المصادر

الطعن في "صحيح البخاري" لعدم اشتماله على الأحاديث الصحيحة كلها

مضمون الشبهة: يطعن بعض المغرضين في "صحيح البخاري"؛ لعدم استيعابه كل الأحاديث الصحيحة، مدعين أن ذلك يعد منقصة لهذا الكتاب، مستدلين على ذلك بأن البخاري لم يدون في صحيحه إلا أربعة آلاف حديث من غير المكرر، وهو كل ما صح عنده من عدد الأحاديث التي كانت متداولة في عصره، وبلغت ستمائة ألف حديث. متسائلين: أكان هذا بسبب ندرة الصحيح في محفوظ البخاري؟ وهذا مما يقدح في مؤلفه. رامين من وراء ذلك كله إلى الطعن في السنة النبوية من خلال الطعن في أصح كتبها ورميه بالنقص.

الطعن في صحيح البخاري لإهماله الرواية عن أهل الرأي وأهل البيت

مضمون الشبهة: يطعن بعض المغرضين في صحيح الإمام البخاري رحمه الله مستدلين على ذلك بأنه أهمل الرواية عن أهل الرأي([1])، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن مع سعة علمهما وفقههما، كما أنه أهمل الرواية عن أئمة أهل البيت، بحجة أنه لا يروي عن أهل الأهواء، مع أنه روى عن بعض الخوارج كعمران بن حطان، وهذا يخالف ما قرره.  هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة من خلال الطعن في صحيح البخاري الذي عليه إجماع الأمة.

ادعاء أن صحيح البخاري حوى أحاديث تخالف العقيدة

مضمون الشبهة: يدعي بعض المشككين أن صحيح البخاري قد حوى أحاديث تخالف العقيدة، ويستدلون على ذلك بالحديث المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار». فهم يرون أن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يشتمل على شرك صريح، وذلك لأن الحديث يشير مضمونه إلى أن المرأة والدار والفرس مصادر للشر باستقلالها، وأن المؤمن يجب عليه أن يعتقد ذلك، ولا شك أن في هذا شركا لا ينكر. ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في صحيح البخاري لاشتماله على هذا الحديث.

دعوى اشتمال صحيح البخاري على أحاديث معلة

مضمون الشبهة: يزعم بعض المتوهمين أن في صحيح البخاري أحاديث معلة، ويستدلون على ذلك بأن هناك من علماء الحديث - كالدارقطني مثلا - من أعل بعض الأحاديث فيه بعلل خفية، وكذلك بما جاء في صحيح البخاري من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره» وموضع شاهد الباب قوله: "ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"، وهم يزعمون أن البخاري ما أورده إلا ليبين علته، وأن الصواب في هذا قد جاء في حديث أبي الزناد؛ حيث ذكر الصوم فقط، وبهذا فالزيادة على الصوم في حديث البخاري ليست محفوظة، والبخاري بذلك يحتج في صحيحه بالأحاديث المعلولة. وهم يهدفون من وراء ذلك إلى زعزعة ثقة الأمة الإسلامية في صحيح البخاري، وإسقاط الاحتجاج به؛ تمهيدا لإسقاط الاحتجاج بالسنة النبوية عموما.

ادعاء أن البخاري روى عن الضعفاء في صحيحه

مضمون الشبهة: يدعي بعض المغالطين أن الإمام البخاري روى عن الضعفاء والمجروحين، الذين تكلم فيهم، ويستدلون على ذلك بورود هذا التضعيف في كتب الرجال، وبذكر الإمام ابن حجر في مقدمة الفتح لهؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في صحيح البخاري من خلال الطعن في رجاله الذين روى عنهم.

