مجموعة مؤلفين

مجموعة مؤلفين

مجموعة مؤلفين

عدد المؤلفات : 245

المؤلفات

  • اتهام أئمة المسلمين بوضع أحاديث تمجد نبيهم وأمتهم المقالات

    اتهام أئمة المسلمين بوضع أحاديث تمجد نبيهم وأمتهم

    مضمون الشبهة: يتهم بعض المغالطين أئمة المسلمين بوضع الأحاديث التي فيها مدح أو تمجيد لرسولهم - صلى الله عليه وسلم - أو وصف الأمة الإسلامية بأنها أحسن الأمم, وغير ذلك من الأوصاف, ويزعمون أنها أحاديث موضوعة مكذوبة علي النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك باختلاف هذه الأحاديث وتناقضها وتعارضها مع القرآن.

    86
  • الزعم أن السنة من وضع الزهاد والصالحين ومسلمي أهل الكتاب المقالات

    الزعم أن السنة من وضع الزهاد والصالحين ومسلمي أهل الكتاب

     مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن الزهاد والصالحين كان لهم دور بارز في وضع أحاديث مختلقة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل أحاديث فضائل السور، ويستدلون على ذلك بقول المحدث أبي عاصم النبيل: "ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث"، ويقول مثل ذلك يحيى بن سعيد القطان. كما يزعمون أن مسلمي أهل الكتاب كان لهم دور بارز في وضع كثير من الأحاديث. مستدلين على ذلك بالإسرائيليات التي تعج بها كتب التفسير، مما أحدث فوضى في المرويات واختلاطا بين الصحيح وغيره، وأصبح من العسير التمييز بينهما.

    69
  • دعوى إهمال المحدثين الأسباب السياسية الدافعة للوضع في الحديث المقالات

    دعوى إهمال المحدثين الأسباب السياسية الدافعة للوضع في الحديث

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن علماء الحديث، قد أهملوا البحث في الأسباب السياسية الداعية إلى الوضع في الحديث، ويستدلون على ذلك بأن أصحاب المذاهب السياسية قد أكثروا الوضع في الحديث، ولم يتنبه المحدثون لذلك الأمر. رامين من وراء ذلك إلى إنكار جهود المحدثين في تنقية الحديث الصحيح من الموضوع.

    67
  • ادعاء أن القواعد الكلية للحكم على الحديث الموضوع لم تعرف إلا في القرن الثامن الهجري المقالات

    ادعاء أن القواعد الكلية للحكم على الحديث الموضوع لم تعرف إلا في القرن الثامن الهجري

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المتوهمين أن القواعد والضوابط الكلية للحكم على الحديث الموضوع لم تعرف إلا في القرن الثامن الهجري, ويستدلون على ذلك بأن أول من جمع هذه القواعد والضوابط الكلية هو ابن قيم الجوزية, والذي توفي في منتصف القرن الثامن الهجري (751هـ), في كتابه "نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول"، كما أن صحيحي البخاري ومسلم لم يعرضا على هذه القواعد. ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في صحة الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامة, والطعن في أحاديث صحيحي البخاري ومسلم خاصة.

    68
  • دعوى أن أحاديث التفسير كلها موضوعة المقالات

    دعوى أن أحاديث التفسير كلها موضوعة

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المغالطين أن السنة مليئة بالأحاديث الموضوعة، خاصة أحاديث التفسير، ويستدلون على ذلك بما نقل عن الإمام أحمد من قوله: "ثلاثة ليس لها أصل: التفسير، والملاحم، والمغازي"، وأن البخاري انتقى سبعة آلاف حديث فقط من بين ستمائة ألف كانت متداولة في عصره. ويتساءلون: كيف لنا أن نعتمد على السنة وهي ملأى بالأحاديث الموضوعة؟! رامين من وراء ذلك إلى القول بأن السنة موضوعة.

    65
  • الزعم أن السنة مليئة بالأخطاء التاريخية المقالات

    الزعم أن السنة مليئة بالأخطاء التاريخية

    مضمون الشبهة: يزعم بعض المشككين أن السنة النبوية مليئة بالأخطاء التاريخية، لما فيها من أغلاط واضطرابات في الأحداث التاريخية التي أخبرت بها، بسبب الوضع الذي تسرب إليها، فأصبحت سجلا مضطربا من الأغلاط التاريخية الفادحة، ومن هنا يرون أن السنة لا تبنى عليها الحقائق التاريخية، ولا يعول عليها في دراسة التاريخ.

    89
  • الزعم أن الأحاديث الواردة في فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كلها صحيحة المقالات

    الزعم أن الأحاديث الواردة في فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كلها صحيحة

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المغالطين صحة كل الأحاديث الواردة في فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد دفعهم إلى ذلك حبهم الشديد له، وهذه الأحاديث التي يدعون صحتها كثيرة نذكر منها: «اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبيك فرد عليه شرقها»، وفي رواية: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس، قالت أسماء: فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت بعدما غربت»، وقوله: «أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت بابه»، وقوله: «إن الله تعالى أوحى إلي في علي ثلاثة أشياء ليلة أسري بي، أنه سيد المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين»، وقوله: «لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة». رامين من وراء ذلك إلى إدخال أقوال موضوعة في السنة على أنها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم.

    82
  • إنكار الأحاديث الواردة في فضائل البلدان وأهلها المقالات

    إنكار الأحاديث الواردة في فضائل البلدان وأهلها

    مضمون الشبهة: ينكر بعض المغرضين بعض الأحاديث الثابتة في فضل بعض البلدان والأمصار، زاعمين أن "النعرة القومية" لدى أهالي الأقاليم والمدن والأمصار المفتوحة كانت سببا في وضع جملة هذه الأحاديث التي تثني على هذا الإقليم أو ذاك، وعلى حسب ما يزعمون فإن النعرة القومية كانت سببا لوضع المصريين حديثا في فضل مصر وشعبها ونصه هكذا: «إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما». وهم من وراء إنكار الأحاديث الثابتة في فضل بعض البلدان وأهلها يرمون إلى وصم السنة بتهمة الوضع؛ تمهيدا لإنكار نصوصها جملة، وترك العمل بمقتضاها.

    86
  • الزعم أن أحاديث الموطأ لا يصح الاحتجاج بها المقالات

    الزعم أن أحاديث الموطأ لا يصح الاحتجاج بها

    مضمون الشبهة: يزعم بعض منكري السنة أن أحاديث الموطأ لا يصح الاحتجاج بها، ويستدلون على ذلك بأن الإمام مالك - نفسه - لم يكن واثقا من صحة موطئه مما جعله يرفض اقتراح الخليفة أبي جعفر المنصور بنسخ نسخ من الموطأ، وتوزيعها على أمصار المسلمين، فقال له الإمام: "يا أمير المؤمنين لا ينبغي أن نحمل الناس على قول رجل واحد يخطئ ويصيب". وهذا كله في ظنهم يدل على أن أحاديث الموطأ ليس مقطوعا بصحتها؛ إذ قد نص الإمام مالك نفسه على أن به الخطأ والصواب، وعليه فلا يصح الاحتجاج بما في الموطأ من الأحاديث. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في موطأ الإمام مالك خاصة، والطعن في السنة النبوية عامة.

    94
  • إنكار الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من الأحاديث المقالات

    إنكار الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من الأحاديث

    مضمون الشبهة: يرد بعض المغالطين الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من أحاديث. ويستدلون على ذلك بما نهجه الإمام أحمد في مصنفه من جمع أحاديث كل صحابي في مسند خاص به دون تثبت وروية، ودون تمييز منه للحديث الصحيح من السقيم، مما أدى إلى امتلاء المسند بالأحاديث الضعيفة والموضوعة دون إشارة منه إليها؛ مخالفا بذلك أقوال أهل العلم بأنه "لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان أنه موضوع"؛ مما دفع العلماء كابن الجوزي والحافظ العراقي إلى القول بامتلاء المسند بالموضوعات التي نص كلاهما على عدد منها، ودفع غيرهما كالنووي وطاهر الجزائري إلى القول بعدم مشروعية الاحتجاج بما في مسند أحمد من الأحاديث مطلقا. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة، وإسقاط الاحتجاج بها؛ من خلال الطعن في أكبر ديوان من دواوينها.

    84
  • التشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للإمام البخاري المقالات

    التشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للإمام البخاري

    مضمون الشبهة: يشكك بعض المغرضين في صحة نسبة "الجامع الصحيح" إلى البخاري، ويستدلون على ذلك بما يصفونه بالاضطراب في الترتيب الذي اعتمده المؤلف لأبوابه، ذلك أن بعض أبوابه تتضمن أحاديث كثيرة، وبعضها فيه حديث واحد، وبعضها يذكر فيه آية من القرآن، وبعضها لا يذكر فيه شيئا ألبتة؛ وما ذلك إلا لأن البخاري مات قبل أن يضع كتابه في صيغته النهائية؛ مما أدى ببعض ناسخي الكتاب إلى ضم بعض الأبواب، وإضافة تراجم إلى أحاديث غير مترجم لها، وهذا يعني أن "الجامع الصحيح" في شكله النهائي أنجزه أتباع البخاري وتلاميذه، لا البخاري نفسه. هادفين من وراء ذلك إلى التشويش على المسلمين بالقدح في نسبة أصح ديوان من دواوين السنة إلى صاحبه.

    88
  • الطعن في "صحيح البخاري" لعدم اشتماله على الأحاديث الصحيحة كلها المقالات

    الطعن في "صحيح البخاري" لعدم اشتماله على الأحاديث الصحيحة كلها

    مضمون الشبهة: يطعن بعض المغرضين في "صحيح البخاري"؛ لعدم استيعابه كل الأحاديث الصحيحة، مدعين أن ذلك يعد منقصة لهذا الكتاب، مستدلين على ذلك بأن البخاري لم يدون في صحيحه إلا أربعة آلاف حديث من غير المكرر، وهو كل ما صح عنده من عدد الأحاديث التي كانت متداولة في عصره، وبلغت ستمائة ألف حديث. متسائلين: أكان هذا بسبب ندرة الصحيح في محفوظ البخاري؟ وهذا مما يقدح في مؤلفه. رامين من وراء ذلك كله إلى الطعن في السنة النبوية من خلال الطعن في أصح كتبها ورميه بالنقص.

    106
  • الطعن في صحيح البخاري لإهماله الرواية عن أهل الرأي وأهل البيت المقالات

    الطعن في صحيح البخاري لإهماله الرواية عن أهل الرأي وأهل البيت

    مضمون الشبهة: يطعن بعض المغرضين في صحيح الإمام البخاري رحمه الله مستدلين على ذلك بأنه أهمل الرواية عن أهل الرأي([1])، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن مع سعة علمهما وفقههما، كما أنه أهمل الرواية عن أئمة أهل البيت، بحجة أنه لا يروي عن أهل الأهواء، مع أنه روى عن بعض الخوارج كعمران بن حطان، وهذا يخالف ما قرره.  هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة من خلال الطعن في صحيح البخاري الذي عليه إجماع الأمة.

    111
  • ادعاء أن صحيح البخاري حوى أحاديث تخالف العقيدة المقالات

    ادعاء أن صحيح البخاري حوى أحاديث تخالف العقيدة

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المشككين أن صحيح البخاري قد حوى أحاديث تخالف العقيدة، ويستدلون على ذلك بالحديث المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار». فهم يرون أن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يشتمل على شرك صريح، وذلك لأن الحديث يشير مضمونه إلى أن المرأة والدار والفرس مصادر للشر باستقلالها، وأن المؤمن يجب عليه أن يعتقد ذلك، ولا شك أن في هذا شركا لا ينكر. ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في صحيح البخاري لاشتماله على هذا الحديث.

    114
  • دعوى اشتمال صحيح البخاري على أحاديث معلة المقالات

    دعوى اشتمال صحيح البخاري على أحاديث معلة

    مضمون الشبهة: يزعم بعض المتوهمين أن في صحيح البخاري أحاديث معلة، ويستدلون على ذلك بأن هناك من علماء الحديث - كالدارقطني مثلا - من أعل بعض الأحاديث فيه بعلل خفية، وكذلك بما جاء في صحيح البخاري من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره»وموضع شاهد الباب قوله: "ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"، وهم يزعمون أن البخاري ما أورده إلا ليبين علته، وأن الصواب في هذا قد جاء في حديث أبي الزناد؛ حيث ذكر الصوم فقط، وبهذا فالزيادة على الصوم في حديث البخاري ليست محفوظة، والبخاري بذلك يحتج في صحيحه بالأحاديث المعلولة. وهم يهدفون من وراء ذلك إلى زعزعة ثقة الأمة الإسلامية في صحيح البخاري، وإسقاط الاحتجاج به؛ تمهيدا لإسقاط الاحتجاج بالسنة النبوية عموما.

    114
  • ادعاء أن البخاري روى عن الضعفاء في صحيحه المقالات

    ادعاء أن البخاري روى عن الضعفاء في صحيحه

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المغالطين أن الإمام البخاري روى عن الضعفاء والمجروحين، الذين تكلم فيهم، ويستدلون على ذلك بورود هذا التضعيف في كتب الرجال، وبذكر الإمام ابن حجر في مقدمة الفتح لهؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في صحيح البخاري من خلال الطعن في رجاله الذين روى عنهم.

