• ادعاء أن الاستدراكات على الصحيحين منقصة لهما

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن استدراكات المحدثين على الصحيحين منقصة لهما، ودليل واضح على عدم صحة كل ما فيهما، ويتساءلون: إذا اعتبرنا الصحيحين كاملين، فإننا بذلك نجعلهما يضاهيان القرآن، وهذا مردود؛ لأن القول بذلك يؤدي إلى القول بعصمة الإمامين البخاري ومسلم، وهذا مردود أيضا.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • التشكيك في إجماع الأمة على صحة صحيحي"البخاري ومسلم"

    مضمون الشبهة: يشكك بعض الطاعنين في إجماع الأمة على صحة كتابي البخاري ومسلم، متسائلين: كيف كان هذا الإجماع؟ أكان بالطواف على جميع البقاع، أم بجمع علماء الأمة في صعيد واحد للحصول عليه؟! متخذين من هذه الأسئلة دليلا على ادعائهم، رامين من وراء ذلك إلى الطعن في حجية الصحيحين، والتشكيك في قوة إسنادهما.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • دعوى تساهل الإمام مسلم بإيراده المتابعات والشواهد الحديثية في صحيحه

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المتوهمين أن الإمام مسلما تساهل في صحيحه بإيراده كثيرا من المتابعات والشواهد الحديثية فيه، وهذا يدل على سهوه أو نسيانه، ويستدلون على ذلك بما أخرجه في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الميت يعذب في قبره ببكاء الحي عليه» زاعمين أن لفظة «في قبره»الواردة في رواية مسلم قد وقعت سهوا منه؛ لأن الإمام البخاري قد روى الحديث بدون هذه اللفظة.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • دعوى اشتمال صحيح مسلم على أحاديث معلة

    مضمون الشبهة: يدعي بعض الواهمين أن صحيح الإمام مسلم يشتمل على بعض الأحاديث المعلة التي أثبتها الإمام مسلم فيه؛ ليقوم بشرحها وتوضيحها، والتنبيه عليها. ويستدلون على ذلك بقوله في مقدمة صحيحه: "وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح، إن شاء الله تعالى". كما يستدلون على ذلك بأن الإمام مسلما قد أورد في صحيحه طريق الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة، ولم يورد طريق الليث التي لم يذكر فيها ابن عباس، ويزعمون أن الأول لا يصح، والثاني محفوظ، ولو كان مسلم يريد المتابعة لأورد الطريق الثانية؛ لأنها سليمة، ولا نزاع في صحتها، ولكنه لم يفعل. ويرون أن وسيلة الإمام مسلم في بيان هذه العلل، هي ترتيبه للروايات والأحاديث في أبواب صحيحه، بحيث يقدم الصحيح في الأصول والتوابع، ويؤخر المعل في نهاية الباب؛ ليبين علته، ويوضحه ويشرحه وما هذا الترتيب إلا دليل على صحة ما قدم، وضعف ما أخر، ولو جاء المتأخر من وجوه أكثر قوة من المتقدم.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • دعوى وجود أحاديث ضعيفة وموضوعة في صحيح مسلم

    مضمون الشبهة: يدعي بعض الواهمين أن صحيح مسلم يحوي كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث الإسراء الذي رواه مسلم من قول أنس بن مالك «وذلك قبل أن يوحى إليه» إذ تكلم الحفاظ على هذه اللفظة وضعفوها؛ متسائلين كيف تكون ليلة الإسراء التي فرضت فيها الصلاة قبل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك حديث«خلق الله التربة يوم السبت» وقد اتفق الناس على أن يوم السبت لم يقع فيه خلق، وأن ابتداء الخلق كان يوم الأحد. وأيضا الحديث الوارد عن أبي سفيان أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسلم: «يا رسول الله أعطني ثلاثا: تزوج ابنتي أم حبيبة، وابني معاوية اجعله كاتبا، وأمرني أن أقاتل الكفار، كما قاتلت المسلمين، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سأله...»، ويرون أن في هذا الحديث من الوهم ما لا يخفى على أحد؛ إذ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج من أم حبيبة وهي بالحبشة، وأصدقها النجاشي، وأبو سفيان أسلم يوم الفتح، فكيف يطلب منه الزواج منها وهو متزوجها في الأصل؟ ويدعون كذلك أن به أحاديث موضوعة بدليل حديث «إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته...» وهذا الحديث قد عده ابن الجوزي في الموضوعات. ويتساءلون: كيف نسميه صحيحا، وقد ورد فيه أحاديث موضوعة وضعيفة؟ رامين من وراء ذلك إلى زعزعة ثقة المسلمين في صحيح مسلم.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • ادعاء أن البخاري روى عن الضعفاء في صحيحه

