المصادر

كيف يُجمَعُ بين كونِ القدَرِ فيه خيرٌ وشرٌّ، وبين كونِ أمرِ المؤمِنِ كلِّه له خيرًا؟

هل القضاءُ فيه شرٌّ، فأَسخَطَ عليه وأرفُضَهُ، أم لا، فأَرْضى به في كلِّ ما يُصيبُني؟

الطعنُ في عدلِ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ لإدخالِهِ مَن لم تبلُغْهُ الدعوةُ النارَ.

الإيمانُ والدخولُ في الإسلامِ، هو شرطُ دخولِ الجنَّة؛ أليس مِن الظلمِ أن يدخُلَ النارَ مَن لم يَسمَعْ عن الإسلام، ولم يَعلَمْ عن النبيِّ محمَّدٍ شيئًا؟

دعوى أن الرجمَ لم يثبُتْ بالقرآنِ الكريم؛ ولذا فلا يُعَدُّ مِن الحدود.

حدُّ الرجمِ للزاني المحصَنِ لم يُذكَرْ في القرآن؛ فإذَنْ: لا يَصِحُّ العملُ به.

هل حديثُ: «النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ»، يكرِّسُ النظرةَ الدُّونيَّةَ للمرأة؟

إن تلك الدُّونيَّةَ التي ألصَقَها التراثُ بالمرأةِ لأنها أنثى - كقولِهم: «إنها ناقصةُ العقلِ، ناقصةُ الدِّينِ» - ما هي إلا رؤيةٌ مشوَّهةٌ فرَضَها المجتمَعُ الذكوريُّ السائدُ، وكان مِن الطبيعيِّ أن تَطالَ هذه الرؤيةُ المشوَّهةُ عددًا مِن المواضيعِ والآياتِ في التنزيلِ الحكيمِ؛ فيأتي فهمُهما وتفسيرُها خاضعًا لهذه الرؤيةِ الذكوريَّةِ السائدة.

لماذا تتدخَّلُ الدِّيانةُ الإسلاميَّةُ في الحياةِ وشؤونِها، والنبيُّ ^ يقولُ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»؛ رواه مسلم (2363)؟

لماذا نريدُ إدخالَ الشريعةِ في أمورِ الدنيا، وفي الحديثِ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»، ثم أليس الإنسانُ أعلَمَ بما يُصلِحُهُ بناءً على تجارِبِهِ الخاصَّة؟ فلماذا يجبُ أن يَصيرَ الدِّينُ هو معيارَ الصوابِ والخطأِ في كلِّ تفاصيلِ الحياة؟

لماذا يقالُ بتحريمِ الفوائدِ البنكيَّةِ، والإسلامُ لم يحرِّمْ إلا رِبا الجاهليَّة؟

لماذا يُقالُ بأن الفوائدَ البنكيَّةَ ربًا، وبالتالي: يحرُمُ التعامُلُ مع البنوك، مع أن الإسلامَ لم يحرِّمْ إلا رِبا الجاهليَّة؟ أو على الأقلِّ: في المسألةِ خلافٌ فقهيٌّ.

هل حديثُ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ»، يدُلُّ على نقصِ المرأة؟

لا يصحُّ حديثُ أبي هُرَيرةَ، عن النبيِّ ﷺ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ»؛ رواه مسلم (511)؛ لِمَا تضمَّنه مِن إساءةٍ بالغةٍ للمرأة، وحَطٍّ مِن شأنِها، وقد كرَّمها الإسلامُ؛ وهذا يُعَدُّ تمييزًا على أساسِ النوع، والرسولُ ﷺ يُعرَفُ باحترامِهِ للنِّساء. كما أنه معارِضٌ لحديثِ مسروقٍ عن عائشةَ - وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ»؛ رواه البخاري (511، 514)، ومسلم (512)

لماذا لا يقالُ بجوازِ الفوائدِ البنكيَّةِ؛ نظرًا لتغيُّرِ العصرِ، وللمصلحة؟

قد يكونُ الرِّبا محرَّمًا في وقتٍ سابقٍ، وأما اليومَ، فإن العالَمَ مبنيٌّ عليه، ويحتاجُ إليه في حركةِ الاقتصاد.

لماذا يُقتَلُ المرتَدُّ مع ضعفِ حديثِ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ، فَاقْتُلُوهُ»؛ رواه البخاري (3017)؟

ذكَرَ بعضُهم أن حديثَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ، فَاقْتُلُوهُ» ضعيفٌ؛ لاتِّهامِ أحدِ رواتِه؛ فلماذا يُحكَمُ بقتلِ المرتدّ؟

كيف نَقبَلُ الأحاديثَ التي تدُلُّ على زواجِ النبيِّ ﷺ مِن صفيَّةَ رضيَ اللهُ عنها، دون أن تَعتَدَّ، مع أنها كانت متزوِّجةً؟

إن النبيَّ ﷺ تزوَّج صفيَّةَ رضيَ اللهُ عنها، ولم تَعتَدَّ عِدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها؛ فكيف نَقبَلُ الرواياتِ التي ورَدَتْ في ذلك؟