    109
  • دعوى وجود أحاديث ضعيفة وموضوعة في صحيح مسلم المقالات

    دعوى وجود أحاديث ضعيفة وموضوعة في صحيح مسلم

    مضمون الشبهة: يدعي بعض الواهمين أن صحيح مسلم يحوي كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث الإسراء الذي رواه مسلم من قول أنس بن مالك «وذلك قبل أن يوحى إليه» إذ تكلم الحفاظ على هذه اللفظة وضعفوها؛ متسائلين كيف تكون ليلة الإسراء التي فرضت فيها الصلاة قبل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك حديث«خلق الله التربة يوم السبت» وقد اتفق الناس على أن يوم السبت لم يقع فيه خلق، وأن ابتداء الخلق كان يوم الأحد. وأيضا الحديث الوارد عن أبي سفيان أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسلم: «يا رسول الله أعطني ثلاثا: تزوج ابنتي أم حبيبة، وابني معاوية اجعله كاتبا، وأمرني أن أقاتل الكفار، كما قاتلت المسلمين، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سأله...»، ويرون أن في هذا الحديث من الوهم ما لا يخفى على أحد؛ إذ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج من أم حبيبة وهي بالحبشة، وأصدقها النجاشي، وأبو سفيان أسلم يوم الفتح، فكيف يطلب منه الزواج منها وهو متزوجها في الأصل؟ ويدعون كذلك أن به أحاديث موضوعة بدليل حديث «إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته...» وهذا الحديث قد عده ابن الجوزي في الموضوعات. ويتساءلون: كيف نسميه صحيحا، وقد ورد فيه أحاديث موضوعة وضعيفة؟ رامين من وراء ذلك إلى زعزعة ثقة المسلمين في صحيح مسلم.

    89
  • دعوى اشتمال صحيح مسلم على أحاديث معلة المقالات

    دعوى اشتمال صحيح مسلم على أحاديث معلة

    مضمون الشبهة: يدعي بعض الواهمين أن صحيح الإمام مسلم يشتمل على بعض الأحاديث المعلة التي أثبتها الإمام مسلم فيه؛ ليقوم بشرحها وتوضيحها، والتنبيه عليها. ويستدلون على ذلك بقوله في مقدمة صحيحه: "وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح، إن شاء الله تعالى". كما يستدلون على ذلك بأن الإمام مسلما قد أورد في صحيحه طريق الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة، ولم يورد طريق الليث التي لم يذكر فيها ابن عباس، ويزعمون أن الأول لا يصح، والثاني محفوظ، ولو كان مسلم يريد المتابعة لأورد الطريق الثانية؛ لأنها سليمة، ولا نزاع في صحتها، ولكنه لم يفعل. ويرون أن وسيلة الإمام مسلم في بيان هذه العلل، هي ترتيبه للروايات والأحاديث في أبواب صحيحه، بحيث يقدم الصحيح في الأصول والتوابع، ويؤخر المعل في نهاية الباب؛ ليبين علته، ويوضحه ويشرحه وما هذا الترتيب إلا دليل على صحة ما قدم، وضعف ما أخر، ولو جاء المتأخر من وجوه أكثر قوة من المتقدم.

    156
  • دعوى تساهل الإمام مسلم بإيراده المتابعات والشواهد الحديثية في صحيحه المقالات

    دعوى تساهل الإمام مسلم بإيراده المتابعات والشواهد الحديثية في صحيحه

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المتوهمين أن الإمام مسلما تساهل في صحيحه بإيراده كثيرا من المتابعات والشواهد الحديثية فيه، وهذا يدل على سهوه أو نسيانه، ويستدلون على ذلك بما أخرجه في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الميت يعذب في قبره ببكاء الحي عليه»زاعمين أن لفظة «في قبره»الواردة في رواية مسلم قد وقعت سهوا منه؛ لأن الإمام البخاري قد روى الحديث بدون هذه اللفظة.

    159
  • التشكيك في إجماع الأمة على صحة صحيحي"البخاري ومسلم" المقالات

    التشكيك في إجماع الأمة على صحة صحيحي"البخاري ومسلم"

    مضمون الشبهة: يشكك بعض الطاعنين في إجماع الأمة على صحة كتابي البخاري ومسلم، متسائلين: كيف كان هذا الإجماع؟ أكان بالطواف على جميع البقاع، أم بجمع علماء الأمة في صعيد واحد للحصول عليه؟! متخذين من هذه الأسئلة دليلا على ادعائهم، رامين من وراء ذلك إلى الطعن في حجية الصحيحين، والتشكيك في قوة إسنادهما.

    172