المصادر

دعوى أن الوضع في الحديث بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

مضمون الشبهة:  يدعي بعض المشككين أن الوضع في الحديث بدأ في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حي بين أظهر أصحابه، مستدلين على ذلك بأنه لما كثر الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمنه خطب في الناس قائلا: «أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، ألا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». هادفين من وراء ذلك إلى التشكيك في السنة النبوية لكونها ليست من أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبب ما دخلها من وضع وتغيير.

اتهام مدوني الحديث بالوضع فيه

مضمون الشبهة: يدعي بعض الطاعنين أن الحديث النبوي أصابه الوضع والاختلاق من قبل مدونيه كل حسب هواه وانتمائه المذهبي، ويستدلون على هذا بأن بداية التدوين الرسمي للحديث كانت مزامنة لتكون الفرق الكلامية والمذاهب الفقهية، مما حدا بكل مدون مؤيد لفرقة أو منتم لمذهب أن يختلق الأحاديث التي تؤيد انتماءه وتشايع مذهبه، وينسبها للنبي - صلى الله عليه وسلم - زورا. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في نزاهة مدوني السنة وعدالتهم؛ بغية التشكيك في مدى خلوص السنة وتمام نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم.

دعوى أن خلفاء بني أمية كانوا وراء وضع الأحاديث

مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن أمراء بني أمية وضعوا أحاديث سياسية ودينية تقوي وجودهم في الحكم, فها هو معاوية بن أبي سفيان - مؤسس الدولة الأموية - يسب عليا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وأوصى أتباعه بذلك, كما أوصاهم باضطهاد أحاديث أصحاب علي رضي الله عنه، بل إنه زاد درجة في المنبر, وخطب الجمعة قاعدا، ووضع رجاء بن حيوة لهم حديثا يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء كانوا يخطبون جلوسا, ثم إن الخلفاء الأمويين جعلوا خطبة العيد مقدمة على الصلاة على خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. كما استغل عبد الملك بن مروان الإمام الزهري في وضع أحاديث كثيرة, فوضع له حديث «لا تشد الرحال...» ليجعل الناس يحجون إلى قبة الصخرة التي بناها بدلا من الكعبة, ولم يأب الزهري لقربه من البيت الأموي, واعترف بوضعه الحديث لهم فقال: "إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث"، بل إنه كان مربيا لأبنائهم فأجاز هؤلاء الأبناء بأحاديث كتبوها.

دعوى أن علماء المدينة الأتقياء وضعوا أحاديث ضد بني أمية

مضمون الشبهة: يدعي بعض المشككين أن استبداد خلفاء بني أمية، وانحرافهم عن الدين قد دفع علماء المدينة الأتقياء إلى مقاومتهم والتصدي لهم عن طريق وضع الأحاديث في مثالبهم، ومدح أعدائهم من آل البيت، ويستدلون على دعواهم تلك بالعداء الذي كان بين عالم أهل المدينة سعيد بن المسيب والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وبكثرة الأحاديث الموضوعة في مدح آل البيت. وهم يرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في صحة السنة النبوية، وفي نزاهة علماء المسلمين.

الادعاء أن تدوين السنة في قصور الأمراء أدى إلى الوضع

مضمون الشبهة: يشكك بعض المغرضين في صحة السنة النبوية بدعوى أنها دونت في قصور الخلفاء والأمراء من الأمويين والعباسيين، الذين كانوا يملكون الجاه والسلطان والدرهم والدينار، فقد استغلوا علماء الحديث في تثبيت أركان ملكهم عن طريق اختلاق أحاديث تدعو إلى طاعة الحكام والأمراء، وتدعو إلى اجتناب الفتن والقلاقل, ويستدلون على ذلك بعدة أحاديث منها: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية».

اتهام الفقهاء بوضع الأحاديث لإرضاء خلفاء بني العباس

مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن الفقهاء كانوا يضعون الأحاديث المزورة من أجل إرضاء خلفاء بني العباس وإشباع نزواتهم، ويستدلون على ذلك بما يلي: ·قصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع الخليفة المهدي الذي كان يهوى سباق الحمام؛ إذ تمكن المهدي من إقناع غياث بأن يسند حديثا في هذا الصدد؛ فقال: «لا سباق إلا في خف أو حافر أو جناح»، فأجزل له المهدي العطاء، وواصل هوايته. ·أن الفقهاء كانوا يحضرون مجالس الخلفاء التي يشرب فيها الخمر، فيتناقشون في أثنائها في حد شرب الخمر، وقد وجدوا للخليفة العباسي الراضي - الذي كان يلتزم بتحريم الخمر - من يحدثه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن خفتم أن تسكروا فاكسروا حدته بالماء». رامين من وراء ذلك إلى إيهام المسلمين بأن السنة التي بين أيديهم من وضع الفقهاء لإرضاء الخلفاء.

