دعوى تناقُضِ القرآنِ في موضوعِ الحُكمِ على النصارى؟

لا تعارُضَ في نصوصِ القرآنِ الكريمِ، وقد يَبْدو لبعضِهم تعارُضٌ في بعضِ الآياتِ؛ وذلك لضعفِ التحصيلِ اللُّغَويِّ والفِقْهيِّ؛ ولذا شُرِعَ سؤالُ أهلِ العلم.

والجوابُ على ما ظاهِرُهُ التعارُضُ في السؤالِ في الوجوهِ الثلاثةِ التالية: الوجهُ الأوَّلُ: أن نَصَّ الآيةِ الأُولى التي يقولون: إن فيها ثناءً عليهم يشترِطُ لنزولِ رِضا اللهِ سبحانه وتعالى: أن يكونَ أولئك ممَّن يؤمِنون باللهِ، واليومِ الآخِرِ، ويَعمَلونَ صالحًا:

ومثلُهُ قولُهُ:

ومِن مقتضَياتِ الإيمانِ بالله: الإيمانُ بكُتُبِه، ومنها القرآنُ الكريم.

ومِن مقتضَياتِ الإيمانِ باليومِ الآخِرِ أيضًا: الإيمانُ بالقرآنِ الكريمِ؛

فالآيةُ تقولُ: إن المؤمِنين بالآخِرةِ يؤمِنون بالقرآنِ الكريم؛ وبالتالي: فإن مَن لا يؤمِنُ بالقرآن، ليس مؤمِنًا بالآخِرة.

الوجهُ الثاني: أن المرادَ

المرادُ به: هذه الفِرَقُ مِن الناسِ التي عُرِفَتْ بهذه الأسماءِ مِن الذين اتَّبَعوا الأنبياءَ السابِقين، واستمَرُّوا على دينِ التوحيدِ وعلى مناهجِ أنبيائِهم كما هي:

وأما ما صاروا إليه مِن عقيدةِ التجسيدِ، والإشراكِ، والتثليثِ، واختلاقِ الأباطيلِ على اللهِ تعالى، والإفسادِ في الأرضِ، وغيرِ ذلك -: فإنما هي رذائلُ تتنافى مع الإيمانِ والعملِ الصالح؛ وبالتالي لا يَرِثُ أصحابُها الدارَ الآخِرةَ.

الوجهُ الثالثُ: جاء عن ابنِ عبَّاسٍ لمَّا نزَلتْ:

أنزَلَ اللهُ بعدَها:

وفي هذا إشارةٌ منه إلى أن الآيةَ الثانيةَ نسَختْ آيةَ:

والحاصلُ: أنه لا دليلَ على تناقُضِ القرآنِ في حُكمِهِ على النصارى وغيرِهم، وبأيِّ الأوجُهِ السابقةِ أخَذْتَ، فهو ظاهرٌ وواضحٌ، وقد فصَّل القرآنُ وبيَّن أنه لا يُقبَلُ مِن الناسِ غيرُ الإسلامِ دِينًا.

الآيةُ الأُولى: لا تَقصِدُ النصارى الذين أشرَكوا بالله، وإنما تتكلَّمُ عن السابِقين منهمُ الذين كانوا يؤمِنون باللهِ، واليومِ الآخِرِ، ويَعمَلُون صالحًا؛ فهؤلاءِ كانوا على دِينِ التوحيدِ، وعلى مناهجِ أنبيائِهم كما هي؛ وذلك ما تنُصُّ عليه الآية.

وهناك وجهٌ آخَرُ؛ وهو: ما ذكَرَهُ ابنُ عبَّاسٍ: مِن أن آيةَ البقرةِ نُسِخَتْ

ولمعرفةِ المرادِ مِن أيِّ آيةٍ ينبغي قراءتُها كاملةً بلا اقتطاعٍ، مع اطِّلاعٍ جيِّدٍ بمسألةِ الناسخِ والمنسوخ.