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المغالطين أن الإمام البخاري روى عن الضعفاء والمجروحين، الذين تكلم فيهم، ويستدلون على ذلك بورود هذا التضعيف في كتب الرجال، وبذكر الإمام ابن حجر في مقدمة الفتح لهؤلاء الرجال الذين تكلم فيهم. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في صحيح البخاري من خلال الطعن في رجاله الذين روى عنهم.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • دعوى اشتمال صحيح البخاري على أحاديث معلة

    مضمون الشبهة: يزعم بعض المتوهمين أن في صحيح البخاري أحاديث معلة، ويستدلون على ذلك بأن هناك من علماء الحديث - كالدارقطني مثلا - من أعل بعض الأحاديث فيه بعلل خفية، وكذلك بما جاء في صحيح البخاري من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره» وموضع شاهد الباب قوله: "ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"، وهم يزعمون أن البخاري ما أورده إلا ليبين علته، وأن الصواب في هذا قد جاء في حديث أبي الزناد؛ حيث ذكر الصوم فقط، وبهذا فالزيادة على الصوم في حديث البخاري ليست محفوظة، والبخاري بذلك يحتج في صحيحه بالأحاديث المعلولة. وهم يهدفون من وراء ذلك إلى زعزعة ثقة الأمة الإسلامية في صحيح البخاري، وإسقاط الاحتجاج به؛ تمهيدا لإسقاط الاحتجاج بالسنة النبوية عموما.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • ادعاء أن صحيح البخاري حوى أحاديث تخالف العقيدة

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المشككين أن صحيح البخاري قد حوى أحاديث تخالف العقيدة، ويستدلون على ذلك بالحديث المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار». فهم يرون أن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يشتمل على شرك صريح، وذلك لأن الحديث يشير مضمونه إلى أن المرأة والدار والفرس مصادر للشر باستقلالها، وأن المؤمن يجب عليه أن يعتقد ذلك، ولا شك أن في هذا شركا لا ينكر. ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في صحيح البخاري لاشتماله على هذا الحديث.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • الطعن في صحيح البخاري لإهماله الرواية عن أهل الرأي وأهل البيت

    مضمون الشبهة: يطعن بعض المغرضين في صحيح الإمام البخاري رحمه الله مستدلين على ذلك بأنه أهمل الرواية عن أهل الرأي([1])، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن مع سعة علمهما وفقههما، كما أنه أهمل الرواية عن أئمة أهل البيت، بحجة أنه لا يروي عن أهل الأهواء، مع أنه روى عن بعض الخوارج كعمران بن حطان، وهذا يخالف ما قرره.  هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة من خلال الطعن في صحيح البخاري الذي عليه إجماع الأمة.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • الطعن في "صحيح البخاري" لعدم اشتماله على الأحاديث الصحيحة كلها

    مضمون الشبهة: يطعن بعض المغرضين في "صحيح البخاري"؛ لعدم استيعابه كل الأحاديث الصحيحة، مدعين أن ذلك يعد منقصة لهذا الكتاب، مستدلين على ذلك بأن البخاري لم يدون في صحيحه إلا أربعة آلاف حديث من غير المكرر، وهو كل ما صح عنده من عدد الأحاديث التي كانت متداولة في عصره، وبلغت ستمائة ألف حديث. متسائلين: أكان هذا بسبب ندرة الصحيح في محفوظ البخاري؟ وهذا مما يقدح في مؤلفه. رامين من وراء ذلك كله إلى الطعن في السنة النبوية من خلال الطعن في أصح كتبها ورميه بالنقص.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • التشكيك في نسبة الجامع الصحيح بصورته الحالية للإمام البخاري

