِ على أن مِن السنَّةِ ما هو وحيٌ:

السنَّةُ هي أحدُ قِسمَيِ الوحيِ الإلهيِّ الذي أُنزِلَ على رسولِ اللهِ ﷺ، والقسمُ الآخَرُ مِن الوحيِ هو القرآنُ الكريم؛ قال تعالى:

وقد جاء في القرآنِ الكريمِ ما يدُلُّ على نزولِ شيءٍ مِن اللهِ تعالى مِن أمورِ الدِّينِ إلا أنه ليس بالقرآنِ الذي يُتعبَّدُ بتلاوتِه؛ فقد علَّم النبيُّ ﷺ المسلِمين صفةَ الصلواتِ الخَمْس، ومواقيتَهُنَّ، وصِيَغَ الأذان، والتشهُّدَ، وأحكامَ الإمامة، وسجودَ السَّهْو، وغيرَها مِن أحكامِ الإسلامِ؛ مما لم يُذكَرْ في القرآن، وأمَرَ القرآنُ به في إقامةِ الصلاةِ وغيرِها، وهذا التعليمُ منه ﷺ موافِقٌ لقولِ اللهِ تعالى: إن النبيَّ ﷺ يعلِّمُ الأمَّةَ الكتابَ والحِكمةَ، والحِكمةُ المقصودُ بها السنَّةُ؛ كما قال تعالى:

ثالثًا: دَلالةُ القرآنِ على أن السنَّةَ بيانٌ للقرآن:

والمقصودُ مِن هذه الدَّلالةِ: أن اللهَ تكفَّل ببيانِ كثيرٍ مِن القرآن، وجعَلهُ في سُنَّةِ النبيِّ ﷺ، وعلى لسانِهِ الشريف، مما لا يكونُ مَحَلَّ اجتهادٍ منه ﷺ، بل وحيًا خالِصًا مِن عندِ الله تعالى.

وقد جاءت هذه الدَّلالةُ في قولِهِ تعالى:

وتفاصيلُ أصولِ الدِّينِ؛ كالصلاةِ، والزكاةِ، والحَجِّ، وغيرِها، لم تأتِ إلا في السنَّةِ النبويَّةِ؛ فمَنِ اكتفى بالقرآنِ دون السنَّةِ، ولم يؤمِنْ بحجِّيَّةِ السنَّةِ، فمِن أين له أن يَعرِفَ هيئاتِ الصلاة، ونِصابَ الزكاة، وأركانَ الحجّ؟!

فمَن حكَمَ على السنَّةِ بأنها غيرُ ملزِمةٍ، فقد حكَمَ على أصولِ الدِّينِ بأنها مبهَمةٌ وعامَّةٌ، لا يُمكِنُ أن تُطبَّقَ، وقد حكَمَ على كثيرٍ مِن آياتِ القرآنِ بالغموض؛ وذلك لأن السنَّةَ مبيِّنةٌ لكثيرٍ مِن القرآن؛ قال تعالى:

مختصَرُ الإجابة:

كلُّ ما ورَدَ عن رسولِ اللهِ ﷺ مِن قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، أو بيانٍ وتفسيرٍ، هو مِن الوحيِ الذي أمَرَنا اللهُ في القرآنِ بالأخذِ به، والعملِ بمقتضاهُ، واتِّباعِ الرسولِ فيه طلبًا وخبرًا؛ لأنه تشريعٌ مِن اللهِ لعبادِه، مبلَّغٌ لنا بواسِطةِ الرسولِ ﷺ، وطاعةُ الرسولِ طاعةٌ للمرسِل.

الخلاصة: ثبوتُ السنَّةِ النبويَّةِ ضرورةٌ تُعرَفُ بالشرع، وضرورةٌ تُعرَفُ بالعقلِ والنظَر؛ لأن الأدلَّةَ الشرعيَّةَ أمَرَتْ بها، ولأنها سُنَّةُ رسولِ اللهِ ﷺ، ومقتضى طاعةِ المُرسِلِ طاعةُ الرسول.