دعوى وجود أحاديث ضعيفة وموضوعة في صحيح مسلم

مضمون الشبهة: يدعي بعض الواهمين أن صحيح مسلم يحوي كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث الإسراء الذي رواه مسلم من قول أنس بن مالك «وذلك قبل أن يوحى إليه» إذ تكلم الحفاظ على هذه اللفظة وضعفوها؛ متسائلين كيف تكون ليلة الإسراء التي فرضت فيها الصلاة قبل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك حديث«خلق الله التربة يوم السبت» وقد اتفق الناس على أن يوم السبت لم يقع فيه خلق، وأن ابتداء الخلق كان يوم الأحد. وأيضا الحديث الوارد عن أبي سفيان أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسلم: «يا رسول الله أعطني ثلاثا: تزوج ابنتي أم حبيبة، وابني معاوية اجعله كاتبا، وأمرني أن أقاتل الكفار، كما قاتلت المسلمين، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سأله...»، ويرون أن في هذا الحديث من الوهم ما لا يخفى على أحد؛ إذ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج من أم حبيبة وهي بالحبشة، وأصدقها النجاشي، وأبو سفيان أسلم يوم الفتح، فكيف يطلب منه الزواج منها وهو متزوجها في الأصل؟ ويدعون كذلك أن به أحاديث موضوعة بدليل حديث «إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته...» وهذا الحديث قد عده ابن الجوزي في الموضوعات. ويتساءلون: كيف نسميه صحيحا، وقد ورد فيه أحاديث موضوعة وضعيفة؟ رامين من وراء ذلك إلى زعزعة ثقة المسلمين في صحيح مسلم.

دعوى اشتمال صحيح مسلم على أحاديث معلة

مضمون الشبهة: يدعي بعض الواهمين أن صحيح الإمام مسلم يشتمل على بعض الأحاديث المعلة التي أثبتها الإمام مسلم فيه؛ ليقوم بشرحها وتوضيحها، والتنبيه عليها. ويستدلون على ذلك بقوله في مقدمة صحيحه: "وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح، إن شاء الله تعالى". كما يستدلون على ذلك بأن الإمام مسلما قد أورد في صحيحه طريق الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة، ولم يورد طريق الليث التي لم يذكر فيها ابن عباس، ويزعمون أن الأول لا يصح، والثاني محفوظ، ولو كان مسلم يريد المتابعة لأورد الطريق الثانية؛ لأنها سليمة، ولا نزاع في صحتها، ولكنه لم يفعل. ويرون أن وسيلة الإمام مسلم في بيان هذه العلل، هي ترتيبه للروايات والأحاديث في أبواب صحيحه، بحيث يقدم الصحيح في الأصول والتوابع، ويؤخر المعل في نهاية الباب؛ ليبين علته، ويوضحه ويشرحه وما هذا الترتيب إلا دليل على صحة ما قدم، وضعف ما أخر، ولو جاء المتأخر من وجوه أكثر قوة من المتقدم.

دعوى تساهل الإمام مسلم بإيراده المتابعات والشواهد الحديثية في صحيحه

مضمون الشبهة: يدعي بعض المتوهمين أن الإمام مسلما تساهل في صحيحه بإيراده كثيرا من المتابعات والشواهد الحديثية فيه، وهذا يدل على سهوه أو نسيانه، ويستدلون على ذلك بما أخرجه في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الميت يعذب في قبره ببكاء الحي عليه» زاعمين أن لفظة «في قبره»الواردة في رواية مسلم قد وقعت سهوا منه؛ لأن الإمام البخاري قد روى الحديث بدون هذه اللفظة.

التشكيك في إجماع الأمة على صحة صحيحي"البخاري ومسلم"

مضمون الشبهة: يشكك بعض الطاعنين في إجماع الأمة على صحة كتابي البخاري ومسلم، متسائلين: كيف كان هذا الإجماع؟ أكان بالطواف على جميع البقاع، أم بجمع علماء الأمة في صعيد واحد للحصول عليه؟! متخذين من هذه الأسئلة دليلا على ادعائهم، رامين من وراء ذلك إلى الطعن في حجية الصحيحين، والتشكيك في قوة إسنادهما.

ادعاء أن الاستدراكات على الصحيحين منقصة لهما

مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن استدراكات المحدثين على الصحيحين منقصة لهما، ودليل واضح على عدم صحة كل ما فيهما، ويتساءلون: إذا اعتبرنا الصحيحين كاملين، فإننا بذلك نجعلهما يضاهيان القرآن، وهذا مردود؛ لأن القول بذلك يؤدي إلى القول بعصمة الإمامين البخاري ومسلم، وهذا مردود أيضا.