كيف نطمئِنُّ لـ «صحيحِ البخاريِّ»، وقد مات قبل أن يبيِّضَه؟

الجوابُ التفصيليّ:
حقيقةُ هذه الشبهةِ: الطعنُ في حجِّيَّةِ السنَّةِ بالطعنِ في أصحِّ الكُتُبِ المصنَّفةِ فيها؛ بدعوى أن مؤلِّفَهُ الإمامَ البخاريَّ لم يكن واثقًا فيه، والاستشكالُ الواردُ في السؤالِ يتضمَّنُ الحاجةَ إلى بيانِ الحالِ التي ترَكَ عليها البخاريُّ «صحيحَهُ» لما مات رحمه الله ورَضِيَ عنه، ويتضمَّنُ الحاجةَ لبيانِ معنى كلمةِ «المستملي» المذكورة.
ويتبيَّنُ ذلك مِن وجوه:
1- كتابُ الصحيحِ الذي بأيدينا كان الإمامُ البخاريُّ مطمئِنًّا إليه؛ حيثُ بيَّضه في حياتِه:
فإن البخاريَّ في أوَّلِ الأمرِ ابتدَأَ تصنيفَ الصحيحِ وترتيبَ أبوابِهِ عند المسجدِ الحرام، ثم كان يخرِّجُ الأحاديثَ بعد ذلك في بلدِهِ وغيرِها؛ فكان الكتابُ إذ ذاك مسوَّدةً، ثم إنه حوَّله مِن المسوَّدةِ إلى المبيَّضةِ بين قبرِ النبيِّ ﷺ ومِنبَرِه.
وليس شيءٌ أدَلَّ على أن البخاريَّ لم يمُتْ إلا بعد أن حرَّر كتابَه، وعرَضَهُ على أئمَّةِ الحديثِ: مما قاله أبو جعفرٍ محمودُ بنُ عُمَرَ العُقَيليُّ: «لمَّا ألَّف البخاريُّ كتابَ الصحيحِ، عرَضهُ على أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، ويحيى بنِ مَعينٍ، وعليِّ بنِ المَدِينيِّ، وغيرِهم، فاستحسَنوهُ وشَهِدوا له بالصحَّةِ إلا في أربعةِ أحاديث»، قال العُقَيليُّ: «والقولُ فيها قولُ البخاريِّ، وهي صحيحة». «هَدْيُ الساري» (ص 7).
وروَى عن الفَرَبْريِّ؛ أنه قال: قال البخاريُّ: «ما كتَبْتُ في كتابِ الصحيحِ حديثًا إلا اغتسَلْتُ قبل ذلك، وصلَّيْتُ ركعتَيْن»؛ رواه الخطيبُ في «تاريخِ بَغْداد» (2/ 327).
وذلك كيْ يجتمِعَ للإمامِ البخاريِّ الاطمئنانُ القلبيُّ، والاستِلهامُ الرُّوحيّ، إلى الاجتهادِ العلميِّ، والبحثِ العقليّ.
وليس شيءٌ أدَلَّ على دحضِ تلك الشبهةِ: مما بذَلَهُ مِن جُهْدٍ وتنقيحٍ وغَربَلةٍ للأحاديثِ حتى جاء كتابُهُ في غايةِ الصحَّةِ مِن قولِهِ: «جمَعْتُ كتابِيَ هذا مِن ستِّ مِئَةِ ألفِ حديثٍ»؛ رواه الخطيبُ البغداديُّ في «الجامعْ، لأخلاقِ الراوي وآدابِ السامعْ» (1562).
وقد استفاض واشتهَرَ: أن البخاريَّ لم يمُتْ إلا بعد أن حدَّث بـ «صحيحِهِ» الكثيرِينَ مِن تلاميذِه، وأنهم تسابَقوا في كتابةِ أصلِهِ الذي بالَغَ في التحرِّي في جمعِ أحاديثِه، حتى وصَلَ إلينا كما ترَكهُ، راضيًا عنه، مطمئِنًّا إليه. 
أما تراجِمُهُ: فإن له فيها مقاصدَ عديدةً، واتَّسَعت فيها الأنظارُ وضاقت، وتأمَّل فيها العلماءُ، وقد قال ابنُ حجَرٍ - بعد أن أورَدَ عددًا مِن تلك المقاصدِ -: «وللغَفْلةِ عن هذه المقاصدِ الدقيقةِ، اعتقَدَ مَن لم يُمعِنِ النظرَ: أنه ترَكَ الكتابَ بلا تبييضٍ، ومَن تأمَّلَ ظَفِر، ومَن جَدَّ وجَد». «هَدْيُ الساري» (ص 13- 14).
