المصادر

الزعم أن السنة من وضع الزهاد والصالحين ومسلمي أهل الكتاب

 مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن الزهاد والصالحين كان لهم دور بارز في وضع أحاديث مختلقة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل أحاديث فضائل السور، ويستدلون على ذلك بقول المحدث أبي عاصم النبيل: "ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث"، ويقول مثل ذلك يحيى بن سعيد القطان. كما يزعمون أن مسلمي أهل الكتاب كان لهم دور بارز في وضع كثير من الأحاديث. مستدلين على ذلك بالإسرائيليات التي تعج بها كتب التفسير، مما أحدث فوضى في المرويات واختلاطا بين الصحيح وغيره، وأصبح من العسير التمييز بينهما.

دعوى إهمال المحدثين الأسباب السياسية الدافعة للوضع في الحديث

مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن علماء الحديث، قد أهملوا البحث في الأسباب السياسية الداعية إلى الوضع في الحديث، ويستدلون على ذلك بأن أصحاب المذاهب السياسية قد أكثروا الوضع في الحديث، ولم يتنبه المحدثون لذلك الأمر. رامين من وراء ذلك إلى إنكار جهود المحدثين في تنقية الحديث الصحيح من الموضوع.

ادعاء أن القواعد الكلية للحكم على الحديث الموضوع لم تعرف إلا في القرن الثامن الهجري

مضمون الشبهة: يدعي بعض المتوهمين أن القواعد والضوابط الكلية للحكم على الحديث الموضوع لم تعرف إلا في القرن الثامن الهجري, ويستدلون على ذلك بأن أول من جمع هذه القواعد والضوابط الكلية هو ابن قيم الجوزية, والذي توفي في منتصف القرن الثامن الهجري (751هـ), في كتابه "نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول"، كما أن صحيحي البخاري ومسلم لم يعرضا على هذه القواعد. ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في صحة الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامة, والطعن في أحاديث صحيحي البخاري ومسلم خاصة.

دعوى أن أحاديث التفسير كلها موضوعة

مضمون الشبهة: يدعي بعض المغالطين أن السنة مليئة بالأحاديث الموضوعة، خاصة أحاديث التفسير، ويستدلون على ذلك بما نقل عن الإمام أحمد من قوله: "ثلاثة ليس لها أصل: التفسير، والملاحم، والمغازي"، وأن البخاري انتقى سبعة آلاف حديث فقط من بين ستمائة ألف كانت متداولة في عصره. ويتساءلون: كيف لنا أن نعتمد على السنة وهي ملأى بالأحاديث الموضوعة؟! رامين من وراء ذلك إلى القول بأن السنة موضوعة.

الزعم أن السنة مليئة بالأخطاء التاريخية

مضمون الشبهة: يزعم بعض المشككين أن السنة النبوية مليئة بالأخطاء التاريخية، لما فيها من أغلاط واضطرابات في الأحداث التاريخية التي أخبرت بها، بسبب الوضع الذي تسرب إليها، فأصبحت سجلا مضطربا من الأغلاط التاريخية الفادحة، ومن هنا يرون أن السنة لا تبنى عليها الحقائق التاريخية، ولا يعول عليها في دراسة التاريخ.

الزعم أن الأحاديث الواردة في فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كلها صحيحة

مضمون الشبهة: يدعي بعض المغالطين صحة كل الأحاديث الواردة في فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد دفعهم إلى ذلك حبهم الشديد له، وهذه الأحاديث التي يدعون صحتها كثيرة نذكر منها: «اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبيك فرد عليه شرقها»، وفي رواية: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس، قالت أسماء: فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت بعدما غربت»، وقوله: «أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت بابه»، وقوله: «إن الله تعالى أوحى إلي في علي ثلاثة أشياء ليلة أسري بي، أنه سيد المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين»، وقوله: «لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة». رامين من وراء ذلك إلى إدخال أقوال موضوعة في السنة على أنها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم.

إنكار الأحاديث الواردة في فضائل البلدان وأهلها

مضمون الشبهة: ينكر بعض المغرضين بعض الأحاديث الثابتة في فضل بعض البلدان والأمصار، زاعمين أن "النعرة القومية" لدى أهالي الأقاليم والمدن والأمصار المفتوحة كانت سببا في وضع جملة هذه الأحاديث التي تثني على هذا الإقليم أو ذاك، وعلى حسب ما يزعمون فإن النعرة القومية كانت سببا لوضع المصريين حديثا في فضل مصر وشعبها ونصه هكذا: «إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما». وهم من وراء إنكار الأحاديث الثابتة في فضل بعض البلدان وأهلها يرمون إلى وصم السنة بتهمة الوضع؛ تمهيدا لإنكار نصوصها جملة، وترك العمل بمقتضاها.

الزعم أن أحاديث الموطأ لا يصح الاحتجاج بها

مضمون الشبهة: يزعم بعض منكري السنة أن أحاديث الموطأ لا يصح الاحتجاج بها، ويستدلون على ذلك بأن الإمام مالك - نفسه - لم يكن واثقا من صحة موطئه مما جعله يرفض اقتراح الخليفة أبي جعفر المنصور بنسخ نسخ من الموطأ، وتوزيعها على أمصار المسلمين، فقال له الإمام: "يا أمير المؤمنين لا ينبغي أن نحمل الناس على قول رجل واحد يخطئ ويصيب". وهذا كله في ظنهم يدل على أن أحاديث الموطأ ليس مقطوعا بصحتها؛ إذ قد نص الإمام مالك نفسه على أن به الخطأ والصواب، وعليه فلا يصح الاحتجاج بما في الموطأ من الأحاديث. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في موطأ الإمام مالك خاصة، والطعن في السنة النبوية عامة.

إنكار الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من الأحاديث

مضمون الشبهة: يرد بعض المغالطين الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من أحاديث. ويستدلون على ذلك بما نهجه الإمام أحمد في مصنفه من جمع أحاديث كل صحابي في مسند خاص به دون تثبت وروية، ودون تمييز منه للحديث الصحيح من السقيم، مما أدى إلى امتلاء المسند بالأحاديث الضعيفة والموضوعة دون إشارة منه إليها؛ مخالفا بذلك أقوال أهل العلم بأنه "لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان أنه موضوع"؛ مما دفع العلماء كابن الجوزي والحافظ العراقي إلى القول بامتلاء المسند بالموضوعات التي نص كلاهما على عدد منها، ودفع غيرهما كالنووي وطاهر الجزائري إلى القول بعدم مشروعية الاحتجاج بما في مسند أحمد من الأحاديث مطلقا. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة، وإسقاط الاحتجاج بها؛ من خلال الطعن في أكبر ديوان من دواوينها.

التشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للإمام البخاري

مضمون الشبهة: يشكك بعض المغرضين في صحة نسبة "الجامع الصحيح" إلى البخاري، ويستدلون على ذلك بما يصفونه بالاضطراب في الترتيب الذي اعتمده المؤلف لأبوابه، ذلك أن بعض أبوابه تتضمن أحاديث كثيرة، وبعضها فيه حديث واحد، وبعضها يذكر فيه آية من القرآن، وبعضها لا يذكر فيه شيئا ألبتة؛ وما ذلك إلا لأن البخاري مات قبل أن يضع كتابه في صيغته النهائية؛ مما أدى ببعض ناسخي الكتاب إلى ضم بعض الأبواب، وإضافة تراجم إلى أحاديث غير مترجم لها، وهذا يعني أن "الجامع الصحيح" في شكله النهائي أنجزه أتباع البخاري وتلاميذه، لا البخاري نفسه. هادفين من وراء ذلك إلى التشويش على المسلمين بالقدح في نسبة أصح ديوان من دواوين السنة إلى صاحبه.