ادعاء أن علماء المسلمين كانوا يخترعون الكتب وينسبونها للنبي - صلى الله عليه وسلم - لإثبات قواعدهم الفقهية حين تعوزهم الروايات

مضمون الشبهة: يدعي بعض المتقولين أن علماء المسلمين نسبوا للسنة ما ليس منها حين اخترعوا صحفا مكتوبة وألصقوها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على أنها تبين إرادته، فهي نصوص مختلقة لإثبات قواعدهم الفقهية التي أعوزتهم الروايات فيها، ويمثلون لذلك بمسألة تعريف الصدقة، وما يتصل بها من كتب تفصل شئون الزكاة وأنصبتها في الإبل والبقر والغنم ونحوها. ويتساءلون: أليس قبول مثل هذه الصحف - قريبة العهد - أيسر عند قوم قبلوا حلفا بين اليمنية وربيعة يرجع لعهد تبع معد يكرب حين أظهره بعض الناس توفيقا بين عرب الشمال وعرب الجنوب؟! وهم بذلك يرمون إلى: تشكيك المسلمين فيما ينسب للنبي - صلى الله عليه وسلم - من صحف مكتوبة بشأن أحكام الصدقة؛ تمهيدا للتشكيك في السنة جملة وتفصيلا، بغية إنكارها وترك العمل بمقتضاها.

الزعم أن التمسك الشديد بالسنة كان من دواعي الوضع

مضمون الشبهة: يزعم بعض المشككين أن التمسك الشديد بالسنة أدى إلى ظهور الوضع في الحديث. ويستدلون على ذلك بأن الناس تغالوا في أنهم لا يقبلون من العلم إلا ما اتصل بالكتاب والسنة اتصالا وثيقا, ولما كانت هناك أحكام للحلال والحرام مؤسسة على مجرد الرأي فإنها لم تحظ عند العلماء بالقبول؛ لأنها مؤسسة على غير الحديث, بل إن كثيرا من العلماء في ذلك العصر كان يرفضها ولا يمنحها أية قيمة, وربما شنع بعضهم على من ينحو هذا النحو. ويستدلون كذلك بأن الحكمة والموعظة الحسنة إذا كانت من أصل هندي, أو يوناني, أو فارسي,أو من شروح التوراة والإنجيل لم يؤبه لها؛ فحمل ذلك كثيرا من الناس أن يصبغوا هذه الأشياء كلها بصبغة دينية حتى يأخذ بها الناس ويقبلوا عليها, فوجدوا الحديث هو الباب الوحيد المفتوح على مصراعيه فوضعوا الأحاديث لتأييد ذلك، فكان من أثر ذلك أن نرى الحكم الفقهي المصنوع، والحكمة الهندية، والفلسفة الزرادشتية، والموعظة الإسرائيلية والنصرانية مدعومة بمرويات من الحديث.

اتهام أئمة المسلمين بوضع أحاديث تمجد نبيهم وأمتهم

مضمون الشبهة: يتهم بعض المغالطين أئمة المسلمين بوضع الأحاديث التي فيها مدح أو تمجيد لرسولهم - صلى الله عليه وسلم - أو وصف الأمة الإسلامية بأنها أحسن الأمم, وغير ذلك من الأوصاف, ويزعمون أنها أحاديث موضوعة مكذوبة علي النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك باختلاف هذه الأحاديث وتناقضها وتعارضها مع القرآن.

الزعم أن السنة من وضع الزهاد والصالحين ومسلمي أهل الكتاب

 مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن الزهاد والصالحين كان لهم دور بارز في وضع أحاديث مختلقة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل أحاديث فضائل السور، ويستدلون على ذلك بقول المحدث أبي عاصم النبيل: "ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث"، ويقول مثل ذلك يحيى بن سعيد القطان. كما يزعمون أن مسلمي أهل الكتاب كان لهم دور بارز في وضع كثير من الأحاديث. مستدلين على ذلك بالإسرائيليات التي تعج بها كتب التفسير، مما أحدث فوضى في المرويات واختلاطا بين الصحيح وغيره، وأصبح من العسير التمييز بينهما.