هل يجوزُ تبديلُ كلامِ الله؟

ليس في القرآنِ الكريمِ تناقُضٌ إطلاقًا؛ لأنه مِن عندِ اللهِ تعالى، وسببُ التوهُّمِ بوقوعِ تناقُضٍ فيه: هو الجهلُ بأسلوبِ القرآنِ وبلاغتِه.

ويجبُ على مَن توهَّم وجودَ تناقُضٍ في المعنى بين نصَّيْنِ شرعيَّيْنِ: أن يَسْألَ مَن هو أفهَمُ، أو مَن هو أعلَمُ منه باللغةِ، وأساليبِها، ومعانيها، ومَن هو أعلَمُ منه بالتفسيرِ؛ ليخرُجَ مِن الإشكال؛ فكلَّما زاد العلمُ والفهمُ، قَلَّ الإنكارُ، والوقوعُ في الزلَّات.

وتفصيلُ الجوابِ على السؤالِ في الوجوهِ التالية:

الوجهُ الأوَّلُ: أن الآيةَ الأُولى: تدُلُّ على أنه ليس لأحدٍ غيرِ اللهِ تعالى أن يبدِّلَ كلماتِه، بينما الآيةُ الثانيةُ فيها: أن الذي يبدِّلُ هو اللهُ تعالى نفسُه، وليس غيرَه:

فقد كانوا يقولون للنبيِّ ^: «ائْتِ بقرآنٍ غيرِ هذا، أو بَدِّلْه»، فقيل له: «واتلُ ما أُوحِيَ إليك مِن القرآنِ، ولا تَسمَعْ لما يَهْذُونَ به مِن طلَبِ التبديلِ؛ فلا مبدِّلَ لكماتِ ربِّك»، أي: لا يَقدِرُ أحدٌ على تبديلِها وتغييرِها، وإنما يَقدِرُ على ذلك اللهُ وحدَه:

فبيَّن اللهُ تعالى في مواضعَ أُخرى: أنه هو وحده الذي يبدِّلُ ما شاء مِن الآياتِ مكانَ ما شاء منها؛ مثلُ قولِهِ تعالى:

الوجهُ الثاني: لو نظَرْنا إلى الآيةِ الأُولى كاملةً، سنجدُها ضمنَ سياقٍ محدَّدٍ؛ بخلافِ سياقِ الآيةِ الثانية:

ففي الآيةِ الأولى: يقولُ فيها سبحانه وتعالى:

فمِن الواضحِ: أن الآياتِ تتحدَّثُ عن وَعْدِ اللهِ سبحانه لأوليائِهِ مِن المؤمِنين، وأن ذلك الوعدَ ثابتٌ لا يتغيَّرُ أبدًا.

بينما الآيةُ الثانيةُ؛ وهي قولُهُ تعالى:

تأتي بمعنى: إذا رفَعْنا آيةً، أو رفَعْنا الحُكمَ بها، وأثبَتْنا آيةً، أو أثبَتْنا الحُكمَ بمضمونِها مكانَ الحُكمِ بمضمونِ الأُولى؛ وهذا في وقتِ تنزُّلِ القرآن.

وبذلك يتَّضِحُ لنا: ضَعْفُ الدعوى الواردةِ في السؤال؛ وذلك سُرْعانَ ما ينكشِفُ بأوَّلِ قراءةٍ للآيةِ كاملةً ضمنَ السياق.

الوجهُ الثالثُ: كلماتُ اللهِ تَعْني: الكلماتِ الكونيَّةَ، والكلماتِ الشرعيَّةَ:

أما الكونيَّةُ: فهي السُّنَنُ التي سنَّها اللهُ في هذا الكونِ، ولا يستطيعُ أحدٌ غيرُهُ أن يغيِّرَها؛ مثلُ: الموتِ، أو حرَكةِ الأفلاكِ، وغيرِها.

وأما الشرعيَّةُ: فهي هذا القرآنُ الذي حَفِظَهُ اللهُ مِن أيِّ تغييرٍ، أو تبديلٍ، أو تحريفٍ، ولا يُمكِنُ تبديلُ آيةٍ مكانَ آيةٍ إلا للهِ تعالى أثناءَ تنزُّلِ القرآنِ بالنسخِ وغيرِه.

وأما الآياتُ: فهي الأحكامُ التي فرَضَها اللهُ تعالى.

وبهذا يتَّضِحُ اختلافُ المقصودِ في الآيتَيْن.

والحاصلُ: أنه ليس في القرآنِ تناقُضٌ، ولو كان هناك تناقُضٌ، أو تنافُرٌ بين آياتِ القرآن، لكان العرَبيُّ الأوَّلُ الذي سَمِعَ القرآنَ أَدْرى بذلك بفصاحتِهِ وفطرتِهِ؛ فغيرُهُ أبعَدُ عن الخوضِ في هذا الأمر. وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (56).

مختصَرُ الإجابة:

ليس في القرآنِ الكريمِ تناقُضٌ إطلاقًا؛ لأنه مِن عندِ اللهِ تعالى، وسببُ التوهُّمِ بوقوعِ تناقُضٍ فيه: هو الجهلُ بأسلوبِ القرآنِ وبلاغتِه:

- فـ «الآياتُ» تختلِفُ عن «الكَلِماتِ»؛ مِن حيثُ المعنى المقصودُ بها مِن السياقِ كاملًا.

- ثم على فَرْضِ أنهما شيءٌ واحدٌ، فإن المعنى المجموعَ مِن الآيتَيْنِ يكونُ: ليس لأحدٍ أن يبدِّلَ كلماتِ اللهِ تعالى، ولكنْ للهِ تعالى أن يبدِّلَ كلماتِه:

فالآيةُ الأُولى: تدُلُّ على أنه ليس لأحدٍ غيرِ اللهِ تعالى أن يبدِّلَ كلماتِه، بينما الآيةُ الثانيةُ فيها: أن الذي يبدِّلُ هو اللهُ تعالى نفسُه، وليس غيرَه؛ ويدُلُّ على ذلك سياقُ كلِّ آيةٍ مِن الآيتَيْن.

على أن كلماتِ اللهِ نوعانِ: كلماتٌ كونيَّةٌ، وكلماتٌ شرعيَّةٌ؛ فالكونيَّةُ: هي السُّنَنُ التي سنَّها اللهُ في هذا الكونِ، ولا يستطيعُ أحدٌ غيرُهُ أن يغيِّرَها؛ مثلُ: الموتِ، أو حرَكةِ الأفلاكِ، وغيرِها، والشرعيَّةُ: هي هذا القرآنُ الذي حَفِظَهُ اللهُ مِن أيِّ تغييرٍ، أو تبديلٍ، أو تحريف، ولا يُمكِنُ تبديلُ آيةٍ مكانَ آيةٍ إلا للهِ تعالى أثناءَ تنزُّلِ القرآنِ بالنسخِ وغيرِه، وأما الآياتُ: فهي الأحكامُ التي فرَضَها اللهُ تعالى بآياتِهِ الشرعيَّة؛ وبهذا يتَّضِحُ اختلافُ المقصودِ في الآيتَيْن.

فليس في القرآنِ تناقُضٌ، ولو كان هناك تناقُضٌ، أو تنافُرٌ بين آياتِ القرآن، لكان العرَبيُّ الأوَّلُ الذي سَمِعَ القرآنَ أَدْرى بذلك بفصاحتِهِ وفطرتِهِ؛ فغيرُهُ أبعَدُ عن الخوضِ في هذا الأمر.