-
هل القولُ بحجِّيَّةِ فهمِ السلفِ مِن خصائصِ المدرسةِ السلفيَّةِ المعاصِرة؟
إن القولَ بحجِّيَّةِ فهمِ السلفِ لا نجدُهُ في كلامِ أحدٍ مِن العلماء، ولا نجدُهُ إلا في كلام السلفيَّةِ المعاصِرة؛ وهذا يدُلُّ على أنه مِن خصائصِهم.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
لا نعارِضُ مبدأَ التسليمِ للنصِّ الشرعيِّ، وإنما نعارِضُ التسليمَ لفئةٍ معيَّنةٍ في فهمِ النصوص
إننا لا نعارِضُ النصوصَ، ولا ننفي قُدْسيَّتَها، لكننا نَنْفي إلزاميَّةَ منهجِ السلفِ لدى فهمِها؛ فالنصوصُ مقدَّسةٌ، لكنَّ فهمَها غيرُ مقدَّسٍ
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
ما الفائدةُ مِن تخصيصِ الحديثِ عن فهمِ السلفِ، وكتُبُ العلماءِ تصرِّحُ بأن الإجماعَ حجَّة؟
إن كتُبَ العلماءِ تصرِّحُ بأن الإجماعَ حجَّةٌ؛ فما الفائدةُ مِن تخصيصِ الحديثِ عن فهمِ السلف؟
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
كيف تقولون بحجِّيَّةِ فهمِ السلفِ، وقد تغيَّر العصرُ؟
إن الدعوةَ إلى عدمِ تجاوُزِ فهمِ أصحابِ القرونِ الثلاثةِ الأُولى للقرآنِ الكريمِ: توجُّهٌ خطيرٌ؛ حيثُ إنه يحصُرُ معانيَ القرآنِ في دائرةِ فهمِ زمَنٍ محدَّدٍ، ومَن في مستوى نَسَقِهم المعرفيّ.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
كيف يُقالُ بحجِّيَّةِ إجماعِ السلفِ الصحابةِ والتابعين، وفيهم مَن ليس مِن المجتهِدين؟
.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
هل كان في تأسيسِ الإمامِ الشافعيِّ لـ «علمِ أصولِ الفقهِ» جنايةٌ على العقلِ المسلِم؟
كتابُ «الرسالةِ» للإمامِ الشافعيِّ، كان سببًا لضيقِ فهمِ المسلِمين، وأغلَقَ به مجالَ الاجتهادِ والتجديد، وهو الذي اخترَعَ أصولَ الفقه
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
هل كان عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه يقدِّمُ المصالحَ العُلْيا للشريعةِ على الأحكامِ الجزئيَّة؟
إن عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه قام بتعطيلِ حدِّ السَّرِقةِ عامَ الرَّمَادة، وأوقَفَ سهمَ المؤلَّفةِ قلوبُهم، وقام بقتلِ الجماعةِ بالواحد؛ وكلُّ هذه الاجتهاداتِ معارِضةٌ للنصوص.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
هل رُوحُ الشريعةِ أَوْلى مِن النصوص؟
إن الحياةَ المعاصِرةَ تحتاجُ إلى اجتهاداتٍ مقاصديَّةٍ جديدةٍ، تقومُ على تقديمِ رُوحِ الشريعةِ ومقاصدِها العُلْيا، على النصوصِ والأحكامِ الشرعيَّةِ التفصيليَّة.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
كيف يكونُ الإجماعُ حُجَّةً، والإمامُ أحمدُ يقولُ: «مَنِ ادَّعى الإجماعَ، فقد كذَب»؟
قد ثبَتَ عن الإمامِ أحمدَ أنه قال: «مَنِ ادَّعى الإجماعَ، فقد كذَب»؛ فكيف يكونُ الإجماعُ بعد ذلك حُجَّةً شرعيَّة؟
ردود الشبهة متوفرة بصيغة:
-
هل يَلزَمُ اتِّباعُ النصِّ، مع وجودِ الخلاف؟
إن مبدأَ التسليمِ للنصوصِ يُمكِنُنا أن نتجاوَزَهُ؛ فليس هو بالقطعيَّةِ والحتميَّةِ التي يصوِّرُها النصوصيُّون؛ فإن العلماءَ اختلَفوا على مَرِّ العصور.
ردود الشبهة متوفرة بصيغة: