نص السؤال
كيف يُمكِنُ للناسِ اليومَ أن يصدِّقوا أنه قد وقَعَ خرقٌ لقوانينِ الكونِ الثابتةِ التي نراها بأعيُنِنا لا تتغيَّرُ أبدًا؟
المؤلف: باحثو مركز أصول
المصدر: مركز أصول
عبارات مشابهة للسؤال
المعجِزاتُ وإمكانيَّةُ وقوعِها. دَلالةُ العقلِ على إمكانِ المعجِزاتِ وضرورتِها.
الجواب التفصيلي
الجوابُ التفصيليّ:
تناوُلُ الحديثِ عن اعتراضاتِ منكِري المعجِزاتِ في هذا الجوابِ، سيكونُ مِن جهتَيْنِ: إنكارِهم لإمكانِ حدوثِ المعجِزات، وإنكارِهم لإمكانِ التحقُّقِ مِن وجودِ المعجِزات:
أوَّلًا: إنكارُ إمكانِ حدوثِ المعجِزات:
المعترِضون بهذا الاعتراضِ وقَعوا في خَلَلٍ تصوُّريٍّ واستدلاليٍّ كبيرٍ، وهو معروفٌ عند أهلِ المنطقِ بـ «مغالَطةِ الانقلابِ الإقراريِّ»، ومعناه: أن يُنكِرَ المرءُ إمكانَ حدوثِ شيءٍ، مع إقرارِهِ بإمكانِ حدوثِ ما هو أعظمُ منه في الواقعِ المحسوس.
فحدوثُ المعجِزةِ - التي هي انخرامٌ لقوانينِ الكونِ في وقتٍ معيَّنٍ - ليس أعظمَ مِن إحداثِ الكونِ نفسِه، ولا أشدَّ من وضعِ القوانينِ نفسِها؛ فالمُقِرُّ بحدوثِ الكونِ بعد عدمِهِ، وإحداثِهِ على قوانينَ ثابتةٍ، يَلزَمُهُ عقلًا أن يُقِرَّ بإمكانيَّةِ حدوثِ المعجِزاتِ مِن بابِ أَوْلى.
فالإقرارُ بالمعجِزاتِ تابِعٌ للإقرارِ بخلقِ اللهِ للكونِ، والإقرارُ بخلقِ اللهِ للكونِ يَلزَمُ منه بالضرورةِ الإقرارُ بإمكانِ المعجِزات.
فقياسُ الإمكانِ للمعجِزةِ بمقياسِ الإنسانِ خَلَلٌ كبيرٌ، وإنما لا بدَّ مِن استحضارِ قدرةِ اللهِ التي ليس ببعيدٍ عنها: أن تَهدِمَ السمواتِ والأرضَ، وتُنشِئَها مِن جديد؛ فالذي فطَرَ السمواتِ والأرضَ لا يصعُبُ عليه أن يُرسِلَ إلى بني آدمَ رسُلًا منهم، ويُوحِيَ إليهم ما يشاءُ، ويُظهِرَ على أيديهم خوارقَ العادات؛ وعليه فإنكارُ المعجِزاتِ والنبوَّاتِ فقطْ خَلَلٌ منطقيٌّ لا يستقيمُ عقلًا.
ويعقِّبُ على هذا الأمرِ أحدُ كبارِ المنطقيِّين الإنكليز - وهو ويليام إستابلي جون - بقولِهِ: «القدرةُ التي خلَقَتِ العالَمَ لا تَعجِزُ عن حذفِ شيءٍ منه، أو إضافةِ شيءٍ إليه، ومِن السهلِ أن يقالَ عنه: «إنه غيرُ متصوَّرٍ عند العقل»، لكنَّ الذي يقالُ عنه: «إنه غيرُ متصوَّرٍ»، ليس غيرَ متصوَّرٍ إلى درجةِ وجودِ العالَم».
ثانيًا: إنكارُ إمكانِ التحقُّقِ مِن وجودِ المعجِزات:
أوَّلُ مَن أثار هذا الاعتراضَ، هو الفيلسوفُ الإنكليزيُّ «دِيفِيد هُيُوم»، ثم تتابَعَ الناقِدون للأديانِ على إثارتِهِ والأخذِ به.
وهذا الاعتراضُ غيرُ صحيح، ولايَقدَحُ في المعجِزات، ولا يَصِحُّ الاعتمادُ عليه في إبطالِ تحقُّقِها، وبيانُ الغلَطِ فيه بأمرَيْنِ اثنَيْن:
الأوَّلُ: أن الفيلسوفَ «دِيفِيد هُيُوم» أقام اعتراضَهُ ذلك على أصلِهِ التجريبيِّ، وهو دعوى انحصارِ مصادرِ المعرفةِ الإنسانيَّةِ في «المعطَياتِ الحسِّيَّةِ» فقطْ، وما ترتَّب على ذلك الأصلِ مِن إنكارِ ما يخالِفُ الاطِّرادَ في الوجودِ؛ وهذا أصلٌ فاسدٌ، فإذا بطَلَ الأصلُ، بطَلَ ما بُنِيَ عليه مِن فروعٍ بالضرورة.
الآخَرُ: أن «هُيُوم» يتعامَلُ مع معجِزاتِ الأنبياءِ على أنها مجرَّدُ حدثٍ طبيعيٍّ صغيرٍ خالٍ مِن الملابَساتِ والقرائن، يقَعُ في الوجودِ مِن غيرِ ارتباطٍ بأيِّ أحداثٍ تُحِيطُ به؛ وهذا تعامُلٌ خاطئٌ جدًّا، مخالِفٌ للحقيقةِ والتاريخ، وتصويرٌ محرَّفٌ لحقيقةِ حالِ ما يقَعُ مِن آياتِ الأنبياءِ ومعجِزاتِهم؛ فإن الأنبياءَ يدَّعون أنهم مرسَلون مِن عندِ الله، ثم يُجْري اللهُ على أيديهم آياتٍ وبراهينَ خارقةً للقوانينِ الكونيَّةِ، تناسِبُ ما يَدْعون إليه، وتناسِبُ حالَ قومِهم.
فدَلالةُ المعجِزاتِ على صدقِ النبوَّةِ مركَّبةٌ مِن أمورٍ متعدِّدةٍ:
- مِن ادِّعاءِ النبوَّة.
- وخرقِ القوانينِ الكونيَّة.
- وتناسُبِها مع حالِ النبيِّ وحالِ المدعُوِّين.
وكُلُّ ذلك يَجعَلُ مِن المستحيلِ أن يكونَ ما يحدُثُ على أيدي الأنبياءِ مجرَّدَ حدَثٍ احتماليٍّ، يُمكِنُ أن يقَعَ نتيجةَ سببٍ طبيعيٍّ نحنُ لا نَعلَمُه.
ويزدادُ الأمرُ وضوحًا في حالةِ القرآنِ؛ فإن النبيَّ ^ تحدَّى به العالَمين، واستحثَّهم على الإتيانِ بمِثلِه، ومع ذلك: عجَزَ الناسُ جميعُهم عن الإتيانِ بمِثلِه؛ فذلك العجزُ ليس مجرَّدَ حدَثٍ عاديٍّ يقَعُ في لحظةٍ معيَّنةٍ ثم يختفي، وإنما هو حدَثٌ باقٍ إلى قيامِ الساعة.
ثالثًا: النبوَّاتُ لم تثبُتْ فقطْ بخَرْقِ المعجِزاتِ الكونيَّة:
بل ما في القرآنِ والسنَّةِ مِن الكمالِ التشريعيِّ، والموافَقةِ للعقلِ وللفطرةِ، ومِن الإخبارِ بالمغيَّباتِ الكثيرةِ التي لم يَكذِبْ شيءٌ منها قطُّ، كلُّها أدلَّةٌ عقليَّةٌ كافيةٌ على صدقِ النبوَّة؛ فوجودُ المعجِزاتِ الحسِّيَّةِ مِن بعد ذلك، دليلٌ إضافيٌّ، والعقلُ لا يُحِيلُه، وإن كان يَحَارُ فيه.
مختصر الجواب
مختصَرُ الإجابة:
المعجِزاتُ حقيقةٌ ثابتةٌ، وهي ضرورةٌ شرعيَّةٌ وعقليَّةٌ ونفسيَّةٌ، وهي رحمةٌ مِن اللهِ لعبادِه؛ فالنبيُّ هو الصلةُ بين العبادِ وربِّهم.
والمعجِزاتُ ليست محالةً عقلًا، وإنما هي خَرْقٌ لنواميسِ الكونِ أجراه خالقُ الكونِ على يدِ أنبيائِه، فالإقرارُ بالمعجِزاتِ تابِعٌ للإقرارِ بخلقِ اللهِ للكونِ، والإقرارُ بخلقِ اللهِ للكونِ يَلزَمُ منه بالضرورةِ الإقرارُ بإمكانِ المعجِزات؛ فالمعجِزاتُ مِن قَبيلِ مُحاراتِ العقول، وليست مِن مُحالاتِ العقول؛ فخالقُ الكونِ مِن بعدِ العدمِ، قادرٌ على أن يَخرِقَ نواميسَهُ متى شاء، وكيف شاء، وعلى يدِ مَن يشاء، ولا يقالُ في حقِّه: «مستحيل».
ثم إن النبوَّاتِ لم تثبُتْ فقطْ بتلك المعجِزاتِ، بل ثبَتَتْ بما فيها مِن الكمالاتِ التشريعيَّة، والإخبارِ بالمغيَّبات، على صحَّةِ النبوَّات.
خاتمة الجواب
خاتِمةُ الجواب - توصية:
خالقُ الكونِ مِن بعدِ العدمِ، قادرٌ على أن يَخرِقَ نواميسَهُ متى شاء، وكيف شاء، وعلى يدِ مَن يشاء، ولا يقالُ في حقِّه: «مستحيل».
مختصر الجواب
مختصَرُ الإجابة:
المعجِزاتُ حقيقةٌ ثابتةٌ، وهي ضرورةٌ شرعيَّةٌ وعقليَّةٌ ونفسيَّةٌ، وهي رحمةٌ مِن اللهِ لعبادِه؛ فالنبيُّ هو الصلةُ بين العبادِ وربِّهم.
والمعجِزاتُ ليست محالةً عقلًا، وإنما هي خَرْقٌ لنواميسِ الكونِ أجراه خالقُ الكونِ على يدِ أنبيائِه، فالإقرارُ بالمعجِزاتِ تابِعٌ للإقرارِ بخلقِ اللهِ للكونِ، والإقرارُ بخلقِ اللهِ للكونِ يَلزَمُ منه بالضرورةِ الإقرارُ بإمكانِ المعجِزات؛ فالمعجِزاتُ مِن قَبيلِ مُحاراتِ العقول، وليست مِن مُحالاتِ العقول؛ فخالقُ الكونِ مِن بعدِ العدمِ، قادرٌ على أن يَخرِقَ نواميسَهُ متى شاء، وكيف شاء، وعلى يدِ مَن يشاء، ولا يقالُ في حقِّه: «مستحيل».
ثم إن النبوَّاتِ لم تثبُتْ فقطْ بتلك المعجِزاتِ، بل ثبَتَتْ بما فيها مِن الكمالاتِ التشريعيَّة، والإخبارِ بالمغيَّبات، على صحَّةِ النبوَّات.
الجواب التفصيلي
الجوابُ التفصيليّ:
تناوُلُ الحديثِ عن اعتراضاتِ منكِري المعجِزاتِ في هذا الجوابِ، سيكونُ مِن جهتَيْنِ: إنكارِهم لإمكانِ حدوثِ المعجِزات، وإنكارِهم لإمكانِ التحقُّقِ مِن وجودِ المعجِزات:
أوَّلًا: إنكارُ إمكانِ حدوثِ المعجِزات:
المعترِضون بهذا الاعتراضِ وقَعوا في خَلَلٍ تصوُّريٍّ واستدلاليٍّ كبيرٍ، وهو معروفٌ عند أهلِ المنطقِ بـ «مغالَطةِ الانقلابِ الإقراريِّ»، ومعناه: أن يُنكِرَ المرءُ إمكانَ حدوثِ شيءٍ، مع إقرارِهِ بإمكانِ حدوثِ ما هو أعظمُ منه في الواقعِ المحسوس.
فحدوثُ المعجِزةِ - التي هي انخرامٌ لقوانينِ الكونِ في وقتٍ معيَّنٍ - ليس أعظمَ مِن إحداثِ الكونِ نفسِه، ولا أشدَّ من وضعِ القوانينِ نفسِها؛ فالمُقِرُّ بحدوثِ الكونِ بعد عدمِهِ، وإحداثِهِ على قوانينَ ثابتةٍ، يَلزَمُهُ عقلًا أن يُقِرَّ بإمكانيَّةِ حدوثِ المعجِزاتِ مِن بابِ أَوْلى.
فالإقرارُ بالمعجِزاتِ تابِعٌ للإقرارِ بخلقِ اللهِ للكونِ، والإقرارُ بخلقِ اللهِ للكونِ يَلزَمُ منه بالضرورةِ الإقرارُ بإمكانِ المعجِزات.
فقياسُ الإمكانِ للمعجِزةِ بمقياسِ الإنسانِ خَلَلٌ كبيرٌ، وإنما لا بدَّ مِن استحضارِ قدرةِ اللهِ التي ليس ببعيدٍ عنها: أن تَهدِمَ السمواتِ والأرضَ، وتُنشِئَها مِن جديد؛ فالذي فطَرَ السمواتِ والأرضَ لا يصعُبُ عليه أن يُرسِلَ إلى بني آدمَ رسُلًا منهم، ويُوحِيَ إليهم ما يشاءُ، ويُظهِرَ على أيديهم خوارقَ العادات؛ وعليه فإنكارُ المعجِزاتِ والنبوَّاتِ فقطْ خَلَلٌ منطقيٌّ لا يستقيمُ عقلًا.
ويعقِّبُ على هذا الأمرِ أحدُ كبارِ المنطقيِّين الإنكليز - وهو ويليام إستابلي جون - بقولِهِ: «القدرةُ التي خلَقَتِ العالَمَ لا تَعجِزُ عن حذفِ شيءٍ منه، أو إضافةِ شيءٍ إليه، ومِن السهلِ أن يقالَ عنه: «إنه غيرُ متصوَّرٍ عند العقل»، لكنَّ الذي يقالُ عنه: «إنه غيرُ متصوَّرٍ»، ليس غيرَ متصوَّرٍ إلى درجةِ وجودِ العالَم».
ثانيًا: إنكارُ إمكانِ التحقُّقِ مِن وجودِ المعجِزات:
أوَّلُ مَن أثار هذا الاعتراضَ، هو الفيلسوفُ الإنكليزيُّ «دِيفِيد هُيُوم»، ثم تتابَعَ الناقِدون للأديانِ على إثارتِهِ والأخذِ به.
