ادِّعاءُ تناقُضِ القرآنِ في حكمِ القتالِ في الأشهُرِ الحُرُم.

أوَّلًا: الجهادُ شُرِعَ في الإسلامِ؛ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ تعالى، ورَدِّ عدوانِ المعتدِينَ على حكمِهِ، أو أرضِهِ، أو عبادِه:

وقد شرَعَ لهمُ الإسلامُ شهورَ العامِ كلَّها للقتالِ فيها لأجلِ ذلك، واستَثْنى منها: الأشهُرَ الحرُمَ، وهي: رجَبٌ، وذو القَعْدة، وذو الحِجَّة، والمحرَّمُ، كما استَثْنى مكَّةَ المكرَّمةَ مِن الأماكنِ التي شرَعَ لهم فيها القتالَ؛ فالأصلُ تجنُّبُ القتالِ فيها؛ وذلك لحرمتِها وعظيمِ منزلتِها عند الله.

والمقصودُ: هو تجنُّبُ ابتداءِ القتالِ فيها إن أمكَنَ، وأما إن حصَلَ عدوانٌ فيها، أو توسَّع القتالُ زمانيًّا أو مكانيًّا ليَشمَلَها -: فهذا أمرٌ خارجٌ عن الإرادة؛ ومِن المقرَّرِ أنه: قد يثبُتُ تبَعًا ما لا يثبُتُ استقلالًا. إن أعداءَ الإسلامِ يتحيَّنون كلَّ الفُرَصِ، ويستخدِمون ما أمكَنَهم مِن وسائلَ للقضاءِ على الإسلامِ، ومَحْوِ أهلِهِ مِن الوجود؛ ولذلك  نقولُ: إن مَن يطالِبُ الإسلامَ بتحريمِ القتالِ طوالَ العامِ، عليه أن يَضمَنَ عدمَ اعتداءِ أحدٍ عليهم؛ فقد أقرَّتِ الشريعةُ الإسلاميَّةُ الجهادَ ضِدَّ العدُوِّ بما يتلاءَمُ وطبيعةَ البشَرِ؛ فهو ضرورةٌ لا بدَّ منها لحمايةِ المسلِمين، ونجدةِ المستضعَفين.

ثانيًا: كثيرٌ ممن يُورِدون هذه الشُّبَهَ هم في أنفُسِهم أنصارٌ لأهلِ الظلمِ الذين لم يراعُوا حُرْمةَ شهرٍ حرامٍ، ولا غيرِه:

وقد حدَثَ ما يُشبِهُ هذا في سببِ نزولِ

وسببُ نزولِ الآيةِ: هو أن النبيَّ ^ بعَثَ عبدَ اللهِ بنَ جَحْشٍ في سَرِيَّةٍ، في رجَبٍ مِن السنةِ الثانية؛ ليترصَّدَ قُريشًا، وعندما مرَّت بهم عِيرُ قُريشٍ، هاجَموها، وقتَلوا عَمْرَو بنَ الحَضْرميِّ، وأسَروا اثنَيْنِ مِن المشرِكين، فاستغَلَّ المشرِكون الفُرْصةَ؛ ليَتَّهِموا المسلِمين بأنهم استحَلُّوا ما حرَّم اللهُ، وكَثُرَ على المسلِمين القِيلُ والقالُ، حتى نزَلتِ الآيةُ تؤيِّدُ ما فعَلهُ عبدُ اللهِ بنُ جَحْشٍ.

وقد بيَّن اللهُ سبحانه في هذه الآيةِ: أن القتالَ محرَّمٌ في الشهر الحرام، ولكنَّ الأكبَرَ مِن ذلك هو: الصدُّ عن سبيلِ الله، واستحلالُ إخراجِ المسلِمين مِن المسجِدِ الحرام، وأخذُ أموالِهم، واضطهادُهم مِن قِبَلِ المشرِكين.

فلْيُسْألْ تاريخُ البشريَّةِ كلِّها: مَن كان أحرَصَ الخَلْقِ على صَوْنِ حُرْمةِ الأشهُرِ الحُرُمِ، وعدمِ القتالِ فيها، واعتبارِ ذلك مِن عظيمِ الذنوب؟! لو أن لنا أن نتخيَّلَ التاريخَ إنسانًا يَنطِقُ، لأجاب بصوتٍ يَملَؤُهُ الإعجابُ: محمَّدٌ ^، ومَن تَبِعَهُ مِن المسلِمين.

ولا بدَّ أن التاريخَ سيُردِفُ بعدها متسائِلًا: ما المتوقَّعُ مِن المسلِمين أن يَفعَلوا إذا بادَرَهم أعداؤُهم بالحربِ، والاعتداءِ على أعراضِهم وأنفُسِهم وأموالِهم؟ هل مِن المعقولِ أن يَقِفوا مكتوفِي الأيدي فحسبُ؟!

أعتقِدُ أننا جميعًا نتَّفِقُ في الإجابةِ على هذا السؤال.

وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (49)، (53).

ليس هناك تناقُضٌ؛ فإن الجهادَ شُرِعَ في الإسلامِ؛ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ تعالى، ورَدِّ عدوانِ المعتدِينَ على حكمِهِ، أو أرضِهِ، أو عبادِه، والأصلُ: هو تجنُّبُ القتالِ في الأشهُرِ الحُرُمِ ابتداءً للقتال، ما دام أن هناك فرصةً لتقديمِهِ أو تأخيرِهِ؛ وذلك لشرَفِ الأشهُرِ الحُرُم.

 ولكنْ في حالةِ وقوعِ عدوانٍ ظالِمٍ على جماعةٍ مَّا مِن الناسِ: يكونُ مِن حقِّهِمُ القتالُ لصَدِّ ذلك العدوان؛ فقد يُضطَرُّون إلى ذلك حتى في الأشهُرِ الحُرُم؛ إما ابتداءً للقتالِ، أو استمرارًا له.

أما تحريمُ القتالِ طوالَ العامِ، فلا يناسِبُ الواقعَ؛ لأن الحاجةَ إلى الجهادِ لا تقتصِرُ على شهرٍ معيَّنٍ.

وكثيرٌ ممن يُورِدون هذه الشُّبَهَ هم في أنفُسِهم أنصارٌ لأهلِ الظلمِ الذين لم يراعُوا حُرْمةَ شهرٍ حرامٍ، ولا غيرِه.

ويَشهَدُ تاريخُ البشريَّةِ كلِّها: أن النبيَّ ^، ومَن تَبِعَهُ مِن المسلِمين، كانوا أحرَصَ الخَلْقِ على صَوْنِ حُرْمةِ الأشهُرِ الحُرُمِ، وعدمِ القتالِ فيها، واعتبارِ ذلك مِن عظيمِ الذنوب، ومع ذلك: فلا يقولُ عاقلٌ: «يُترَكُ دفعُ الأعداءِ؛ وإنْ بادَرُونا بالحربِ، واعتدَوْا على أعراضِنا وأنفُسِنا وأموالِنا!».