    مضمون الشبهة: يشكك بعض المغرضين في صحة نسبة "الجامع الصحيح" إلى البخاري، ويستدلون على ذلك بما يصفونه بالاضطراب في الترتيب الذي اعتمده المؤلف لأبوابه، ذلك أن بعض أبوابه تتضمن أحاديث كثيرة، وبعضها فيه حديث واحد، وبعضها يذكر فيه آية من القرآن، وبعضها لا يذكر فيه شيئا ألبتة؛ وما ذلك إلا لأن البخاري مات قبل أن يضع كتابه في صيغته النهائية؛ مما أدى ببعض ناسخي الكتاب إلى ضم بعض الأبواب، وإضافة تراجم إلى أحاديث غير مترجم لها، وهذا يعني أن "الجامع الصحيح" في شكله النهائي أنجزه أتباع البخاري وتلاميذه، لا البخاري نفسه. هادفين من وراء ذلك إلى التشويش على المسلمين بالقدح في نسبة أصح ديوان من دواوين السنة إلى صاحبه.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • إنكار الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من الأحاديث

    مضمون الشبهة: يرد بعض المغالطين الاحتجاج بما في مسند الإمام أحمد من أحاديث. ويستدلون على ذلك بما نهجه الإمام أحمد في مصنفه من جمع أحاديث كل صحابي في مسند خاص به دون تثبت وروية، ودون تمييز منه للحديث الصحيح من السقيم، مما أدى إلى امتلاء المسند بالأحاديث الضعيفة والموضوعة دون إشارة منه إليها؛ مخالفا بذلك أقوال أهل العلم بأنه "لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان أنه موضوع"؛ مما دفع العلماء كابن الجوزي والحافظ العراقي إلى القول بامتلاء المسند بالموضوعات التي نص كلاهما على عدد منها، ودفع غيرهما كالنووي وطاهر الجزائري إلى القول بعدم مشروعية الاحتجاج بما في مسند أحمد من الأحاديث مطلقا. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة، وإسقاط الاحتجاج بها؛ من خلال الطعن في أكبر ديوان من دواوينها.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • الزعم أن أحاديث الموطأ لا يصح الاحتجاج بها

    مضمون الشبهة: يزعم بعض منكري السنة أن أحاديث الموطأ لا يصح الاحتجاج بها، ويستدلون على ذلك بأن الإمام مالك - نفسه - لم يكن واثقا من صحة موطئه مما جعله يرفض اقتراح الخليفة أبي جعفر المنصور بنسخ نسخ من الموطأ، وتوزيعها على أمصار المسلمين، فقال له الإمام: "يا أمير المؤمنين لا ينبغي أن نحمل الناس على قول رجل واحد يخطئ ويصيب". وهذا كله في ظنهم يدل على أن أحاديث الموطأ ليس مقطوعا بصحتها؛ إذ قد نص الإمام مالك نفسه على أن به الخطأ والصواب، وعليه فلا يصح الاحتجاج بما في الموطأ من الأحاديث. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في موطأ الإمام مالك خاصة، والطعن في السنة النبوية عامة.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • دعوى إهمال المحدثين الأسباب السياسية الدافعة للوضع في الحديث

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن علماء الحديث، قد أهملوا البحث في الأسباب السياسية الداعية إلى الوضع في الحديث، ويستدلون على ذلك بأن أصحاب المذاهب السياسية قد أكثروا الوضع في الحديث، ولم يتنبه المحدثون لذلك الأمر. رامين من وراء ذلك إلى إنكار جهود المحدثين في تنقية الحديث الصحيح من الموضوع.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • اتهام أئمة المسلمين بوضع أحاديث تمجد نبيهم وأمتهم

    مضمون الشبهة: يتهم بعض المغالطين أئمة المسلمين بوضع الأحاديث التي فيها مدح أو تمجيد لرسولهم - صلى الله عليه وسلم - أو وصف الأمة الإسلامية بأنها أحسن الأمم, وغير ذلك من الأوصاف, ويزعمون أنها أحاديث موضوعة مكذوبة علي النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك باختلاف هذه الأحاديث وتناقضها وتعارضها مع القرآن.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • ادعاء أن علماء المسلمين كانوا يخترعون الكتب وينسبونها للنبي - صلى الله عليه وسلم - لإثبات قواعدهم الفقهية حين تعوزهم الروايات