وهذا الاعتراضُ غيرُ صحيح، ولايَقدَحُ في المعجِزات، ولا يَصِحُّ الاعتمادُ عليه في إبطالِ تحقُّقِها، وبيانُ الغلَطِ فيه بأمرَيْنِ اثنَيْن:
الأوَّلُ: أن الفيلسوفَ «دِيفِيد هُيُوم» أقام اعتراضَهُ ذلك على أصلِهِ التجريبيِّ، وهو دعوى انحصارِ مصادرِ المعرفةِ الإنسانيَّةِ في «المعطَياتِ الحسِّيَّةِ» فقطْ، وما ترتَّب على ذلك الأصلِ مِن إنكارِ ما يخالِفُ الاطِّرادَ في الوجودِ؛ وهذا أصلٌ فاسدٌ، فإذا بطَلَ الأصلُ، بطَلَ ما بُنِيَ عليه مِن فروعٍ بالضرورة.
الآخَرُ: أن «هُيُوم» يتعامَلُ مع معجِزاتِ الأنبياءِ على أنها مجرَّدُ حدثٍ طبيعيٍّ صغيرٍ خالٍ مِن الملابَساتِ والقرائن، يقَعُ في الوجودِ مِن غيرِ ارتباطٍ بأيِّ أحداثٍ تُحِيطُ به؛ وهذا تعامُلٌ خاطئٌ جدًّا، مخالِفٌ للحقيقةِ والتاريخ، وتصويرٌ محرَّفٌ لحقيقةِ حالِ ما يقَعُ مِن آياتِ الأنبياءِ ومعجِزاتِهم؛ فإن الأنبياءَ يدَّعون أنهم مرسَلون مِن عندِ الله، ثم يُجْري اللهُ على أيديهم آياتٍ وبراهينَ خارقةً للقوانينِ الكونيَّةِ، تناسِبُ ما يَدْعون إليه، وتناسِبُ حالَ قومِهم.
فدَلالةُ المعجِزاتِ على صدقِ النبوَّةِ مركَّبةٌ مِن أمورٍ متعدِّدةٍ:
- مِن ادِّعاءِ النبوَّة.
- وخرقِ القوانينِ الكونيَّة.
- وتناسُبِها مع حالِ النبيِّ وحالِ المدعُوِّين.
وكُلُّ ذلك يَجعَلُ مِن المستحيلِ أن يكونَ ما يحدُثُ على أيدي الأنبياءِ مجرَّدَ حدَثٍ احتماليٍّ، يُمكِنُ أن يقَعَ نتيجةَ سببٍ طبيعيٍّ نحنُ لا نَعلَمُه.
ويزدادُ الأمرُ وضوحًا في حالةِ القرآنِ؛ فإن النبيَّ ^ تحدَّى به العالَمين، واستحثَّهم على الإتيانِ بمِثلِه، ومع ذلك: عجَزَ الناسُ جميعُهم عن الإتيانِ بمِثلِه؛ فذلك العجزُ ليس مجرَّدَ حدَثٍ عاديٍّ يقَعُ في لحظةٍ معيَّنةٍ ثم يختفي، وإنما هو حدَثٌ باقٍ إلى قيامِ الساعة.
ثالثًا: النبوَّاتُ لم تثبُتْ فقطْ بخَرْقِ المعجِزاتِ الكونيَّة:
بل ما في القرآنِ والسنَّةِ مِن الكمالِ التشريعيِّ، والموافَقةِ للعقلِ وللفطرةِ، ومِن الإخبارِ بالمغيَّباتِ الكثيرةِ التي لم يَكذِبْ شيءٌ منها قطُّ، كلُّها أدلَّةٌ عقليَّةٌ كافيةٌ على صدقِ النبوَّة؛ فوجودُ المعجِزاتِ الحسِّيَّةِ مِن بعد ذلك، دليلٌ إضافيٌّ، والعقلُ لا يُحِيلُه، وإن كان يَحَارُ فيه.
خاتمة الجواب
خاتِمةُ الجواب - توصية:
خالقُ الكونِ مِن بعدِ العدمِ، قادرٌ على أن يَخرِقَ نواميسَهُ متى شاء، وكيف شاء، وعلى يدِ مَن يشاء، ولا يقالُ في حقِّه: «مستحيل».