2- كلامُ المستملي لا يتعلَّقُ بمادَّةِ الكتابِ الحديثيَّةِ التي يَقصِدُ أصحابُ الشبهةِ الطعنَ فيها:
فإن كلامَ المستملي - إن ثبَتَ - يتعلَّقُ بتراجِمِ «الجامعِ الصحيحِ» فقطْ، أما الأحاديثُ - التي هي مادَّةُ طعنِ أصحابِ الشبهةِ - فلا تدخُلُ في كلامِه، ولم يُنقَلْ عن أحدٍ يُوثَقُ بكلامِهِ أن أحاديثَ «الجامعِ الصحيحِ» فيها نقصٌ أو خلَلٌ لم يُكمِلْهُ الإمامُ البخاريّ.
أما أنه ترَكَ في مواضعَ بياضًا رجاءَ أن يُضيفَها فيما بعدُ فلم يتَّفِقْ له ذلك -: فهي ثلاثةُ أنواع:
الأوَّلُ: أن يُثبِتَ الترجمةَ وحديثًا أو أكثَرَ، ثم يترُكَ بياضًا لحديثٍ كان يفكِّرُ في زيادتِهِ، وأخَّر ذلك لسببٍ مَّا؛ ككونِهِ كان يُحِبُّ إثباتَهُ كما هو في أصلِهِ، ولم يتيسَّرْ له الظَّفَرُ به حينئذٍ.
الثاني: أن يكونَ في ذهنِهِ حديثٌ يَرَى إفرادَهُ بترجمة، فيُثبِتَ الترجمةَ، ويؤخِّرَ إثباتَ الحديثِ لنحوِ مَا مَرَّ.
الثالثُ: أن يُثبِتَ الحديثَ، ويترُكَ قبلَهُ بياضًا للترجمة؛ لأنه يُعْنى جِدًّا بالتراجِمِ، ويضمِّنُها اختيارَه، وينبِّهُ فيها على معنًى خفيٍّ في الحديثِ، أو حَمْلِهِ على معنًى خاصٍّ، أو نحوِ ذلك؛ فإذا كان متردِّدًا، تَرَك بياضًا؛ ليُتِمَّهُ حين يستقِرُّ رأيُه. 
وليس في شيءٍ مِن ذلك ما يُوهِمُ احتمالَ خَلَلٍ فيما أثبَتَه.
فأما التقديمُ والتأخيرُ، فالاستقراءُ يبيِّنُ أنه لم يقَعْ إلا في الأبوابِ والتراجِمِ، يتقدَّمُ أحدُ البابَيْنِ في نسخةٍ، ويتأخَّرُ في أخرى، وتقَعُ الترجَمةُ قبل هذا الحديثِ في نسخةٍ، وتتأخَّرُ عنه في أخرى؛ فيلتحِقُ بالترجَمةِ السابقة.
ولم يقَعْ مِن ذلك ما يَمَسُّ سياقَ الأحاديثِ بضرَرٍ؛ فلم يثبُتْ إذَنْ طعنٌ في المادَّةِ الحديثيَّةِ في الكتاب.
وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (137). 

مضمونُ السؤال:
إن البخاريَّ ترَكَ صحيحَهُ دون تبييضٍ؛ ويدُلُّ على ذلك: قولُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ المستملي، قال: «انتسَخْتُ كتابَ البخاريِّ مِن أصلِهِ الذي كان عند صاحبِهِ محمَّدِ بنِ يوسُفَ الفَرَبْريِّ، فرأيتُ فيه أشياءَ لم تَتِمَّ، وأشياءَ مبيَّضةً، منها تراجِمُ لم يُثبِتْ بعدها شيئًا، ومنها أحاديثُ لم يُترجِمْ لها؛ فأضَفْنا بعضَ ذلك إلى بعضٍ»؛ فهذا مِن وجهةِ نظرِ السائلِ دليلٌ على أن البخاريَّ نفسَهُ مات دون أن يطمئِنَّ له؛ مما يَمنَعُنا جميعًا أن نطمئِنَّ لـ «صحيحِ البخاريِّ» أيضًا. 
مختصَرُ الإجابة:
لم يمُتِ الإمامُ البخاريُّ إلا وقد بيَّض صحيحَهُ، وذلك في المسجدِ النبويِّ، وعرَضهُ على شيوخِه، فاستحسَنوهُ وشَهِدوا له بالصحَّة، وسَمِعَهُ منه تلامذتُهُ، ونقَلوهُ عنه، ولم يكن الإمامُ البخاريُّ يترُكُ بَيَاضاتٍ في صحيحِهِ إلا لغايةٍ وسببٍ لا يَطعَنُ في المادَّةِ الحديثيَّةِ في الكتاب، أما كلمةُ المستملي، فهي تتعلَّقُ بالتراجِمِ التي هي العناوينُ للكُتُبِ والأبواب، لا بمادَّةِ الكتابِ الحديثيَّةِ التي يريدُ أصحابُ الشبهةِ الطعنَ فيها.