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المتقولين أن علماء المسلمين نسبوا للسنة ما ليس منها حين اخترعوا صحفا مكتوبة وألصقوها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على أنها تبين إرادته، فهي نصوص مختلقة لإثبات قواعدهم الفقهية التي أعوزتهم الروايات فيها، ويمثلون لذلك بمسألة تعريف الصدقة، وما يتصل بها من كتب تفصل شئون الزكاة وأنصبتها في الإبل والبقر والغنم ونحوها. ويتساءلون: أليس قبول مثل هذه الصحف - قريبة العهد - أيسر عند قوم قبلوا حلفا بين اليمنية وربيعة يرجع لعهد تبع معد يكرب حين أظهره بعض الناس توفيقا بين عرب الشمال وعرب الجنوب؟! وهم بذلك يرمون إلى: تشكيك المسلمين فيما ينسب للنبي - صلى الله عليه وسلم - من صحف مكتوبة بشأن أحكام الصدقة؛ تمهيدا للتشكيك في السنة جملة وتفصيلا، بغية إنكارها وترك العمل بمقتضاها.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • اتهام الفقهاء بوضع الأحاديث لإرضاء خلفاء بني العباس

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن الفقهاء كانوا يضعون الأحاديث المزورة من أجل إرضاء خلفاء بني العباس وإشباع نزواتهم، ويستدلون على ذلك بما يلي: ·قصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع الخليفة المهدي الذي كان يهوى سباق الحمام؛ إذ تمكن المهدي من إقناع غياث بأن يسند حديثا في هذا الصدد؛ فقال: «لا سباق إلا في خف أو حافر أو جناح»، فأجزل له المهدي العطاء، وواصل هوايته. ·أن الفقهاء كانوا يحضرون مجالس الخلفاء التي يشرب فيها الخمر، فيتناقشون في أثنائها في حد شرب الخمر، وقد وجدوا للخليفة العباسي الراضي - الذي كان يلتزم بتحريم الخمر - من يحدثه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن خفتم أن تسكروا فاكسروا حدته بالماء». رامين من وراء ذلك إلى إيهام المسلمين بأن السنة التي بين أيديهم من وضع الفقهاء لإرضاء الخلفاء.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • دعوى أن علماء المدينة الأتقياء وضعوا أحاديث ضد بني أمية

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المشككين أن استبداد خلفاء بني أمية، وانحرافهم عن الدين قد دفع علماء المدينة الأتقياء إلى مقاومتهم والتصدي لهم عن طريق وضع الأحاديث في مثالبهم، ومدح أعدائهم من آل البيت، ويستدلون على دعواهم تلك بالعداء الذي كان بين عالم أهل المدينة سعيد بن المسيب والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وبكثرة الأحاديث الموضوعة في مدح آل البيت. وهم يرمون من وراء ذلك إلى التشكيك في صحة السنة النبوية، وفي نزاهة علماء المسلمين.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • دعوى أن خلفاء بني أمية كانوا وراء وضع الأحاديث

    مضمون الشبهة: يدعي بعض المغرضين أن أمراء بني أمية وضعوا أحاديث سياسية ودينية تقوي وجودهم في الحكم, فها هو معاوية بن أبي سفيان - مؤسس الدولة الأموية - يسب عليا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وأوصى أتباعه بذلك, كما أوصاهم باضطهاد أحاديث أصحاب علي رضي الله عنه، بل إنه زاد درجة في المنبر, وخطب الجمعة قاعدا، ووضع رجاء بن حيوة لهم حديثا يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء كانوا يخطبون جلوسا, ثم إن الخلفاء الأمويين جعلوا خطبة العيد مقدمة على الصلاة على خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. كما استغل عبد الملك بن مروان الإمام الزهري في وضع أحاديث كثيرة, فوضع له حديث «لا تشد الرحال...» ليجعل الناس يحجون إلى قبة الصخرة التي بناها بدلا من الكعبة, ولم يأب الزهري لقربه من البيت الأموي, واعترف بوضعه الحديث لهم فقال: "إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث"، بل إنه كان مربيا لأبنائهم فأجاز هؤلاء الأبناء بأحاديث كتبوها.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
  • اتهام مدوني الحديث بالوضع فيه

    مضمون الشبهة: يدعي بعض الطاعنين أن الحديث النبوي أصابه الوضع والاختلاق من قبل مدونيه كل حسب هواه وانتمائه المذهبي، ويستدلون على هذا بأن بداية التدوين الرسمي للحديث كانت مزامنة لتكون الفرق الكلامية والمذاهب الفقهية، مما حدا بكل مدون مؤيد لفرقة أو منتم لمذهب أن يختلق الأحاديث التي تؤيد انتماءه وتشايع مذهبه، وينسبها للنبي - صلى الله عليه وسلم - زورا. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في نزاهة مدوني السنة وعدالتهم؛ بغية التشكيك في مدى خلوص السنة وتمام نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم.

    ردود الشبهة متوفرة بصيغة: